سفر آقاي دكتر ظريف به مسكو به‌منظور شركت در نشست وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي خزر را بايد در تداوم تلاش‌هاي دولت دكتر روحاني در تعامل با جامعه جهاني از طريق اعتمادسازي و بهره‌مند شدن از دستاوردهاي آن مورد ارزيابي قرار داد. در مسير اعتمادسازي با جامعه جهاني و بهبود روابط با كشورهاي غربي، اين نوع نشست‌ها در سطح منطقه به ويژه با كشورهاي ساحلي حوزه درياي خزر مي‌تواند ايران را در جهت دستيابي به اهداف قانوني و مشروع خود در اين منطقه ياري رساند. در واقع ديپلماسي مبتني بر اعتدال دولت يازدهم و در نظر گرفتن موقعيت ژئوپولتيك استثنايي ايران است كه مي‌تواند به پيشرفت اهداف كشور كمك كند؛ اهدافي كه در سال‌هاي گذشته و در پرتو سياست نگاه به شرق ناديده گرفته شده بود به طوري كه سياست تمركز بر توسعه روابط با قدرت‌هاي شرقي فرصت‌هاي قابل توجهي را براي قدرت‌هاي اين بخش از جهان در بهره‌گيري از موقعيت و شرايط خاص ايران فراهم كرد، به ويژه در حوزه درياي خزر كه شاهد ناكارآمدي اين سياست در دفاع از اين ميراث ارزشمند بشري هستيم. آنچنان‌كه امروز اين سياست ها گريبانگير درياي خزر شده و بحران جدي زيست محيطي را در اين درياچه ايجاد كرده است كه جز در پرتو تعامل سازنده با كشورهاي منطقه از يك‌سو و با قدرت‌هاي جهاني از سوي ديگر قابل مهار و كنترل به نظر نمي‌رسد. برگزاري اين نشست در شرايط موازنه بخشي به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند كشور ما را در موضع مناسب‌تري براي تامين منافع و دفاع از حقوق قانوني خود قرار دهد. از اين جهت مي‌توان انتظار داشت كه در فضاي بهبود روابط با غرب و بازسازي اعتماد در رابطه با جامعه جهاني هيات ديپلماتيك ايران بهتر بتواند با به كارگيري مناسب‌تر از ابزار چانه‌زني، از حقوق ايران در اين منطقه دفاع كند.

با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته مي‌توان اميد داشت تا با رويكردي واقع‌گرايانه به روابط ايران با كشورهاي ساحلي اين درياچه سامان داده شود و ايران بتواند با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي موافقتنامه‌هاي 1921 و 1940 و نيز حمايت موازين حقوق بين‌المللي در حفظ حقوق خود در اين درياچه به موفقيت‌هاي قابل قبولي دست يابد.

البته امروز بايد خود را در شروع اين روند ببينيم و يقينا در ادامه با تلاش‌هاي مبتني بر ادامه موفقيت در مذاكرات با غرب، به طور مستقيم آثارش را در منطقه شاهد خواهيم بود. همان‌گونه كه اطلاع داريم كشورهاي ساحلي به ويژه روسيه، آذربايجان و جمهوري قزاقستان در طول سال‌هاي گذشته قراردادهايي را براي تقسيم منابع زير بستر درياي خزر منعقد كرده‌اند كه حقوق جمهوري اسلامي ايران در آن ناديده گرفته شده است. شرايط كنوني و توازن در سياست خارجي ايران مي‌تواند وضعيت را با در نظر داشتن ملاحظات و منافع ايران تغيير داده و بحث حقوقي ايران در مورد ضرورت پايبندي به رژيم حقوقي پيشين و ضرورت تكميل آن را برجسته سازد.

بنابراين دستيابي به رژيم حقوقي جديد مساله‌يي نيست كه به سرعت و به‌سادگي قابل دسترسي باشد بلكه تنها مي‌توان انتظار داشت كه با تغيير متناسب و متوازن در سياست خارجي ايران شرايط براي دفاع عملي و واقعي، نه شعاري و لفظي از منافع كشور ما در اين پهنه آبي به درستي فراهم شود.