مجتبی گلستانی: به نام یا به كام ادبیات؟! | روزنو

سایت روزنو | روزنو | Roozno

به روز شده در: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۳
کد خبر: ۶۲۳۴۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۴ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۳
اکنون لحظاتی است که شاید بتوان، یا که باید، سال ۹۲ را در مقام تاریخ روایت کرد. یا نه، سال ۹۲ دیگر نیازمند این است که در مقام تاریخ خوانده و روایت شود. این نوشته روایتی است از سال ۹۲ و فرهنگ و ادبیات داستانی.

وزارت ارشاد؛ یک وزیرِ دیپلمات

پیش از مرور کارنامه‌ی ادبیات سال ۱۳۹۲ در حوزه‌های تالیف و ترجمه، باید اذعان کنیم که در زمستان ۱۳۹۲ ناگهان فضای نشر ایران دگرگون شد. بسیاری از کتاب‌هایی که بعضاً سال‌ها در اداره‌ی کتاب ـ اداره‌ای که همزمان با انتصاب بحث‌برانگیز آقای شجاعی‌صائین به «دفتر توسعه‌ی کتاب و کتابخوانی» تغییر نام داد ـ سرگردان مانده بودند، چاپ شدند. با این‌همه، نمی‌توان کارنامه‌ی دولت یازدهم و وزیر ارشاد آن را به‌تمامی موفقیت‌آمیز دانست. نخست اینكه سال ۹۲ در حوزه‌ی فرهنگ و ادبیات بیشتر از آن‌که سالی پر از رویداد و اتفاق باشد، سال انتظار و امید بود. نیمه‌ی اول سال عملاً تحت تاثیر رویداد‌ها و تحولات سیاسی قرار داشت. بنابراین، انتخابات ریاست جمهوری، و البته پیام رای‌دهندگان، به نشانه‌ای برای تحول‌خواهی تبدیل شد، به‌سوی گذار از نبودِ مدیریت نظاممند فرهنگی و نیز تنگ‌نظری و کج‌سلیقگی به تدبیر و گشودن افق‌ها و به صحنه آمدن امید. این‌ها اگرچه در قالب شعارهای دولت منتخب مطرح شده بود، اما بیشتر روحیه‌ی عمومی مردم، به‌ویژه فرهنگیان را در ماه‌های نخست پس از انتخابات بازتاب می‌داد. ناکارآمدی اقتصادی دولت پیشین تاثیر ویران‌گر خود را پیش‌تر در حوزه‌ی فرهنگ و نشر کتاب نشان داده و نوسانات بی‌رحمانه‌ی قیمت کاغذ عملاً تولید کتاب را در کشور دچار رکود کرده و به ورشکستگی نسبی برخی ناشران انجامیده بود. در تنگنای همیشگی ممیزی و قیمت بالای کتاب، نمایشگاه کتاب تهران بسیار کم‌رونق برگزار شد، نمایشگاهی که نتیجه‌ای جز کاهش ۲۰ میلیارد تومانی فروش کتاب در پی نداشت و در آن تنها حاشیه‌ها رونق داشتند، از جمله فروش کتاب‌هایی بدون مجوز با موضوع سریال‌های ماهواره‌ایِ «عشق ممنوعه» و «حریم سلطان» و اظهار بی‌اطلاعی رئیس وقت اداره‌ی کتاب از توزیع این‌کتاب‌ها؛ و البته دلیل‌تراشی همیشگی مسئولان دولت پیشین برای نابه‌سامانی‌ها و عدم استقبال مردم. مثلاً وزیر ارشاد سابق اعلام کرد که دلیل این‌که نمایشگاه خلوت به نظر می‌رسد جدا شدن بخش بین‌المللی از شبستان است که بخش عمده‌ای از مخاطبان را راهی آن بخش می‌کند!


