دراین بیانیه، رابطه میان دولت و فرهنگ و میزان مداخله آن در وضعیت فرهنگی کشورمورد بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: یکی از سوژه‌هایی که مرتبا در فضای رسانه‌ای بدان پرداخته می‌شود؛ اضافه شدن مقولاتی همچون وظیفه­مندی دولت در بهشتی کردن مردم، نقد عملکرد فرهنگی دولت و ناهنجاری‌های مربوط به حجاب و عفاف است که هر روز بر این بحث بیشتر دامن می‌زند. در این میانه و پس از طرح‌شدن دغدغه‌های فرهنگی برخی دلسوزان نظام از جمله حجت‌ الاسلام ‌‌والمسلمین سیداحمد خاتمی و انتشار نامه دکتر صادق زیباکلام در پاسخ به این سخنان، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا ضمن ارائه تحلیلی، ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

در ادامه بیانیه آمده است:

در میان دیدگاه های موجود در نظام های سیاسی و اجتماعی مختلف در خصوص نسبت میان حاکمیت و فرهنگ، پیوستاری از مواضع قابل شناسایی است که غالباً دو سوی آن مطرود است. آن دو موضع عبارتند از مداخله حداکثری حاکمیت یا بی‌تفاوتی آن نسبت به فرهنگ. روشن است که در جمهوری اسلامی ایران این افراط و تفریط پسندیده نیست، امّا تعیین موضع مناسب و مطلوب برای نظام در خصوص حدود و ثغور مواجهه حاکمیت با فرهنگ، نیازمند دستیابی به الگوی فکری و نظری درخورِ جمهوری اسلامی ایران است که اتفاقا چنین نیازی دقیقاً در حوزه مأموریتی قوه مجریه و دستگاهی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دقت در جایگاه و نقش سازمان‌های حوزه فرهنگ

آقای زیباکلام در نامه‌شان، این سئوال را مطرح کرده‌اند که چرا از دستگاه‌های غیردولتی نسبت به وضعیت فرهنگ سئوال نمی‌شود؟

اگر چه همه دستگاه‌ها در حد ماموریت‌شان باید پاسخگو باشند، ولی ذکر این نکته ضروری است که دستگاه‌ها و نهادهای حاضر در عرصه فرهنگ را از یک منظر می‌توان به دو گروه دستگاه‌های ستادی و صفی طبقه‌بندی کرد. اکثر نهادها و سازمان‌های ذکر شده در نامه آقای زیباکلام به جز سه دستگاه، دستگاه‌های صفی هستند نه سیاست‌گذار و طبعا از دستگاه‌های عملیاتی انتظار سیاستگذاری نمی‌رود. مهم‌ترین محل بروز و ظهور نقش حاکمیت در حوزه فرهنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مسئولیت هر دوی آن­ها با رئیس جمهور است و البته در این میان نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده اصلی دولت بسیار پررنگ‌تر است.

استفاده گزینشی از اطلاعات و آمار

شایسته بود در نامه دکتر زیباکلام و تحلیل بودجه‌ای دستگاه‌ها، به نکات زیر توجه می‌شد تا تحلیل درستی ارائه شود:

بودجه 26 دستگاه چه سهمی از کل بودجه فرهنگی کشور است؟ در این نامه ادعا شده است که بودجه 26 دستگاه بالغ بر (سی هزار میلیارد ریال) است که به صورت مستقیم در حوزه فرهنگ هزینه می‌شود. به راستی این هزینه (صرف نظر از صحت این مطلب که به صورت مستقیم در حوزه فرهنگ هزینه می‌شود یا نه) چه نسبتی با کل بودجه امور فرهنگی اجتماعی سال 93- (رقمی بیش از یک میلیون و هفتاد هزار میلیارد ریال) دارد؟ آمار نشان می‌دهد که این رقم حدود 3 درصد کل بودجه امور فرهنگی اجتماعی است!

اگر حوزه‌های علمیه را یک دستگاه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بدانیم، آنگاه کل بودجه حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مربوط چه نسبتی با بودجه دانشگاه‌های اصلی کشور یا وزارت علوم یا وزارت آموزش و پرورش دارد؟ آیا وزارت آموزش و پرورش با این گستردگی و حجم عظیم مخاطبی که ساعتها تحت اختیار او هستند در قبال تربیت فرهنگی مسئولیتی ندارد؟ گرچه ما به هیچ وجه تکیه صرف بر مقایسه بودجه‌ای را امری صحیح نمی‌دانیم اما جهت اطلاع اعلام می‌کنیم که اگر بودجه آن 26 دستگاه حدود 3 درصد کل بودجه امورفرهنگی-اجتماعی است، بودجه آموزش و پرورش حدود 18 درصد کل بودجه امورفرهنگی-اجتماعی را تشکیل می‌دهد، یعنی شش برابر آن 26 دستگاه! اگر بودجه وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از نهادهای دولتی مرتبط با فرهنگ را به این بودجه اضافه کنیم به راستی سهم دولت به چه میزان خواهد شد و اصلا امکانی برای انجام چنین قیاسی وجود خواهد داشت.

