رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از دستورالعمل خود گفت: این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل نخواهد کرد و طبق قانون بالاترین نهاد قانونگذاری کشور مجلس است و مجمع تنها نظر مشورتی خود را مطرح می کند زیرا سیاستهای کلی بسیار متنوع است و این نظارت باید صورت گیرد.
صبح امروز در مجلس نمایندگان نسبت به تغییر اخیر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. آیین نامه ای که روز گذشته طی نامه ای از سوی رییس مجلس به روسای کمیسیون ها ابلاغ شد و بر اساس آن هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید اخذ و در بررسی لحاظ شود.
به گزارش روزنو، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی آمده است: مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ گردد. در موارد دو فوریتی، اخذ نظرات مجمع با فوریت و اعلام زمان مطابق آئین نامه داخلی مجلس صورت گیرد. ضمناً در تدوین لوایح و طرح‌ها جهت تصویب در مجلس، نظرات مجمع تشخیص در ضمائم آورده شود.
این دستورالعمل به دنبال ابلاغ شد که حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت:
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی (دامه توفیقاه)
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و تحیت
بازگشت به نامه شماره 58116.0101 مورخ 1387.11.5 جنابعالی همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، معظم‌له مصوبه پیشنهادی مذکور را با رعایت ملاحظات زیر تائید فرمودند:
1- در ماده 5 اصلاح شده، عبارت «و عدم انطباق حسب مورد» بعد از عبارت «موارد مغایرت» در سطر چهارم اضافه شود.
2- ماده 7 به صورت ذیل تغییر یابد:
«رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامهف قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌نماید، کمیسوین نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعلمال نظر می‌نماید.»
3- در ماده 11، جمله «در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات ... » تا آخر ماده، حذف شود.
در این زمینه، امروز (دوشنبه) الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آئین نامه داخلی مجلس شورای گفته است: اصل مساله این است که ما سربازان حوزه تقنین کشور هستیم و باید از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم. در اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی آمده است که مجمع می‌تواند خود آئین نامه اداره خویش را تهیه و بعد به تایید رهبری برساند. آنچه که از مفاد این اصل استیفاد می‌شود این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خود قانون و آیین نامه بنویسد. اما در این اصل اجازه داده نشده است که مجمع اختیارات مجلس را محدود و یا برای آن تعیین تکلیف کند.
وی خطاب به لاریجانی تصریح کرده است: موضوع به ابلاغیه حضرت عالی به روسای کمیسیون ها باز می‌گردد حتی در یکی از کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفت که چون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هستم نظر مجمع با موضوع در حال بررسی مخالف است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داده است: اولا یک نماینده مجمع نمی‌تواند به عنوان خود مجمع صحبت کند ثانیا مجمع حق ندارد اختیارات مجلس را محدود کند ثالثا آنچه که به عنوان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای نظام تدوین شده است و به نظر مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ فرموده‌اند در ماده ۷ آمده است رئیس مجلس می‌تواند نسخه‌ای از طرح‌ها و مقررات در حال بررسی در مجلس را به مجمع ارسال کند.
نادران گفته است: این یعنی اینکه وقتی طرح و لایحه‌ای اعلام وصول شد یک نسخه هم می‌تواند برای مجمع تشخیص فرستاده شود این فرستادن نه می‌تواند اختیارات ما را محدود کند و نه کسی به نمایندگان مساله‌ای را تحمیل کند. در ذیل همین ماده تبصره‌ای وجود دارد که مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد مغایرت مصوبات با سیاستهای کلی نظام را به کمیسیونی در داخل مجمع واگذار کند که البته این خیلی فاجعه است که یک کمیسیون اجازه پیدا کند چنین کاری را انجام دهد.
نادران خطاب به رییس مجلس تاکید کرده است: در ابلاغیه شما مقررات مرتبط با حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسی‌ها لحاظ شود در حالی که ما چنین تکلیفی را نه در آئین نامه داریم و نه در حقوق اساسی بین نهادهای تقنینی چنین چیزی آمده است. ما یک شورای نگهبان در کشور داریم که هرگاه مصوبات و تصویب آنها درمجمع تمام شد اعضای شورای نگهبان می‌توانند آن را از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی کنند اگر به مصوبات مجلس از نظر مجمع اشکالی وارد باشد مجمع نظرات خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورای نگهبان است که به ما ابلاغ می‌کند که این طرح مغایرت با قانون اساسی و یا شرع دارد یا نه و در حین بررسی مصوبات الزام مجلس به اخذ نظرات مجمع در مغایرت با اختیارات نمایندگان مجلس است.
