سرانجام مهلت ثبت نام دريافت يارانه به پايان رسيد و بر حسب آمار و نتايج اوليه بيش از 70 ميليون نفر ثبت نام كردهاند. به بيان ديگر، بيش از 70 ميليون نفر خود را مستحق دريافت يارانه اعلام كردهاند. با توجه به اين امر كه جمعيت رسمي كشور در حدود 74 ميليون نفر است، در حقيقت بيش از 90 درصد جمعيت كشور خود را مستحق دريافت يارانه اعلام كردهاند. آيا به راستي اينچنين است و 90 درصد جمعيت ايران گرفتن 45500 تومان در ماه برايشان ضروري است؟ در اين ترديدي نيست كه بسياري، بدون اغراق ميليونها نفر كه ثبت نام كردهاند واجد دريافت يارانه نيستند. البته و متاسفانه و بهرغم پيشرفتهاي علم آمار، هيچ مرجع و مقام رسمي ظرف قريب به سه سالي كه داستان خانمانبرانداز يارانه به راه افتاده مطالعه و تحقيق ميداني انجام نداده كه بالاخره اشخاص و افراد و خانوارها دقيقا چقدر درآمد داشتند واجد دريافت يارانه هستند و اگر بيش از اين مقدار درآمد خود و خانوادهشان و خانواده تحت تكلفشان بود، شامل دريافت يارانه نميشوند. دولت قبلي كه اساسا نگاهي بشردوستانه، عاشقانه و عارفانه به پرداخت يارانه داشت. آقاي احمدينژاد شبي كه آمدند در تلويزيون اعلام كردند كه تصميم به پرداخت يارانه گرفته شده، با غرور و افتخار فرمودند كه «اين پول مال خود مردم است. ما كارهيي نيستيم.» و افزودند: «چون اين پول بابركت است آن را قاطي پولهاي ديگر نكنيد.» به اين ترتيب سياستي كه آن را بايد تيشه به ريشه اقتصاد مملكت ناميد شروع شد؛ پرداخت يارانه فلهيي به 75 ميليون نفر مستقل از درآمدشان. اصولگرايان هم صف بسته و از آن اقدام انقلابي، خداپسندانه و مردمي رييسجمهور محبوبشان استقبال كردند. يك نفرشان هم محض رضاي خدا به دولت خدمتگزار نگفت كه آخر در كدام نظام به همه به صورت يكسان يارانه پرداخت ميشود. من در نوشتهها و مصاحبههاي ديگر گفتهام كه پرداخت يارانه فلهيي چه طاعوني براي اقتصاد كشور بوده و از تكرار آن در اينجا درميگذرم. رسيديم به دولت فعلي. با اينكه بسياري از امناي دولت فعلي نيك ميدانستندكه چه فاجعهيي بر اقتصاد كشور ميرود اما در مجموع دولت جديد هم جسارت و شهامت تصميمگيري در مورد قطع يارانهها را نداشت و آن را محول كرد به مجلس. مجلس هم مجددا آن را برگرداند به دولت. در اين رفت و آمد ماهها گذشت و اتفاقي نيفتاد و مصيبت همچنان ادامه پيدا كرد تا رسيديم به فاز دوم هدفمندسازي يارانهها. از آنجا كه هيچ مكانيزم علمي و سازوكار اصولي نه از جانب دولت و نه از جانب مجلس براي تشخيص يارانهبگيرها وجود نداشت، دولت فقط از مردم به صورت عام خواهش و تمنا كرد كه آنها كه تمكن مالي مناسبي دارند ثبتنام نكنند. اما استدعا، خواهش و تمناي دولت ظاهرا حاصلي به بار نياورد و همانطور كه پيشتر گفتيم بيش از 90 درصد مردم مجددا ثبتنام كردهاند.
اصولگرايان كه منتظر فرصت بودند بلافاصله از نمد توجه نكردن مردم به استدعا و تقاضاي دولت روحاني يك كلاه شيك و آبرومند دوختند و با مسرت نوشتند و گفتند كه دولت روحاني محبوبيتش را از دست داده. به زعم اصولگرايان، اگر مردم اين دولت را قبول ميداشتند و برايش تره خرد ميكردند، محض گل روي دولت تدبير و اميد هم كه شده بود دست كم بخشي از آن 19 ميليوني كه به او راي دادند ثبتنام نميكردند.
حرف اصولگرايان اتفاقا درست است. اگر دولت از محبوبيت بالايي برخوردار ميبود و اگر كسر قابل توجهي از مردم براي آن وزن و اعتباري قائل ميشدند، در آن صورت ميليونها نفر كه واقعا هم نيازي به اين 45500 تومان ندارند، نبايد ثبتنام ميكردند. اما اصولگرايان متوجه نيستند كه با طرح اين استدلال دارند شاخهيي را ميبرند كه فقط روحاني و دولتش به روي آن ننشستهاند بلكه قدري بالاتر، خود اصولگرايان هم اتفاقا همانجا نشستهاند. به عبارت ديگر، گر حكم شود كه مست گيرند، خيليهاي ديگر هم اتفاقا مشكل پيدا ميكنند. آيا اصولگرايان مطمئن هستند كه اگر در زمان دولت طيبه آنها ميبود و آقاي احمدينژاد از مردم خواسته بودند كه ثبتنام نكنند آيا غير از اين ميشد كه در زمان آقاي روحاني اتفاق افتاد؟ اتفاقا و با توجه به اينكه حاميان آقاي احمدينژاد بيشتر اقشار و لايههاي كمدرآمدتر جامعه هستند، آمار ثبتنام نكردهها حتي در دولت آقاي احمدينژاد از اين هم كمتر ميشد. اصولگرايان فراموش كردهاند كه بسياري از نمايندگان و چهرههاي شاخص اصولگرايان از مردم خواستند كه ثبت نام نكنند.
اگر بياعتنايي مردم به تقاضاي دولت روحاني در انصراف از ثبتنام را حجتي بر كاهش و افت جايگاهش بدانيم در آن صورت اين فقط دولت عليه نيست كه با مشكل افت جايگاه و بياعتنايي مردم روبهرو شده، ديگران هم وضع خيلي بهتري ندارند.
واقعيت آن است كه پرداخت يارانه فلهيي از همان ابتدا هم تصميمي پوپوليستي، اشتباه و نابخردانه بود. و اي كاش اصولگرايان به جاي ضرب و تقسيم ميزان برد و باختشان و احساس پيروزي عليه دولت روحاني و اين دست محاسبات، به مردم ميگفتند كه اين تصميم چقدر غلط بود و چرا آنان طي آن سالها مهر سكوت بر لب زده بودند.
ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی طی گزارشی به مردم تفهبم نمایند، ادامه ی پرداخت یارانه، سبب تورم آتی و گرانی لجام گسیخته ای بیش از پیش خواهد شد ؛ و پس از آن به تدریج پرداخت ها را قطع نمایند .