 شاید گفته شود که بخش قابل توجهی از بودجه وزارت‌خانه‌ها صرف امور جاری و زیرساختی می‌شود که البته حرف درستی است، ولی باید بدین نکته توجه کرد که در بخش قابل توجهی از بودجه دستگاه‌های مورد اشاره نیز، بودجه‌های زیرساختی (مانند ساخت مراکز آموزشی، بودجه تامین بیمه طلاب همانند بیمه هنرمندان، بیمه دانشجویان و...) وجود دارد که این میزان نیز به نسبت بودجه‌های عمرانی و زیرساختی کشور و حتی سایر مراکز بسیار ناچیز است.

نظارت دوجانبه بر دستگاه های فرهنگی غیردولتی

دستگاه‌های فرهنگی غیردولتی (از جمله مراکز فرهنگی و دینی-حوزوی) در جای خود دارای سیستم‌های نظارتی رسمی و غیررسمی‌ای بسیار سخت‌گیر می‌باشند که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح در این زمینه، بسیاری گمان می‌کنند نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد؛ فرایند تخصیص بودجه و نظارت بر هزینه در این مراکز به حدی شدید است که در بسیاری موارد این مراکز خواستار اکتفاء به نظارت رسمی دولتی هستند، چراکه علاوه بر نظارت از ناحیه دستگاه‌های تخصیص بودجه، از ناحیه مراجع رسمیت بخش (نظیر دفتر رهبر معظم انقلاب) هم تحت نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.

ضرورت پرهیز از بزرگ کردن مسائل فرعی و غفلت از مسائل اصلی

هر انسان منصفی تشخیص می‌دهد که وضعیت امروز فرهنگی جامعه ماحصل فعالیت‌های ده ماهه دولت یازدهم نیست، اما از آنجا که دستگاه‌های حاکمیتی اصلی حوزه فرهنگ به نوعی زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند، انتظار می‌رود که:

اولا دولت به جای پرداختن به مسائل خرد و موردی حوزه فرهنگ، با استفاده از ظرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تدبیر نیازهای اساسی حوزه فرهنگ بپردازد. از جمله مهم‌ترین این نیازها، طراحی نظریه مبنا در عرصه مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی است که اگر به آن توجه شود، بسیاری از دغدغه‌های موجود پاسخ خود را پیدا خواهد کرد. البته روشن است که دستیابی به چنین رویکرد و نظریه ای با محوریت مراکز فکری کشور ولی با مطالبه و پیگیری دستگاه‌های حاکمیتی میسر است.

ثانیا دولت به جای آن که مباحث فکری حوزه فرهنگ را به چالش‌های رسانه‌ای مبدل سازد، با درنظرگرفتن دغدغه حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و دلسوزان جامعه، این مباحث را در دستور کار مراکز علمی و فکری قرار دهد.

ثالثا گاهی ممکن است این تصور وجود داشته باشد که وضعیت فرهنگی کشور صرفاً حاصل فعالیت دستگاه‌های فرهنگی کشور (دولتی و غیردولتی) است، در حالی که واقعیت آن است که بسیاری از مظاهر و پدیده‌های فرهنگی، متأثر از سایر حوزه‌ها، مانند سیاست و اقتصاد هستند و چه بسا یک تصمیم سیاسی، چنان پیامدی در حوزه فرهنگ داشته باشد که هیچ دستگاه فرهنگی نتواند چنان تأثیری داشته باشد. حتی گاهی تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهای سیاسی اثرات سازنده و یا مخربی دارند که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های دستگاه‌های فرهنگی را خنثی می‌کنند و از همین زاویه میتوان به مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تهیه پیوست فرهنگی طرح‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی اشاره کرد؛ مطالبه‌ای که اجرایی‌شدن آن، هنوز در حاشیه قرار دارد و دولت می تواند به عنوان اصلی ترین متولی نظام اجرایی کشور، نقشی بی بدیل در تحقق ان ایفا کند.

رابعا روشن است که دولت فقط مسئول توزیع بودجه فرهنگی نیست و نقش آن، فقط تحویل­داری نیست. همچنین، باید دقت شود که دولت وزارت صنایع حوزه فرهنگ نیست که تنها به تأسیس خط تولید در صنعت سینما، صنعت چاپ و نشر، صنعت موسیقی و... اقدام کند. البته همین جا باید به رویکرد مثبت دولت در زمینه­سازی بروز خلاقیت­ها و تکریم اهالی هنر و ادبیات و اهل قلم در ماه های اخیر اشاره و آن را به فال نیک گرفت امّا سئوال مهمتر این است که مبنای دولت در شناخت مسئله­های فرهنگی چیست؟ به عبارت دیگر بحث بر این است که آیا نقش دولت، صرفاً به عنوان یک بازیگر در فرآیند تولید کالاهای فرهنگی باید خلاصه ­شود یا گام‌های فراتر از آن. روشن است که این نقش در شرایط امروز تحولات جهانی، نقشی حداقلی است و دولت باید خود را در ردیف بازیگران جهانی تحولات فرهنگی تعریف کند. اما سئوال این است که دولت، امروز چه ظرفیت سازمانیِ حاکمیتی را مثلاً برای حوزه مسائل سبک زندگی در نظر گرفته است؟ کدام ظرفیت حاکمیتی دولت، دغدغه خود را آرامش فکری و روانی جامعه در همین دنیا و نه در آخرت قرار داده است؟ آیا این­ها به عنوان مسئله فرهنگی در دستور کار دستگاه­های حاکمیتی قرار دارد؟ به نظر می­رسد سینما، موسیقی، مطبوعات، هنرهای تجسمی و کتاب نیازمند مداخله کارکردگرایانه دولت نیستند، بلکه مدیریت کارکردی این حوزه ها باید به اهالی آن­ها واگذار شده و در عوض دولت به همین حوزه­ها از موضع مسئله گرایانه ورود نماید، آنگاه می‌تواند خود را در سطح حاکمیت و با نگاه به بازی سایر قدرت‌ها تعریف کرده و نقش­آفرینی نماید. اگر این نگاه وجود داشته باشد، انگاه می­توان به اثرگذاری دولت چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی امیدوار بود.

