فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و جامعه در تب و تاب میزان گرانی کالاهای اساسی است. دولت برای کنترل جو روانی جامعه همچنان از اعلام قیمت‌هاي جدید برخی از کالاهای اساسی خودداری می‌کند و دولتمردان یکی پس از دیگری وعده نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را تکرار می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از غیرقانونی بودن هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون مجوز کارگروه کنترل بازار و تصویب آن از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، البته تا اطلاع ثانوی، خبر داده است و رئیس اتاق اصناف ایران هم اشاره می‌کند که هیچ واحد صنفی اجازه احتکار کالا به بهانه گرانی ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و به‌طور قطع با متخلفان در قالب بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانه‌ها برخورد خواهد شد.

عزم جزم دولت برای مبارزه با تلاطم بازار

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران ادعا می‌کند تمامی تمهیدات نظارتی به گونه‌ای اندیشیده شده که بتوان بازار را کنترل کرد و هدف دولت این است که تا حد امکان از تلاطم بازار و وارد آوردن شوک به آن جلوگیری کند. او نیز همچون سایر مسئولان با تأکید بر شیب کند افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید: «برای تعیین قیمت کالاهایی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی متأثر می‌شوند، کار کارشناسی صورت خواهد گرفت؛ اما تا قبل از آن، تمامی قیمت‌ها باید بدون تغییر باقی بماند.»
به گفته نوده‌فراهانی، نظارت بر بازار همچون گذشته با دقت انجام خواهد شد و قرار است بازرسی‌ها به گونه‌ای باشد که متخلفان فضا را برای تخلف تنگ ببینند.

سد کارگروه کنترل بازار بر سر راه گرانی‌ها

یک مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بحث پایش و کنترل بازار را از اولویت‌های نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در ‌سال۹۳ دانسته و می‌گوید: «افزایش قیمت سیمان که توسط کارخانه‌ها انجام شده، غیرقانونی است و وزارت صنعت به کارخانه‌ها تأکید کرده که باید قیمت‌های خود را به روال سابق برگردانند.» به گفته این مقام مسئول، باوجود نظر مخالف کارخانه‌ها برای بازگشت قیمت سیمان، همچنان تأکید وزارتخانه بر بازگشت قیمت‌هاست و در غیر این صورت اقدامات قانونی علیه آنها انجام می‌شود. بنابراین براساس ابلاغیه معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، بخش‌هایی که قصد دارند قیمت کالای خود را افزایش دهند، باید از مسیر تعیین شده یعنی کارگروه کنترل بازار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها عبور کنند.

صدور قبوض یک ماهه برای کاهش بار مالی قبوض گاز

 از ابتدای‌ سال‌جاری، علاوه بر افزایش ۲۰‌درصدی قیمت گاز، هزینه عوارض فروش هر مترمکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی نیز از ۱۰تومان به ۱۳تومان افزایش یافته تا عملا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برسد.

 اما راهکار شرکت ملی گاز برای سرشکن کردن هزینه و بار مالی قبوض گاز خانگی، صدور صورتحساب‌های ۲۸تا ۳۰روزه است. صدور این قبوض ۲۸روزه از هفته گذشته آغاز شده و قرائت کنتور این قبوض جدید گاز به جای ۴۵روز از ۲۰بهمن تا ۱۸اسفندماه انجام گرفته است. به این ترتیب افزایش قیمت و عوارض صورتحساب‌های گاز عملا از دوره آینده و همزمان با گرم شدن هوا و کاهش مصرف اتفاق خواهد افتاد تا مشترکان کمتر متوجه افزایش قیمت شوند؛ با این حال باید در نظر داشت که این مسأله به افزایش هزینه‌های دولت برای ارسال قبوض کاغذی منجر خواهد شد؛ مگر این‌که با صدور قبوض الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و تسریع در نقل و انتقال منابع مالی، زمینه ارایه خدمات بیشتر به مشترکان گاز در سراسر کشور نیز فراهم شود.

 با وجود همه تلاش‌های دولت برای کم کردن بار گرانی بر دوش جامعه، براساس محاسبات انجام شده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که رسما در حوزه گاز از اول فروردین‌ماه ‌سال جاری ابلاغ و اجرایی شده، متوسط بار مالی قبوض مشترکان کم مصرف که در هر دوره بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کنند، به حدود ۲۰ تا ۲۵‌هزار تومان افزایش می‌یابد که البته باید به آن هزینه ۱۵۰۰ تومانی بیمه و آبونمان را هم اضافه کرد.

منبع: شهروند