قاضی فیصل عرب امروز (چهارشنبه) تلاش کرد بار دیگر پرونده «خیانت به کشور» مشرف، رئیس‌جمهور سابق پاکستان را بررسی کند و با وجودی که گفته می‌شد مدارک بسیاری در مورد اتهامات وی وجود دارد اما بدلیل مفقود شدن این مدارک نتوانست جلسه دادرسی را ادامه دهد.

 به گزارش روز نو، گفته می‌شود که حتی دفتر نخست وزیری پاکستان نیز نتوانسته مدارکی در زمینه خیانت مشرف به کشور ارائه کند. قضات دادگاه رئیس جمهوری سابق پاکستان به این نتیجه رسیدند که خود مشرف بایستی مدارکی مربوط به اعمالی که در سال 2007 مرتکب شده است را به این دادگاه ارائه دهد.

دادگاه اسلام‌آباد بدلیل عدم مدارک کافی محاکمه پرویز مشرف را به 24 آوریل موکول کرد.

پرویز مشرف در حالی در دادگاه ویژه پاکستان به جرم «خیانت» به کشور در حال محاکمه است که جلسات رسیدگی به اتهامات وی تاکنون به دلایل و بهانه‌های مختلفی به تأخیر افتاده است.

برخی کارشناسان براین باورند که نفوذ بالای مشرف در ارتش پاکستان یکی از موانع پیشرفت جلسات دادرسی وی است.
منبع: فارس