به گزارش روز نو، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان «ح.ق»بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار با اعلام این مطلب به خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا گفت: بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال 87، آقای مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند ، صادر کرد.

وی ادامه داد: یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می کرد، موکلم بود که بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران 22 روز را در بازداشت به سر برد.

ترک همدانی گفت:بعد از آزادی از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کردیم.

وکیل مدافع عطار توضیح داد: بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.

ترک همدانی افزود: با کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات و حکم تعلیق دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده قضات یاد شده برای رسیدگی به جنبه عمومی و کیفری جرم به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

وکیل مدافع شاکی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت گفت:به رغم تکلیف قانونگذار مبنی بر رسیدگی توامان به پرونده های متهمان یک موضوع، فقط برای «ح . ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به اتهام بازداشت غیرقانونی،قرار مجرمیت و کیفرخواست و برای سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر شد.

وی گفت:بازپرس رسیدگی کننده،پرونده مرتضوی را از پرونده سایر متهمان تفکیک کرد و پرونده «ح . ص» به صورت انفرادی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

ترک همدانی افزود: پس از ارسال پرونده به دادگاه، شعبه 78 دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین کرد و پس از جلسه محاکمه بسیار طولانی در شهریور ماه سال گذشته، قضات شعبه 78، اتهام بازداشت غیرقانونی را به رفتار خلاف قانون تبدیل کردند و بدون هیچگونه پشتوانه قانونی رای به جریمه 5 میلیون تومانی متهم دادند.

وکیل مدافع شاکی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار افزود: پس از صدور رای، به حکم دادگاه اعتراض کردیم و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع شد که درنهایت دیوان عالی کشور اسفند ماه سال گذشته حکم مورد اعتراض را شکست و با نقص به پرونده،آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه 78 ارجاع کرد.

به گفته ترک همدانی، در دادگاه فردا به خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اتهام یاد شده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و آبان ماه سال گذشته مرتضوی در همین رابطه در دادسرا حضور یافت اما هنوز قراری در این خصوص صادر نشده است.