تعيين سقف زمان شش ماهه براي رسيدن به توافق هسته يي، يكي از ابتكارات گروه مذاكره كننده به شمار مي رود و طبيعي است كه اگر روند مذاكرات بنابر دلايل نامعلوم يا عدم توانايي مذاكره كنندگان براي رسيدن به چارچوب جامع در يك زمانبندي منطقي صورت نگيرد، ممكن است با آسيب هاي جبران ناپذيري در رابطه با اصل مذاكره يا شكل گيري روند توافق مواجه شود. يكي از آفت هايي كه از ابتدا مذاكرات ايران با گروه 1+5 را تهديد مي كرد، وجود مخالفيني سرسخت در كشورهاي متبوع مذاكره كننده بود كه عمده اين مخالفت ها را در دو قطب اصلي مذاكره كننده يعني ايران و ايالات متحده امريكا مي توان رصد و شناسايي كرد. كه البته اين مخالفت ها از طيف بندي هاي متفاوتي برخوردار هستند و مي توانند هم براساس انگيزه ها و هم براساس منافعي كه از طريق اين مخالفت ها عايدشان مي شود، دسته بندي شوند. و از طرف ديگر در فضاي بين المللي نيز طبيعي است كه هر توافقي مي تواند موافقين و مخالفين خود را داشته باشد و در اين حوزه به نظر مي رسد كه مخالفين اين توافق از ضريب اهميت و نفوذ بيشتري برخوردارند. اگر بخواهيم دقيق تر براي آگاهي خوانندگان به شناسايي مخالفين اقدام كنيم، معتقدم كه در كشور ما ايران، به خاطر وجود يك سابقه تاريخي مبتني بر بدبيني كه آغازش به سقوط دولت ملي دكتر محمد مصدق در 28 مرداد 1332 برمي گردد و دخالتي كه امريكا و انگلستان به اتفاق ايادي و صحنه گردانان داخلي در كشور صورت دادند، تبديل به واقعه يي شده كه حتي روابط دو جانبه ايران و امريكا را طي 60 سال گذشته كاملاتحت تاثير خود قرار داده است. اين روند پس از پيروزي انقلاب اسلامي به نوعي تشديد و منجر به يك تقابل دايمي و مزمن شده كه در رابطه با تعريف اين تقابل مي توان گفت كه تنها شاخص و عنصر منافع ملي نيست كه روي اين رابطه به عنوان عنصر تاثيرگذار مطرح است و شايد عجين شدن آن با احساساتي برگرفته از مديريت عواطف يا وجود عناصر ناشناخته در روابط متعارف سياسي را نيز مي توان برشمرد. همه اينها تحت تاثير نوعي تقابل ريشه دار و پردامنه يي است كه آثار خود را در تمامي حوزه هاي سياست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ برجاي گذاشته است: آثاري كه شايد گروگانگيري كاركنان سفارت امريكا در ابتداي پيروزي انقلاب، همكاري هاي موثر امريكا با رژيم صدام در رابطه با جنگ ايران و عراق و مداخلات اين كشور در برهه هاي پاياني جنگ، از جمله اين موارد محسوب مي شود. اضافه بر اينها مساله تحريم ها و در وهله اول تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران و پس از آن تحريم هاي گسترده متحدين اين كشور و نهايتا تحريم هاي وضع شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل در دوران هشت ساله دولت گذشته، از جمله اين موارد است. به نظر مي رسد رفتار انتخاباتي مردم در سال گذشته در ايران و روي كار آمدن حسن روحاني كه معرف يك سياست خارجي متفاوتي از ديگر رقباي انتخاباتي بود از يك سو و ايجاد يك فضاي مناسب توسط رهبري معظم انقلاب با عنوان نرمش قهرمانانه از سوي ديگر و انتقال پرونده هسته يي ايران از شوراي امنيت ملي به وزارت امور خارجه و سپردن سكان وزارت خارجه به محمد جواد ظريف، فرصتي را فراهم آورد تا در عرصه سياست خارجي و پرچالش ترين پرونده اين حوزه در 30 سال اخير، فرصتي كم نظير براي اتخاذ تصميمي دقيق، روشن و مبتني بر منافع ملي فراهم شود. حل و فصل اين پرونده پر فراز و نشيب كه مي تواند برگي تاثيرگذار از حل و فصل روابط ايران و امريكا از منظر كلان به شمار آيد حتي اين توان را دارد كه تبديل به يكي از برگ هاي برنده حزب دموكرات در انتخاب پيش روي كنگره در امريكا شود. بنابراين وجود منافع قابل توجه براي ايران و امريكا در راستاي يك راهبرد برد-برد و به دور از هياهوي تبليغاتي يا پروپاگانداي رسانه يي كه بر ساير حوزه هاي تصميم گيري به ويژه در عرصه مديريت، اقتصاد و فرهنگ اثرگذار است، در راس برنامه هاي حسن روحاني قرار مي گيرد. اما در سوي ديگر وجود مخالفت هاي جدي توسط جريان هاي مخالف داخلي دو كشور از يك سو و وجود مخالفت هاي شديدي كه توسط دولت افراط گراي نتانياهو در راستاي اين توافق دنبال شده و توسط لابي صهيونيستي در امريكا (اي پك) تبديل به يك ابزار فشار بر دولتمردان و كنگره امريكا شده است، را نبايد از تهديدهاي اخير اين ماجرا از نظر دور داشت. علاوه بر اين تهديد جدي بايد مخالفت هاي وسيع و گسترده عربستان سعودي و هم پيمانانش در خليج فارس را نيز به اين ماجرا بيفزاييم كه با توجه به رابطه سنتي اين كشور با امريكا و همچنين قدرت اقتصادي متكي بر توليد نفت و سهم قابل توجه از بازار نفت در جهان امروز را به آن اضافه كرد. اما در اين ميان از رييس جمهور حسن روحاني انتظار مي رود كه در گفت وگوهايي كه وعده اش را در تبليغات انتخاباتي به مردم داده است با مردم ايران به گفت وگو بنشيند و بي پرده و آشكار و بدون آنكه مخالفين توافق را به كم سوادي متهم سازد، به بيان واقعيات بپردازد و همچنين گروه مذاكره كننده نيز تا آنجايي كه مي توانند فضايي را در خصوص روشن كردن ابعاد ماجرا براي مردم براي گروه هاي مستقل و پژوهشگران متخصص در دانشگاه ها فراهم كنند، تا به بررسي هاي علمي و همه جانبه در ابعاد ماجرا بپردازد. نكته يي كه در اين ميان نبايد مورد غفلت قرار بگيرد اين است كه پرونده هسته يي زماني كه مجددا پس از هشت سال به حسن روحاني و همكارانش ارائه شد، حداقل پنج قطعنامه تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل را به خود اضافه كرد و اقتصاد كشور در وضعيتي قرار داشت كه رشد منفي 8/5 را تجربه مي كرد و حجم نقدينگي كشور نزديك به هفت برابر شده و كشور تورم بيش از 40 درصد را تجربه مي كرد: نكته يي كه هيچگاه مخالفين داخلي توافقنامه حاضر نيستند درباره آن مسووليت بپذيرند.