پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دور یازدهم و روی کار آمدن دولت حسن روحانی، فضای کشور به سمتی رفت که رنگ و بوی امید و فعالیت‌های سیاسی به کشور بازگشت. از این منظر فعالان حزبی نیز به بالا رفتن کرکره تحزب که در دولت گذشته به تعطیلی کشیده شده بود، امیدوار شدند. با توجه به نگاه دولت به فعالیت‌های سیاسی در کشور، احزاب فعالیت‌های خود را به صورت محسوس در عرصه سیاست آغاز کردند اما آنچه طبق این رویکرد دولت، انتظار می‌رفت، روشن شدن چراغ خانه احزاب بود که با وجود وعده‌های وزیر کشور و شخص رئیس جمهوری، تاکنون به تعویق افتاده است. با این وجود اکنون صحبت از برگزاری مجمع عمومی توسط کمیته‌ای اجرایی به گوش می‌رسد. کمیته‌ای که تشکیل و فعالیتش، عاری از حاشیه و ابهام نیست.
خانه احزاب از دیروز تا امروز
فعالیت احزاب در کشور روند صعودی و نزولی زیادی داشته است اما نزولی‌ترین روند در دولت‌های نهم و دهم رخ داد. چراکه با توجه به رویکرد دولت در عرصه سیاست موجبات تعطیلی، انحلال و توقف احزاب بی‌شماری در کشور، صادر شد و ضربه نهایی به احزاب زمانی زده شد که خانه احزاب توسط مسئولان دولت وقت، ضبط و پلمب شد. اما دولت فعلی از زمان روی کار آمدن احیای خانه احزاب را جزو یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش قرار داد و کار را تا آن‌جا پیش برد که وزیر کشور، خود وارد عرصه شد و اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی با نمایندگان احزاب کرد. اگرچه یکی از بحث‌های مطرح در این
هم اندیشی پیرامون خانه احزاب بود اما به هر دلیلی، حسین کاشفی، سخنگوی خانه احزاب در این نشست حضور نداشت و بنا بر گفته او هیچ دعوتنامه‌ای برای حضور در این نشست از سوی وزارت کشور برایشان ارسال نشد و این مطلب شاید جای گلایه را باز بگذارد.
اصرار بر بازگشایی
عزم دولت برای بازگشایی خانه احزاب، با اصرار و پیگیری‌های احزاب رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. حسین کاشفی، سخنگوی خانه احزاب، درخصوص پیگیری‌هایش از وزارت کشور برای فعالیت مجدد خانه احزاب به «شهروند» گفت: «ما برای این‌که بتوانیم فعالیت‌های خانه احزاب را از سر بگیریم، نیاز به مدارک داریم. همان مدارکی که در سال۹۰ توسط وزارت کشور ضبط شد. بنابراین اگر وزارت کشور می‌خواهد واقعا به فعالیت مجدد خانه احزاب کمک کند یا به عبارتی چراغ خانه احزاب را روشن کند، بهتر است، مدارک را به ما تحویل دهد.» کاشفی در این زمینه گفت که علاوه بر این‌که ۲بار به وزارت کشور درخواست داده، جلسه‌ای هم با معاون سیاسی وزیر کشور داشته‌اند و درباره آنچه باید پیرامون خانه احزاب می‌گفتند، اطلاع‌رسانی کرده‌اند. اما آنچه تاکنون رخ داده است، سکوت وزارت کشور و عدم پاسخگویی از سوی این وزارتخانه، برابر نامه‌ها و درخواست‌های خانه احزاب برای تحویل مدارک بوده که موجبات گلایه‌مندی اعضای خانه احزاب را فراهم کرده است.