جامع نگری و پرهیز ازرویکرد سلبی صرف

دغدغه‌مندی دلسوزان عرصه فرهنگی (برخی ائمه محترم جمعه و اساتید معزز دانشگاه) در جای خود ارزشمند است، ولی در این خصوص ذکر دو نکته لازم است:

شایسته است در نقد کردن به صورت جامع، به مسائل نگاه شود و به تناسب تکلیف و مسئولیتی که نهادها و افراد بر عهده دارند به نقد آنها پرداخته شود. به نظر می‌رسد لازم است علاوه بر نقد عملکرد دولت در عرصه فرهنگ، عملکرد سایر نهادها و افراد موثر در این حوزه نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

نقد کردن زمانی موثر است که با رویکردی ایجابی و ارائه پیشنهادهای مشخص عملیاتی همراه شود. ارائه پیشنهادهای علمیاتی و اجرایی به منظور ارتقا و تعالی فرهنگ اسلامی و انقلابی از برخوردهای چالشی و غیراثربخش جلوگیری خواهد کرد.

رویکرد جهادی به جای رویکرد جدالی

ادامه چالش‌های رسانه‌ای در این حوزه، رویکرد جدالی را جایگزین رویکرد جهادی مورد انتظار مقام معظم رهبری در سال فرهنگ و اقتصاد می‌کند. در رویکرد جهادی لازم است که همگی از روی اخلاص و تنها و تنها برای خدا دست در دست یکدیگر دهیم و برای حاکمیت فرهنگ اسلامی و انقلابی تلاش کنیم. در این رویکرد به جای تخریب به دنبال اصلاح خواهیم بود و هدف همگی تعالی و سعادت جامعه خواهد بود که هم وظیفه حکومت است و هم وظیفه دستگاه‌های غیرحاکمیتی.

ضرورت توجه به نقش کلیدی مردم در اعتلای فرهنگی جامعه

به هر دو سوی جدل، این انتقاد وجود دارد که چرا مهمترین عامل فرهنگ و فرهنگ‌ سازی را در این میان نادیده می­انگارند، مردم خود مطالبات فرهنگی فراوانی از دولت و حاکمیت دارند، چرا عده­ای می­خواهند فرافکنی کرده و دولت را از پاسخگویی به این مطالبات مبری بدانند. مگر می‌شود دولت وظیفه­ای در قبال وضعیت فرهنگی مردم نداشته باشد. از سوی دیگر، چرا برخی می­خواهند مردم را خمیر بی‌جانی دانسته و برای تبدیل آن به شیء مورد پسند خود تلاش کنند. این مردم، همان مردمی هستند که صدها سال از دین و ارزش­های انسانی مراقبت کرده و بر آن­ها پای­بند بوده­اند، این مردم، همان مردم عاشق اسلام و اهل بیت(علیهم­السلام) هستند. با قاطعیت می توان گفت، مردم به ارزشهای خود علاقمند هستند و می توانند مسئولیت پاسداشت، ترویج و اصلاح فرهنگ خود را به عهده گیرند.

کلام اخر اینکه؛ امروزه عرصه فرهنگ، عرصه کارزاری سخت، پیچیده و فراگیر است و آن‌چه می‌تواند راهگشا باشد بسان تمام سالهای این انقلابِ سربلند حضور موثر مردم به عنوان صاحبان فرهنگ، در اداره فرهنگ کشور است. همانطور که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال بر ان تاکید فرموده‌اند؛ عزم ملی مردم مومن و انقلابی ایران و نیروی سرشار برآمده از آن، امروز نیز چون تمام روزهایی که بر این مرز و بوم گذشته است، افتخار می‌آفریند و فرهنگ بالنده اسلامی-ایرانی را بر تارک ملتها می‌نشاند. لذا بر دولت و دیگر نهادهای سیاستگذار فرهنگی کشور است تا ضمن ایفای نقش و وظیفه ذاتی خود در حوزه فرهنگ، زمینه مسئولیت‌پذیری و حضور اثربخش مردم را در عرصه های مختلف فرهنگ مهیا سازند.