هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، توزیع عادلانه درآمد و نوعی سیاست جبران تورمی درخصوص پایین بودن قدرت خرید آحاد کم‌درآمد و فقیر جامعه و صاحبان درآمدهای ثابت و حقوق‌بگیران است که دریافتی آنها روزبه‌روز دربرابر رشد تورم مزمن که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته، ذوب می‌شود.

در این بین قانون هدفمندی یارانه‌ها با رعایت تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی مصوب شد که قابل توجیه است اما اجرای آن آنچنان هدف قانون را به ضد خود تغییر داد که یارانه‌بگیران هم که به یک طلبکار بالقوه دولت تبدیل شده‌اند به این درک رسیده‌اند که یارانه‌ها گرچه در کوتاه‌مدت درآمدهایی را که بتواند جبران کاستی‌های قدرت خرید آنها را بکند، تأمین کرد ولی در بلندمدت بخش بزرگی از قدرت خرید را از آنان باز پس گرفت.

متأسفانه عدم پرداخت 30 درصد یارانه تولیدی برای جبران هزینه‌های انرژی در فاز اول از یک طرف و افزایش قیمت‌های نهاده‌های تولید به واسطه رشد قیمت‌های نسبی ناشی از افزایش تقاضاهای متاثر از دریافت یارانه‌ها، فشار هزینه تولید را افزایش داد و بسیاری از واحدهای تولیدی را به زیر ظرفیت تولیدی خود سوق داد و بخشی را نیز متوقف کرد.

دولت آقای روحانی در چنین وضعیتی اگر هم بخواهد قادر به حذف یارانه‌های نقدی نخواهد بود زیرا از یکسو در برابر نارضایتی‌های جامعه مخصوصا روستائیان و اقشار مختلف شهرنشینان که به دریافت پول مجانی عادت کرده‌اند، قرار خواهد گرفت و از طرف دیگری ناگزیر از تبعیت از قانون است که توسط مجلس مصوب و اجرای آن برعهده دولت گذارده شده است.

اما روش توزیع یارانه در دولت آقای روحانی مستلزم تغییرات اساسی است زیرا در کنار یارانه مصرفی لازم است یارانه‌های تولیدی مورد توجه عاجل قرار گیرد تا تولید رشد کرده و شاهد رشد اقتصادی و اشتغال باشیم زیرا مبارزه با رکود بر مهار تورم مقدم است. ضمن آنکه باید این سیاست‌های ضدرکود و تورم توامان انجام شود. پرداخت یارانه نقدی چنانچه با رشد تولید هماهنگ نباشد، عدم تعادل اقتصادی را فراخ‌تر کرده و رکود و تورم تواما گسترش می‌دهد.

به‌منظور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که دولت هم بر آن اصرار دارد، دولت به موجب قانون بودجه سال93 مکلف شده که از اشخاص نیازمند از اواسط فروردین ثبت‌نام کند اما هنوز واقعا معیار مشخصی برای آنکه چه فردی مشمول واقعی دریافت یارانه‌هاست، وجود ندارد. در قانون بودجه93 به دولت اجازه داده شد تا حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش حامل‌های انرژی به‌دست آورد.

تصمیم دولت آن است که به سبب رکود و تورم حاکم افزایش حامل‌های انرژی با شیب ملایمی صورت گیرد که آثار منفی آن به حداقل برسد. اما در شرایط کنونی هر افزایشی در بهای حامل‌های انرژی می‌تواند به تورم دامن زند. پرداخت یارانه نقدی هم این تورم را تشدید می‌کند.

حال که قرار است فاز دوم هدفمندی به اجرا گذاشته شود، دولت لازم است به‌درستی آحاد مشمول را شناسایی کند که این امر با توجه به فقر آمار و نبود بانک اطلاعاتی از دارایی و ثروت آحاد جامعه امکان‌پذیر نیست اما مساله مهم نوع یارانه است که می‌تواند در بخش سیاست‌های توزیع اثربخش باشد. یارانه نقدی از این جنس نیست زیرا تورم آن را خنثی می‌کند. دولت لازم است ضمن آگاهی دادن به مردم از رسانه‌های ملی این نقص عظیم را به مردم بشناساند و بیمه خدمات درمانی، آموزشی و هزینه‌های بیمارستانی و یارانه های کالا را که مردم احساس کنند به یک تامین‌اجتماعی، درمانی، آموزشی و رفاه معیشتی رسیده‌اند، جایگزین نماید.

درمورد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی که وزیر امور دارایی از آن با افزایش شیب ملایم یاد کرده است، واقعا باید دقت کافی به‌عمل آید. ظاهرا قرار است که بهای بنزین به هزار تومان افزایش می‌یابد. چنانچه این امر محقق شود، فی‌الواقع مغایر با افزایش شیب ملایمی است که اعلام شده است. در روزهای آینده مسلما شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها به تبع افزایش بنزین هزار تومانی خواهیم بود. البته قیمت برق هم 25درصد افزایش یافته است که 25درصد را نیز نمی‌توان به پای شیب ملایم نوشت. اگر چنین افزایشی درمورد سایر فرآوردهای انرژی موردنظر باشد، قطعا هزینه‌های تولید افزایش یافته و تورم را شدت خواهد بخشید.

* اقتصاددان

منبع: آرمان