خانه‌ای که دو تا شد
درحالی که به گفته سخنگوی خانه احزاب، شورای مرکزی این مجمع درحال پیگیری مدارک و امور مربوط به خانه احزاب، از سوی وزارت کشور است اما گروهی موازی با این اقدامات تحت عنوان «کمیته اجرایی احیای خانه احزاب» با هدف احیای خانه احزاب مشغول فعالیت است. اسلامی تبا، پور نامدار از اعضای جریان اعتدالگرا، امرالله شیخیانی، دبیرکل حزب مردم، سیدمحمد میرمحمدی، دبیرکل حزب تمدن اسلامی، فاطمه راکعی، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، حسن غفوری فرد، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و حجت‌الاسلام موسوی تبریزی، عضو مجمع منحله مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، از اعضای این کمیته هستند. حسین کاشفی با گلایه از این اقدام به «شهروند» گفت: «ما شورای مرکزی و اساسنامه داریم. مسائل مربوط به خانه احزاب را هم پیگیری می‌کنیم. حال این‌که این کمیته برای چه، از سوی چه کسانی و با چه هدفی تشکیل شده است، ما هم نمی‌دانیم و این برایمان جای سوال دارد. چون تا الان حتی کوچکترین هماهنگی هم با ما نداشته‌اند.» البته یدالله طاهر نژاد نیز در همین راستا به «شهروند» گفت:«خانه احزاب ۸سال است که فعالیت جدی نداشته است. ما این کمیته را تشکیل داده‌ایم که به معنای واقعی کار را شروع کنیم و احزاب را فعال کنیم. این مساله پیچیده‌ای هم نیست.» نکته دیگری که کاشفی در گفت و گو با «شهروند» به آن اشاره کرد مساله موازی کاری بود. کاشفی معتقد است که اقدامات این کمیته در جهت موازی کاری با اقدامات خانه احزاب است و در توضیح این مطلب، افزود: «همه چیز روال عادی را طی می‌کند اما عده‌ای در این بین موازی کاری می‌کنند. مثلا ما برای برگزاری مجمع عمومی نیاز به اسناد و مدارکی داریم که در‌سال ۹۰ توسط وزارت کشور ضبط شد. این اسناد را هم باید در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس اساسنامه جلسه مجمع عمومی برگزار کنیم. حالا این‌که این کمیته اصلا می‌خواهد چه کار کند ما هم نمی‌دانیم.» طاهرنژاد در همین زمینه هم به شهروند گفت:«ما قصد موازی کاری نداریم و فعالیت‌های ما شفاف است. نزدیک به ۸سال است که خانه احزاب منفعل است و دلیلش هم این است که دولت گذشته اعتقادی به تحزب نداشت ولی ما دلیل محکم تری از این مساله می‌خواهیم. از زمان روی کار آمدن دولت فعلی هم ما تحرک خاصی ندیدیم و از این جهت قانون به ما این اجازه را می‌دهد که بتوانیم دوباره مجمع عمومی برگزار کنیم.»
آنچه قانون می‌گوید
طبق اساسنامه خانه احزاب در صورتي كه بنا بر عللي انتخابات شوراي مركزي به تاخير بيفتد، شوراي مركزي قبلي به كار خود ادامه خواهد داد. اين مدت نبايد بيش از يك ماه به طول بينجامد. همچنین براساس ماده ۱۹ این اساسنامه، شوراي مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه قبل از پايان تصدي دوره خود، با اطلاع وزارت كشور انتخابات شوراي مركزي جديد را برگزار و نتيجه را تا دو ماه قبل از پايان تصدي خود به وزارت كشور اعلام کند. کمیته اجرایی تشکیل شده، اکنون به دو مورد فوق برای فعالیت‌هایشان استناد می‌کنند.