علی جنتی وارث چنین فضایی بود. با این‌همه، حضور آقای جنتی نیز وزراتخانه را چندان دچار تحول اساسی نکرد. او ابتدا در مصاحبه‌ای جنجالی و امیدبخش که بیشتر به نوعی پروپاگاندا برای خنثی کردن مخالفت‌ها در برابر انتخاب بحث‌برانگیز و دور از انتظار وی می‌مانست، گفت که «باید هشت سال گذشته را فراموش کنیم» یا «باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم». این حرف‌ها را که در مصاحبه با هفته‌نامه‌ی آسمان گفته شده بود، برخی به کنایه و با ایهام «وعده‌های متفاوت جنتی به اهالی هنر در آسمان» نامیدند. هرچند آقای جنتی در همین مصاحبه با کاربرد واژه‌ی ابهام‌آمیز «خودتنظیمی» در مورد ناشران، انتقاد‌ها و پرسش‌های فراوانی را نیز برانگیخت. سرانجام، آقای جنتی در اواخر شهریور اعلام کرد که «بار‌ها گفته‌ام ممیزی یک اصل حاکمیتی است که به عهده‌ی دولت است» و برداشتن ممیزی را ناممکن دانست: «البته ما می‌خواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ناشران و صاحب‌نظران، روشن شد که نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم؛ پس ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا هر کتابی که به وزارت فرهنگ ارجاع می‌شود، در اسرع وقت بررسی و پاسخ آن روشن شود که نویسنده و ناشر برای مدت طولانی پشت در نمانند». من خود در یادداشتی با عنوان «ممیّزی، آزادی مثبت و مسئولیت» در روزنامه‌ی آرمان هشدار داده بودم که: «اگر اهالی فرهنگ در جهتِ یافتن و از میان برداشتن موانع حذف ممیزی مشارکتی ایجابی نداشته باشند و همراه با وزارتخانه و وزیر جدید گامی جدی برندارند، نه فقط این فرصت تاریخی را از دست می‌دهند بلکه به شعارهای سلبیشان درباره‌ی نبود فضا و ظرفیت لازم و کافی برای انتشار کتاب پای‌بند نبوده‌اند و به مسئولیت ایجابی خود در قبال مشارکت آزادانه در حوزه‌ی قدرت اجتماعی و سیاسی عمل نکرده‌اند.» در آن نوشته از رسالت تاریخی ناشران و نویسندگان و مترجمان در پذیرش «حذف تدریجی» ممیزی دم زده و مشکل را نداشتن تلقی سازنده از آزادی ـ آن هم آزادی مثبت ـ دانسته بودم؛ این‌که نمی‌توان آزادی خواست، اما مسئولیتی نپذیرفت یا برای آن هزینه‌ای نپرداخت زیرا: «اگر آزادی منفی به معنای گسستن و شکستن است، آزادی مثبت ساختن و پیوستن معنی می‌دهد.» متاسفانه، عاقبت‌‌ همان شد و علی جنتی تا بدان‌جا پیش رفت که تداوم ممیزی کتاب را به پاسخ ردّ ناشران به پیشنهاد او برای واگذاری مسئولیت این کار فرافکنی کرد. اتحادیه‌ی ناشران نیز بسیار دیر به اظهارات تازه‌ی وزیر ارشاد درباره‌ی ممیزی واکنش نشان داد و بدین‌ترتیب پرونده‌ی حذف ممیزی دوباره به محاق رفت. بنابراین، تنها رخداد مهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر جهت از نوعی مدیریت منفعل غیرپاسخ‌گو به نوعی مدیریت پویای دیپلماتیک بود. بگذارید منظورم را از واژه‌ی دیپلماتیک با یک مثال روشن کنم. در مهر ماه ۹۲، حدود دویست نویسنده و شاعر و مترجم ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی با اشاره به «لطمه‌های جبران‌ناپذیر سانسور بر پیکر فرهنگ و نشر کشور» و وعده‌های رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی درباره‌ی «برداشتن سانسور و در پیش گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات با کتاب» خواستار حذف ممیزی شدند و خود را قانوناً مسئول نوشته‌های خود معرفی کردند. همزمان با مخالفت‌های تند برخی خبرگزاری‌های داخلی و بازتاب وسیع این نامه در رسانه‌های عمومی داخلی و خارجی، وزیر ارشاد تدبیری اندیشید که بیشتر از آن‌که تدبیری مدیریتی یا اجرایی باشد، تدبیری دیپلماتیک بود. سه روز بعد، آقای جنتی در مراسم معارفه‌ی معاونان جدیدش، اعلام کرد: «من فکر می‌کنم اگر قران وحی منزل نبود آن را به ممیزان اداره‌ی کتاب می‌سپردیم مجوز انتشار برای آن صادر نمی‌کردند و می‌گفتند برخی از کلمات با عفت عمومی در تناقض است.» نتیجه بسیار ساده بود: به دست گرفتن افکار عمومی و تغییر جهت دادن به اخبار رسانه‌ها. و البته وزیر ارشاد در این امر موفق بود زیرا فردای آن روز سرخطّ همه‌ی رسانه‌های موافق و مخالف دولت، سخنان وزیر ارشاد بود که توانسته بود بر حاشیه‌ای که عده‌ای نویسنده و شاعر و مترجم برای وزارتخانه درست کرده بودند، فائق شود. ازاین‌روست که می‌خواهم ارائه‌ی مجوز به آثار برجای مانده از اداره‌ی کتاب سابق را نیز با بدگمانی تعبیر کنم و بگویم که مبادا چنین مجوزهایی آن هم در پایان سال، در آستانه‌ی زمانی که رسانه‌ها مشغول جمع‌بندی کار‌ها و داوری درباره‌ی کارنامه‌ی وزارت ارشاد هستند، صرفاً به دلایل تبلیغاتی، یعنی آن‌چه من رویکرد دیپلماتیک آقای وزیر می‌خوانم، صورت گرفته باشد. با این‌همه، منصفانه نیست اگر از اقدامی مثل بازگشت نشر چشمه به حوزه‌ی نشر یاد نکنیم یا از حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مراسم ختم بهمن فرزانه نگوییم که پس از انتقادهای فراوان اهل قلم از مراسم غریبانه‌ی خاکسپاری آن مترجم فقید، صورت گرفت. هرچند درباره‌ی غریبانگی مراسم خاکسپاری و ختم بهمن فرزانه تقصیر جماعت نویسنده و شاعر و مترجم بسیار بیش از مسئولان دولتی است.


