به گزارش روز نو، الهام امين زاده با تبيين روند تدوين اين منشور و نظرخواهي از مردم و اصحاب علم در اين باره افزود: با اظهار نظر نهايي رئيس جمهور مشخص مي شود که چه بخش‌هايي از آن در دستگاه هاي دولتي اجرا و چه بخش‌هايي در قالب لوايح به مجلس ارائه خواهد شد.
 
وي اضافه کرد: از طرف ديگر اين منشور سندي است که حقوق و تکاليف را مشخص کرده است و در عين اينکه قوه مجريه خود را مکلف مي کند تکاليفي را نيز براي همه مي‌بينيم که به حقوق ديگران احترام بگذارند.
 
امين زاده امضاي تفاهم نامه همکاري با وزارت آموزش و پرورش و مشارکت با صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان را از ديگر اقدامات براي نهادينه کردن مفاهيم حقوقي در جامعه براي حاکم کردن نظم، قانون، آرامش و رفاه برشمرد.
 
وي همچنين تعامل و نظرخواهي از رؤساي قواي قضاييه و مقننه و ديگر مسئولان ذي‌ربط در حوزه حقوق و قانون مانند شوراي نگهبان و رؤساي شوراي حل اختلاف بين قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام را از ديگر اقدامات براي اجراي منشور حقوق شهروندي دانست.
 
معاون رئيس جمهور گفت: شايد عده اي بگويند که در قانون اساسي مطالبي در اين باره آمده است اما در اين منشور به صورت جزئي، حقوق اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي، سياسي و ديگر حقوق در نظر گرفته شده است.
 
امين زاده افزود: در پي آنيم که اين حقوق به عنوان سند شهروندي عملياتي شود و نمي خواهيم صرفا به عنوان الگو و شعار به آن نگاه کنيم.