طاهرنژاد، در این زمینه به «شهروند» توضیح داد: «سه راهکار یا سه روش برای برگزاری مجمع عمومی وجود دارد. یکی درخواست شورای مرکزی است که الان شورای مرکزی نداریم و آنهایی که الان خود را عضو شورای مرکزی می‌دانند به مدت ۲سال انتخاب شده بودند و این مدت الان به اتمام رسیده است، بنابراین قانونا نمی‌توانند فعالیت کنند. ضمن این‌که الان اسنادی هم در دسترس نیست که بگوییم شورا قصد فعالیت داشته ولی دولت اجازه نداده است.» روش دوم هم درخواست برای فعال شدن بازرس‌ها و راه سوم هم درخواست یک سوم از اعضا برای برگزاری مجمع عمومی است. ما هم تصمیم گرفته‌ایم از نزدیک‌ترین روش قانونی یعنی راهکار سوم برای برگزاری مجمع عمومی استفاده کنیم. یعنی الان مشغول جمع آوری امضا هستیم که طبق اساسنامه اگر یک سوم اعضا امضا کنند، می‌توان مجمع عمومی برگزار کرد و طبق آخرین گزارش‌ها الان تعداد امضاها به ۵۰ رسیده است. کاشفی نیز در پاسخ به این گفته طاهرنژاد به «شهروند»، تأکید کرد: «متاسفانه برخی از اساسنامه به درستی استفاده نمی‌کنند و از برخی خلا‌های قانونی برای پیشبرد اهداف خودشان استفاده می‌کنند. همه طی سال‌های اخیر وضع کشور را می‌دانستند و لازم نیست ما اثبات کنیم که ما مدرکی در اختیار نداشتیم تا مجمع عمومی برگزار کنیم. جلسات شورای مرکزی ما تشکیل می‌شد اما نمی‌توانستیم جلسات مجمع عمومی را برگزار کنیم. این مساله هم به مرام وجدان، بقیه باز می گردد. متاسفانه گروهی از ابتدای شورای مرکزی خانه پنجم خواسته‌هایی داشتند که بی‌منطق بود و ما به آنها پاسخ ندادیم یا رأی لازم را نتوانستند در شورای مرکزی کسب کنند و این افراد الان مشغول موازی کاری برای پیشبرد اهداف خودشان هستند. متاسفانه چون آقایان در این ۵ دوره گذشته رأی نیاوردند، کل مجموعه را زیر سوال بردند. مثلا همین آقای شیخانی، ازجمله کسانی بود که نتوانست در این ۵ دوره رأی لازم را کسب کند و الان عضو کمیته اجرایی است.»
ابهامات باقی است
آنچه در این روند و حتی گفته‌های کاشفی و طاهرنژاد همچنان باقی است، هاله‌ای از ابهام پیرامون فعالیت مجدد خانه احزاب است. چراکه کاشفی بر این باور است که خانه احزاب شورای مرکزی و عضوهایش را دارد و نیازی به احیاء ندارد و از سوی دیگر طاهرنژاد بر این باور است که فعالیت‌های خانه احزاب نمود بیرونی نداشته و نیاز به احیای مجدد دارد. همچنین از آنجایی که وزارت کشور امکان ورود به این ماجرا را به واسطه این‌که شبهه دولتی بودن احزاب پیش نیاید، ندارد، باید دید سرانجام خانه احزاب با تشکیل این کمیته اجرایی به کجا کشیده خواهد شد.
خانه احزاب از دیروز تا امروز
فعالیت احزاب در کشور روند صعودی و نزولی زیادی داشته است اما نزولی‌ترین روند در دولت‌های نهم و دهم رخ داد. چراکه با توجه به رویکرد دولت در عرصه سیاست موجبات تعطیلی، انحلال و توقف احزاب بی‌شماری در کشور، صادر شد و ضربه نهایی به احزاب زمانی زده شد که خانه احزاب توسط مسئولان دولت وقت، ضبط و پلمب شد. اما دولت فعلی از زمان روی کار آمدن احیای خانه احزاب را جزو یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش قرار داد و کار را تا آن‌جا پیش برد که وزیر کشور، خود وارد عرصه شد و اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی با نمایندگان احزاب کرد. اگرچه یکی از بحث‌های مطرح در این
هم اندیشی پیرامون خانه احزاب بود اما به هر دلیلی، حسین کاشفی، سخنگوی خانه احزاب در این نشست حضور نداشت و بنا بر گفته او هیچ دعوتنامه‌ای برای حضور در این نشست از سوی وزارت کشور برایشان ارسال نشد و این مطلب شاید جای گلایه را باز بگذارد.