البته مسئولان فرهنگی دولت تدبیر و امید در مواردی تعبیرهای شگفت‌انگیزی را به کار بردند که چندان برآمده از نگاه فرهنگیِ مورد ادّعای دولت و مبتنی بر بینش مسئولانه نبود. مثلاً آقای صالحی‌امیری در مراسم معارفه‌اش به‌عنوان رئیس جدید کتابخانه‌ی ملی گفت: «با ادله‌ی علمی می‌توان ثابت کرد صنعت فرهنگ در کشور ما به‌لحاظ بار مالی می‌تواند جایگزین نفت شود و این میراث توان آن را دارد که کشور را بدون نفت اداره کند. زیرا ظرفیت‌ مادی و معنوی ایران جزء کشورهای اول تا سوم جهان است اما متاسفانه این گنجینه‌ها اکنون یا در دل خاک نهفته‌اند یا در کشورهای دیگر نگهداری می‌شوند.» نمی‌دانم آقای صالحی‌امیری معنای صنعت فرهنگ را در این جملات می‌داند یا نه؟ صنعت فرهنگ ابتدائاً به این معناست که محصولات فرهنگی معاصر اغلب با وسایل تکنولوژیکی ساخته می‌شوند و معنای مهم‌تر و وسیع‌تر آن است که محصولات فرهنگی به نظام توزیع مشخصی متکی هستند؛ صنعت فرهنگ شیوه‌ای است که محصولات فرهنگی را به‌وسیله‌ی تشکیلاتی عقلانی‌شده و تحت نظارتی اکید، استاندارد‌سازی و یکدست‌سازی و در ‌‌نهایت، توزیع می‌کند. صنعت فرهنگ محصولاتش را به معیار و استانداردی یکنواخت فرو می‌کاهد که متضمن زوال اثر و زوال واکنشی اصیل به آن است. فقط این نیست که آثار هنری به مجموعه‌ای از هیجانات زودگذر فروپاشیده شوند، بلکه حتی به‌طرزی ریشه‌ای‌تر سرشت ویژه‌ی آن‌ها در برابر صنعت فرهنگ بی‌تفاوت و بی‌طرف می‌شود. از این جهت اولین پیامد استانداردسازی و یکدست‌سازی محصولات فرهنگی ـ یعنی زوال آن‌ها در مقام آثار ـ بدین معناست که بر طبق صنعت فرهنگ، دست‌کم بنا به روایت آدورنو، کیفیت هرگونه فیلم، کتاب و برنامه‌ی تلویزیونی به ندرت موضوع مهمی به شمار می‌آید؛ مساله مصرف است و مصرف! آیا نتیجه‌ی تدبیر و امید چنین خواهد بود؟