در پاسخ به تذکر نادران، لاریجانی رییس مجلس تصریح کرده است: اولا در اصل یکصد و دهم یکی از وظایف رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام است که پس از مشورت با مجمع تشخیص انجام می‌شود و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را رهبری به مجمع واگذار کرده‌اند بنابراین این هم جز شئونات رهبری است که مجمع می‌تواند سیاست‌هایی را نوشته و رهبری هم می‌تواند یا نظارت کند و یا آن را به مجمع دهد.
وی خاطرنشان کرده است: برای این کار آئین نامه‌ای نوشته شده است و این آئین نامه تنها به تصویب مجمع نرسیده است بلکه به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است آن تبصره‌ای که شما درباره آن مطلبی را فرمودید حق با شماست این تبصره زائد است و اینکه مجمع بتواند اختیارات خود را به یک مجمع بدهد هیچ‌گاه نبوده است و حذف شده است.
رئیس مجلس اظهارداشته است: در مورد محدود شدن اختیارات نمایندگان مطلقا این است مصوبات ما باید مطابق با شان و قانون اساسی و سیاستهای کلی باشد این به معنای محدودیت نیست بلکه به معنای انتظام بخشی و حتی اگر مجمع هم بر روی چنین مساله‌ای نظارت نمی‌کرد ما باید سیاستهای کلی رهبری را رعایت کنیم. اگر ما سیاستهای کلی رهبری و شرع را رعایت می‌کنیم به معنای محدودیت نیست به معنای اعتلا بخشی است این به معنای ضابطه‌مند عمل کردن و ارتقای حکم‌رانی است.
لاریجانی با اشاره به ابلاغیه خود درمورد اخذ نظر مجمع درباره قوانین گفته است: نظر مجمع نظر یک فرد و یا نماینده دولت نیست و شما هم می‌توانید قبول نکنید هر کمیسیونی می‌تواند نظر مجمع را بگیرد و آن را مورد توجه قرار دهد.البته ممکن است شما در مساله ای به این نتیجه برسید که ضرورت کشور عدم رعایت این مساله است که شما اگر بین خود و خدایتان مصلحت کشور را این دیدید می‌توانید به آن رای دهید.
وی در پایان تصریح کرده است: پس هر کمیسیون می‌تواند نظر خود را از مجمع بگیرد و اگر نظری دادند شما می‌توانید آن را لحاظ کنید و اگر بین خود و خدا دیدید که نمی‌توان آن را با توجه به مصلحت کشور رعایت کرد می‌توانید برخلاف آن عمل کنید بنابراین قاعده همین است و اشکالی در آن نیست.
از سوی دیگرعلی مطهری نماینده مردم تهران دستور العمل اخیر رییس مجلس به کمیسیون‌ها را خلاف اصل 74 قانون اساسی دانست و در تذکری گفته است: دستورالعمل رئیس مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل می‌کند.
علی مطهری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 74و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دستورالعمل رئیس مجلس برای کمیسیون‌های مجلس اظهار کرده است: طبق این دستورالعمل درنهایت مجلس درامر قانونگذاری محدود می‌شود و موجب پدید آمدن مجلسی مثل مجلس سنا می گردد. مجلس سنا به این معنا است که مصوبه مجلس را بررسی و تصویب می‌کند و با دستورالعمل شما مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش سنا را برای مجلس شورای اسلامی بازی می‌کند. در این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این که طرحی در مجلس مطرح شود نظر می‌دهد که این اقدام به صلاح مجلس و کشور نیست واساساً مجمع تشخیص مشارکتی در حد قانونگذاری خواهد داشت.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه این دستور العمل با اصل 6 و 74 قانون اساسی مغایرت دارد، خاطر نشان کرده است: مسئله انطباق طرح‌ها و لوایح باسیاست‌های کلی نظام از سوی نمایندگان رعایت می شود و مجلس باید تنها نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را لحاظ کند و نباید هیچ الزام و بایدی برای مجلس وجود داشته باشد زیرا تصمیم‌گیر مجلس شورای اسلامی است.
علی لاریجانی در خصوص اخطار علی مطهری اظهار کرده است: مقصود همین است که مجلس نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلت نظام را لحاظ کند و دستورالعملی که روز گذشته به کمیسیون‌ها ارائه داده شد، طی دستورالعمل مقام معظم رهبری است و در آن آمده است که رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح را به مجمع تشخیص بدهد.
وی یاد آور شده است: همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قوانین برنامه و بودجه، کمیسیون نظارتی مجمع نیز در خصوص انطباق قوانین با سیاستهای کلی آنها را بررسی می‌کند و اگر مجمع احساس کرد که طرح و ماده‌ای خلاف سیاستهای کلی است نظرش را به کمیسیون ذیربط ارائه می‌کند و کمیسیون در پذیرش نظر مجمع مختار است و اگر کمیسیون نظر مجمع را لحاظ نکرد به صحن علنی می‌آید و اگر نمایندگانی آنرا نپذیرفتند به شورای نگهبان خواهد رفت و اتفاق خاصی در این میان نمی‌افتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل نخواهد کرد و طبق قانون بالاترین نهاد قانونگذاری کشور مجلس است و مجمع تنها نظر مشورتی خود را مطرح می کند زیرا سیاستهای کلی بسیار متنوع است و این نظارت باید صورت گیرد.