اصرار بر بازگشایی
عزم دولت برای بازگشایی خانه احزاب، با اصرار و پیگیری‌های احزاب رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. حسین کاشفی، سخنگوی خانه احزاب، درخصوص پیگیری‌هایش از وزارت کشور برای فعالیت مجدد خانه احزاب به «شهروند» گفت: «ما برای این‌که بتوانیم فعالیت‌های خانه احزاب را از سر بگیریم، نیاز به مدارک داریم. همان مدارکی که در سال۹۰ توسط وزارت کشور ضبط شد. بنابراین اگر وزارت کشور می‌خواهد واقعا به فعالیت مجدد خانه احزاب کمک کند یا به عبارتی چراغ خانه احزاب را روشن کند، بهتر است، مدارک را به ما تحویل دهد.» کاشفی در این زمینه گفت که علاوه بر این‌که ۲بار به وزارت کشور درخواست داده، جلسه‌ای هم با معاون سیاسی وزیر کشور داشته‌اند و درباره آنچه باید پیرامون خانه احزاب می‌گفتند، اطلاع‌رسانی کرده‌اند. اما آنچه تاکنون رخ داده است، سکوت وزارت کشور و عدم پاسخگویی از سوی این وزارتخانه، برابر نامه‌ها و درخواست‌های خانه احزاب برای تحویل مدارک بوده که موجبات گلایه‌مندی اعضای خانه احزاب را فراهم کرده است.
خانه‌ای که دو تا شد
درحالی که به گفته سخنگوی خانه احزاب، شورای مرکزی این مجمع درحال پیگیری مدارک و امور مربوط به خانه احزاب، از سوی وزارت کشور است اما گروهی موازی با این اقدامات تحت عنوان «کمیته اجرایی احیای خانه احزاب» با هدف احیای خانه احزاب مشغول فعالیت است. اسلامی تبا، پور نامدار از اعضای جریان اعتدالگرا، امرالله شیخیانی، دبیرکل حزب مردم، سیدمحمد میرمحمدی، دبیرکل حزب تمدن اسلامی، فاطمه راکعی، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، حسن غفوری فرد، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و حجت‌الاسلام موسوی تبریزی، عضو مجمع منحله مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، از اعضای این کمیته هستند. حسین کاشفی با گلایه از این اقدام به «شهروند» گفت: «ما شورای مرکزی و اساسنامه داریم. مسائل مربوط به خانه احزاب را هم پیگیری می‌کنیم. حال این‌که این کمیته برای چه، از سوی چه کسانی و با چه هدفی تشکیل شده است، ما هم نمی‌دانیم و این برایمان جای سوال دارد. چون تا الان حتی کوچکترین هماهنگی هم با ما نداشته‌اند.» البته یدالله طاهر نژاد نیز در همین راستا به «شهروند» گفت:«خانه احزاب ۸سال است که فعالیت جدی نداشته است. ما این کمیته را تشکیل داده‌ایم که به معنای واقعی کار را شروع کنیم و احزاب را فعال کنیم. این مساله پیچیده‌ای هم نیست.» نکته دیگری که کاشفی در گفت و گو با «شهروند» به آن اشاره کرد مساله موازی کاری بود. کاشفی معتقد است که اقدامات این کمیته در جهت موازی کاری با اقدامات خانه احزاب است و در توضیح این مطلب، افزود: «همه چیز روال عادی را طی می‌کند اما عده‌ای در این بین موازی کاری می‌کنند. مثلا ما برای برگزاری مجمع عمومی نیاز به اسناد و مدارکی داریم که در‌سال ۹۰ توسط وزارت کشور ضبط شد. این اسناد را هم باید در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس اساسنامه جلسه مجمع عمومی برگزار کنیم. حالا این‌که این کمیته اصلا می‌خواهد چه کار کند ما هم نمی‌دانیم.» طاهرنژاد در همین زمینه هم به شهروند گفت:«ما قصد موازی کاری نداریم و فعالیت‌های ما شفاف است. نزدیک به ۸سال است که خانه احزاب منفعل است و دلیلش هم این است که دولت گذشته اعتقادی به تحزب نداشت ولی ما دلیل محکم تری از این مساله می‌خواهیم. از زمان روی کار آمدن دولت فعلی هم ما تحرک خاصی ندیدیم و از این جهت قانون به ما این اجازه را می‌دهد که بتوانیم دوباره مجمع عمومی برگزار کنیم.»