 

رئیس‌جمهور حقوقدان و زوال کلنل

حضور محمود دولت‌آبادی در جلسه‌ی دیدار رئیس‌جمهور و هنرمندان در تالار وحدت یکی از خبرساز‌ترین رویدادهای فرهنگی سال بود، تا جایی که برخی حضور دولت‌آبادی و حتی حالت نشستن دست به سینه‌ی او را به‌نحوی نمادین صرفاً به تقلا و تلاش این نویسنده‌ی بزرگ برای گرفتن مجوز رمان پرحاشیه‌ی «زوال کلنل» دانستند، از رئیس‌جمهوری که خود را حقوق‌دان خوانده بود، نه سرهنگ (کلنل)؛ آقای روحانی در این نشست گفت که «هنر و آزادی رابطه‌ی مستقیم دارند. در غیر فضای آزاد، هنر واقعی خلق نخواهد شد. در بخش هنر نمی‌توانیم با دستور هنر را بیافرینیم و خلق کنیم. هرگونه فضای امنیتی می‌تواند جوانه‌ی هنر را بخشکاند». از نظر آقای رئیس‌جمهور، «هنرمند نه قرار است زینت‌المجالس باشد و نه اپوزیسیون. هنرمند نه قرار است نوک پیکان تحولات سیاسی باشد و نه قرار است گوشه‌نشین خرابات و خانه»؛ اما عاقبت ایشان اشاره نکرد که هنر «باید» چه باشد. افزون بر محمود دولت‌آبادی، مسعود کیمیایی و بهمن فرمان‌آرا و شهرام ناظری و تهمینه میلانی و رخشان بنی‌اعتماد نیز در این جلسه حضور داشتند؛ اما حمله‌ی مخالفان تنها آقای دولت‌آبادی را نشانه می‌گرفت؛ چرا؟ ابهام در همین نکته نهفته است. وجه مثبت حضور آقای دولت‌آبادی در این نشست نگاه مبتنی بر تعامل ایشان با مسئولان دولتی است، رابطه‌ای که در تاریخ معاصر ایران همواره بر پایه‌ی بی‌اعتمادی شکل گرفته است. با این‌همه، به زعم من، اگر اشتباهی متوجه آقای دولت‌آبادی باشد آن‌جاست که او در این نشست صرفاً شنونده بود و مجالی برای طرح مطالبات جامعه‌ی ادبی نیافت. برخی خبرگزاری‌ها، از رضا امیرخانی به‌عنوان نماینده‌ی نویسندگان در این جمع نام بردند، اما این رسانه‌ها یا وزارتخانه هیچ‌گاه نگفتند که با چه معیاری و بر چه مبنایی نشان نمایندگی به این داستان‌نویس اعطاء شده بوده است. دغدغه‌های آقای امیرخانی هم در سخنرانی کوتاهش، از محدوده‌ی هیجان‌زده‌ی «طالع بخت رئیس‌جمهوربین» وی فرا‌تر نرفت و او تنها برخی کلیات را درباره‌ی نبودِ اتحادیه‌ی نویسندگان و اهمیت داستان در صنعت نشر کشور مطرح کرد و سخنانش در سطح چند ایهام بی‌ثمر و خنثی و بازی با کلمات در عبارت «قول حسن» باقی ماند و بس، بی‌آن‌که دغدغه و مطالبه‌ای روشن را در برابر رئیس‌جمهور پیش بکشد.
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
عکس روز
خبر های روز