به گزارش روزنو، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی آمده است: مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ گردد. در موارد دو فوریتی، اخذ نظرات مجمع با فوریت و اعلام زمان مطابق آئین نامه داخلی مجلس صورت گیرد. ضمناً در تدوین لوایح و طرح‌ها جهت تصویب در مجلس، نظرات مجمع تشخیص در ضمائم آورده شود.
این دستورالعمل به دنبال ابلاغ شد که حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت:
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی (دامه توفیقاه)
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و تحیت
بازگشت به نامه شماره 58116.0101 مورخ 1387.11.5 جنابعالی همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، معظم‌له مصوبه پیشنهادی مذکور را با رعایت ملاحظات زیر تائید فرمودند:
1- در ماده 5 اصلاح شده، عبارت «و عدم انطباق حسب مورد» بعد از عبارت «موارد مغایرت» در سطر چهارم اضافه شود.
2- ماده 7 به صورت ذیل تغییر یابد:
«رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامهف قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌نماید، کمیسوین نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعلمال نظر می‌نماید.»
3- در ماده 11، جمله «در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات ... » تا آخر ماده، حذف شود.
در این زمینه، امروز (دوشنبه) الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آئین نامه داخلی مجلس شورای گفته است: اصل مساله این است که ما سربازان حوزه تقنین کشور هستیم و باید از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم. در اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی آمده است که مجمع می‌تواند خود آئین نامه اداره خویش را تهیه و بعد به تایید رهبری برساند. آنچه که از مفاد این اصل استیفاد می‌شود این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خود قانون و آیین نامه بنویسد. اما در این اصل اجازه داده نشده است که مجمع اختیارات مجلس را محدود و یا برای آن تعیین تکلیف کند.
وی خطاب به لاریجانی تصریح کرده است: موضوع به ابلاغیه حضرت عالی به روسای کمیسیون ها باز می‌گردد حتی در یکی از کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفت که چون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هستم نظر مجمع با موضوع در حال بررسی مخالف است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داده است: اولا یک نماینده مجمع نمی‌تواند به عنوان خود مجمع صحبت کند ثانیا مجمع حق ندارد اختیارات مجلس را محدود کند ثالثا آنچه که به عنوان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای نظام تدوین شده است و به نظر مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ فرموده‌اند در ماده ۷ آمده است رئیس مجلس می‌تواند نسخه‌ای از طرح‌ها و مقررات در حال بررسی در مجلس را به مجمع ارسال کند.
نادران گفته است: این یعنی اینکه وقتی طرح و لایحه‌ای اعلام وصول شد یک نسخه هم می‌تواند برای مجمع تشخیص فرستاده شود این فرستادن نه می‌تواند اختیارات ما را محدود کند و نه کسی به نمایندگان مساله‌ای را تحمیل کند. در ذیل همین ماده تبصره‌ای وجود دارد که مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد مغایرت مصوبات با سیاستهای کلی نظام را به کمیسیونی در داخل مجمع واگذار کند که البته این خیلی فاجعه است که یک کمیسیون اجازه پیدا کند چنین کاری را انجام دهد.
نادران خطاب به رییس مجلس تاکید کرده است: در ابلاغیه شما مقررات مرتبط با حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسی‌ها لحاظ شود در حالی که ما چنین تکلیفی را نه در آئین نامه داریم و نه در حقوق اساسی بین نهادهای تقنینی چنین چیزی آمده است. ما یک شورای نگهبان در کشور داریم که هرگاه مصوبات و تصویب آنها درمجمع تمام شد اعضای شورای نگهبان می‌توانند آن را از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی کنند اگر به مصوبات مجلس از نظر مجمع اشکالی وارد باشد مجمع نظرات خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورای نگهبان است که به ما ابلاغ می‌کند که این طرح مغایرت با قانون اساسی و یا شرع دارد یا نه و در حین بررسی مصوبات الزام مجلس به اخذ نظرات مجمع در مغایرت با اختیارات نمایندگان مجلس است.
در پاسخ به تذکر نادران، لاریجانی رییس مجلس تصریح کرده است: اولا در اصل یکصد و دهم یکی از وظایف رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام است که پس از مشورت با مجمع تشخیص انجام می‌شود و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را رهبری به مجمع واگذار کرده‌اند بنابراین این هم جز شئونات رهبری است که مجمع می‌تواند سیاست‌هایی را نوشته و رهبری هم می‌تواند یا نظارت کند و یا آن را به مجمع دهد.