آنچه قانون می‌گوید
طبق اساسنامه خانه احزاب در صورتي كه بنا بر عللي انتخابات شوراي مركزي به تاخير بيفتد، شوراي مركزي قبلي به كار خود ادامه خواهد داد. اين مدت نبايد بيش از يك ماه به طول بينجامد. همچنین براساس ماده ۱۹ این اساسنامه، شوراي مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه قبل از پايان تصدي دوره خود، با اطلاع وزارت كشور انتخابات شوراي مركزي جديد را برگزار و نتيجه را تا دو ماه قبل از پايان تصدي خود به وزارت كشور اعلام کند. کمیته اجرایی تشکیل شده، اکنون به دو مورد فوق برای فعالیت‌هایشان استناد می‌کنند.
طاهرنژاد، در این زمینه به «شهروند» توضیح داد: «سه راهکار یا سه روش برای برگزاری مجمع عمومی وجود دارد. یکی درخواست شورای مرکزی است که الان شورای مرکزی نداریم و آنهایی که الان خود را عضو شورای مرکزی می‌دانند به مدت ۲سال انتخاب شده بودند و این مدت الان به اتمام رسیده است، بنابراین قانونا نمی‌توانند فعالیت کنند. ضمن این‌که الان اسنادی هم در دسترس نیست که بگوییم شورا قصد فعالیت داشته ولی دولت اجازه نداده است.» روش دوم هم درخواست برای فعال شدن بازرس‌ها و راه سوم هم درخواست یک سوم از اعضا برای برگزاری مجمع عمومی است. ما هم تصمیم گرفته‌ایم از نزدیک‌ترین روش قانونی یعنی راهکار سوم برای برگزاری مجمع عمومی استفاده کنیم. یعنی الان مشغول جمع آوری امضا هستیم که طبق اساسنامه اگر یک سوم اعضا امضا کنند، می‌توان مجمع عمومی برگزار کرد و طبق آخرین گزارش‌ها الان تعداد امضاها به ۵۰ رسیده است. کاشفی نیز در پاسخ به این گفته طاهرنژاد به «شهروند»، تأکید کرد: «متاسفانه برخی از اساسنامه به درستی استفاده نمی‌کنند و از برخی خلا‌های قانونی برای پیشبرد اهداف خودشان استفاده می‌کنند. همه طی سال‌های اخیر وضع کشور را می‌دانستند و لازم نیست ما اثبات کنیم که ما مدرکی در اختیار نداشتیم تا مجمع عمومی برگزار کنیم. جلسات شورای مرکزی ما تشکیل می‌شد اما نمی‌توانستیم جلسات مجمع عمومی را برگزار کنیم. این مساله هم به مرام وجدان، بقیه باز می گردد. متاسفانه گروهی از ابتدای شورای مرکزی خانه پنجم خواسته‌هایی داشتند که بی‌منطق بود و ما به آنها پاسخ ندادیم یا رأی لازم را نتوانستند در شورای مرکزی کسب کنند و این افراد الان مشغول موازی کاری برای پیشبرد اهداف خودشان هستند. متاسفانه چون آقایان در این ۵ دوره گذشته رأی نیاوردند، کل مجموعه را زیر سوال بردند. مثلا همین آقای شیخانی، ازجمله کسانی بود که نتوانست در این ۵ دوره رأی لازم را کسب کند و الان عضو کمیته اجرایی است.»
ابهامات باقی است
آنچه در این روند و حتی گفته‌های کاشفی و طاهرنژاد همچنان باقی است، هاله‌ای از ابهام پیرامون فعالیت مجدد خانه احزاب است. چراکه کاشفی بر این باور است که خانه احزاب شورای مرکزی و عضوهایش را دارد و نیازی به احیاء ندارد و از سوی دیگر طاهرنژاد بر این باور است که فعالیت‌های خانه احزاب نمود بیرونی نداشته و نیاز به احیای مجدد دارد. همچنین از آنجایی که وزارت کشور امکان ورود به این ماجرا را به واسطه این‌که شبهه دولتی بودن احزاب پیش نیاید، ندارد، باید دید سرانجام خانه احزاب با تشکیل این کمیته اجرایی به کجا کشیده خواهد شد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