وی خاطرنشان کرده است: برای این کار آئین نامه‌ای نوشته شده است و این آئین نامه تنها به تصویب مجمع نرسیده است بلکه به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است آن تبصره‌ای که شما درباره آن مطلبی را فرمودید حق با شماست این تبصره زائد است و اینکه مجمع بتواند اختیارات خود را به یک مجمع بدهد هیچ‌گاه نبوده است و حذف شده است.
رئیس مجلس اظهارداشته است: در مورد محدود شدن اختیارات نمایندگان مطلقا این است مصوبات ما باید مطابق با شان و قانون اساسی و سیاستهای کلی باشد این به معنای محدودیت نیست بلکه به معنای انتظام بخشی و حتی اگر مجمع هم بر روی چنین مساله‌ای نظارت نمی‌کرد ما باید سیاستهای کلی رهبری را رعایت کنیم. اگر ما سیاستهای کلی رهبری و شرع را رعایت می‌کنیم به معنای محدودیت نیست به معنای اعتلا بخشی است این به معنای ضابطه‌مند عمل کردن و ارتقای حکم‌رانی است.
لاریجانی با اشاره به ابلاغیه خود درمورد اخذ نظر مجمع درباره قوانین گفته است: نظر مجمع نظر یک فرد و یا نماینده دولت نیست و شما هم می‌توانید قبول نکنید هر کمیسیونی می‌تواند نظر مجمع را بگیرد و آن را مورد توجه قرار دهد.البته ممکن است شما در مساله ای به این نتیجه برسید که ضرورت کشور عدم رعایت این مساله است که شما اگر بین خود و خدایتان مصلحت کشور را این دیدید می‌توانید به آن رای دهید.
وی در پایان تصریح کرده است: پس هر کمیسیون می‌تواند نظر خود را از مجمع بگیرد و اگر نظری دادند شما می‌توانید آن را لحاظ کنید و اگر بین خود و خدا دیدید که نمی‌توان آن را با توجه به مصلحت کشور رعایت کرد می‌توانید برخلاف آن عمل کنید بنابراین قاعده همین است و اشکالی در آن نیست.
از سوی دیگرعلی مطهری نماینده مردم تهران دستور العمل اخیر رییس مجلس به کمیسیون‌ها را خلاف اصل 74 قانون اساسی دانست و در تذکری گفته است: دستورالعمل رئیس مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل می‌کند.
علی مطهری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 74و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دستورالعمل رئیس مجلس برای کمیسیون‌های مجلس اظهار کرده است: طبق این دستورالعمل درنهایت مجلس درامر قانونگذاری محدود می‌شود و موجب پدید آمدن مجلسی مثل مجلس سنا می گردد. مجلس سنا به این معنا است که مصوبه مجلس را بررسی و تصویب می‌کند و با دستورالعمل شما مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش سنا را برای مجلس شورای اسلامی بازی می‌کند. در این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این که طرحی در مجلس مطرح شود نظر می‌دهد که این اقدام به صلاح مجلس و کشور نیست واساساً مجمع تشخیص مشارکتی در حد قانونگذاری خواهد داشت.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه این دستور العمل با اصل 6 و 74 قانون اساسی مغایرت دارد، خاطر نشان کرده است: مسئله انطباق طرح‌ها و لوایح باسیاست‌های کلی نظام از سوی نمایندگان رعایت می شود و مجلس باید تنها نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را لحاظ کند و نباید هیچ الزام و بایدی برای مجلس وجود داشته باشد زیرا تصمیم‌گیر مجلس شورای اسلامی است.
علی لاریجانی در خصوص اخطار علی مطهری اظهار کرده است: مقصود همین است که مجلس نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلت نظام را لحاظ کند و دستورالعملی که روز گذشته به کمیسیون‌ها ارائه داده شد، طی دستورالعمل مقام معظم رهبری است و در آن آمده است که رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح را به مجمع تشخیص بدهد.
وی یاد آور شده است: همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قوانین برنامه و بودجه، کمیسیون نظارتی مجمع نیز در خصوص انطباق قوانین با سیاستهای کلی آنها را بررسی می‌کند و اگر مجمع احساس کرد که طرح و ماده‌ای خلاف سیاستهای کلی است نظرش را به کمیسیون ذیربط ارائه می‌کند و کمیسیون در پذیرش نظر مجمع مختار است و اگر کمیسیون نظر مجمع را لحاظ نکرد به صحن علنی می‌آید و اگر نمایندگانی آنرا نپذیرفتند به شورای نگهبان خواهد رفت و اتفاق خاصی در این میان نمی‌افتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل نخواهد کرد و طبق قانون بالاترین نهاد قانونگذاری کشور مجلس است و مجمع تنها نظر مشورتی خود را مطرح می کند زیرا سیاستهای کلی بسیار متنوع است و این نظارت باید صورت گیرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
