موضوع صدور احکام جایگزین یا تکمیلی طی یک سال و چند ماهی که از اعتراضات سال گذشته می‌گذرد، هرچند بار در رسانه‌ها جنجال به پا کرده است.
محسنی‌اژه‌ای احکامی که وهن دستگاه قضایی است را نقد کرد
حدود یک سالی است که شاهد صدور مجازات‌های تکمیلی خاصی از سوی برخی از قضات برای متهمان هستیم که با واکنش‌های منفی از سوی افکار عمومی همراه بوده است. در آخرین حکم صادره، شروین حاجی‌پور، خواننده شناخته‌شده‌ای که برای خواندن یک ترانه محکوم شده است، باید علاوه بر تحمل حبس، دو کتاب از شهید مطهری و آیت‌الله جوادی‌آملی را خلاصه‌نویسی کند. شروین حاجی‌پور به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده است. این تصمیم از سوی قاضی پرونده با هجمه‌ای از سوی برخی مردم و چهره‌های شناخته‌شده به‌خصوص خانواده این شخصیت همراه شده است. واکنش‌ها نسبت به این حکم موجب آن شد که روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، نسبت به آن واکنش نشان دهد. اژه‌ای از صدور احکامی که وهن دستگاه قضایی را به همراه دارند، انتقاد کرد و گفت: «حکم باید بازدارنده باشد و نباید نتیجه عکس دهد.» در این ارتباط رئیس قوه قضائیه به مقامات قضایی دستور داد که در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن» و «موهِن نبودن» توجه ویژه داشته باشند. او تاکید کرد:«قضات در تعیین مجازات، به مندرجات ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و مفاد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اهتمام داشته باشند و در موعد استفاده از مقولاتی نظیر «تبدیل مجازات» باز هم به قاعده متناسب بودن، توجه و عنایت کنند تا خدای‌ناکرده، مجازات نتیجه عکس نداشته باشد و مسائلی در حاشیه به‌وجود نیاید.»
احکام پرسروصدا
موضوع صدور احکام جایگزین یا تکمیلی طی یک سال و چند ماهی که از اعتراضات سال گذشته می‌گذرد، هرچند بار در رسانه‌ها جنجال به پا کرده است. یلدا معیری عکاس شناخته‌شده خبری، علاوه بر شش سال حبس تعزیری به مجموعه‌ای از مجازات‌های تکمیلی از جمله «خدمات پاکبانی»، «تهیه پژوهش ۱۰۰ صفحه‌ای از آثار مرتضی مطهری» محکوم شده بود. «آزاده صمدی» هنرمند و بازیگر سینما و تئاتر نیز به جرم عدم رعایت حجاب به شش ماه ممنوعیت استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه و مراجعه به مراکز روانشناسی برای مداوای بیماری ضداجتماعی محکوم شد. همچنین «زینب موسوی» کمدین معروف به «امپراتور کوزکو» در جریان اعتراضات بازداشت شد و بعد از آزادی دیگر اجازه استفاده از چادر و لهجه قمی را در ویدئو‌های طنزش نداشت. او شاید تنها کسی است که در تاریخ ایران پس از انقلاب «ممنوع‌الچادر» شده باشد. حکم دیگر این بود که یک زن به‌خاطر عدم رعایت حجاب حین رانندگی به «یک ماه شستن میت در غسال‌خانه شهر تهران» به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد؛ هرچند که این حکم توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد. این‌ها از جمله احکامی هستند که به‌خاطر شناخته‌شده بودن محکومان، به گوش رسانه‌ها رسیده‌اند اما توجه به این نکته ضروری است که براساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی، در جریان اعتراضات سال گذشته برای ۲ هزار نفر در آن حوزه احکام جایگزین حبس صادر شد. این احکام قطعاً در استان‌های دیگر کشور نیز صادر و اجرایی شده است. باید دید که چقدر از این احکام با نظر رئیس قوه قضائیه مطابقت دارد.
حکم برای شروین
اهالی شبکه ایکس (توئیتر سابق) با پدیده‌ای به نام ژانر آشنا هستند. سال گذشته و در جریان اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا اتفاق افتاد، ژانر «برای...» در توئیتر داغ شد. شروین حاجی‌پور که پیش از آن به‌خاطر حضورش در یک برنامه تلویزیونی استعدادیابی مطرح شده بود، توئیت‌هایی که در ژانر «برای...» نوشته شد را به صورت یک ترانه خواند که بازتاب زیادی در ایران و جهان داشت. حالا و با گذشت یک سال و چند ماه از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، شروین باید به جز سه سال و هشت ماه زندان و دو سال ممنوعیت خروج برای خواندن این ترانه، دو کتاب «حقوق زن در اسلام» نوشته شهید مطهری و کتاب «زن در آیینه جلال و جمال» نوشته آیت‌الله جوادی‌آملی را بخواند و خلاصه‌نویسی کند. او محکوم شده است که ۳۰ صفحه خلاصه از هر یک از این دو کتاب را برای درج در پرونده ارائه دهد و این متن را در اکانت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. آنچه حکم صادرشده برای شروین را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، خلاصه‌نویسی از دو کتاب متعلق به دو چهره مورد احترام در انقلاب اسلامی به‌عنوان مجازات بود؛ شخصیت‌هایی که روز شهادت یکی از آن‌ها به‌عنوان روز معلم در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.
چه کسانی واکنش نشان دادند؟
محمد مطهری، فرزند استاد شهید مرتضی مطهری در یادداشتی به انتقاد از این حکم پرداخت و در یادداشتی نوشت: «یک قاضی محترم، شروین حاجی‌پور خواننده ترانه «برای…» با ده‌ها میلیون بازدید را به خواندن و تلخیص کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» اثر استاد مطهری محکوم کرده است. سایر مجازات‌ها چیست؟ سه سال و هشت ماه حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی! برای آنکه اطمینان حاصل شود که فرد محکوم و به دنبال او طرفدارانش به راه راست هدایت می‌شوند، «خلاصه کتاب» باید به صورت دست‌نویس بوده و حاصل کار در فضای مجازی منتشر شود. موضوع این یادداشت تنها این بخش از حکم است. اگر کسی بخواهد یک‌شبه در ذهن و دل لااقل صدها هزار جوان ایرانی، نسبت به شهید مطهری بدبینی و حتی نفرت ایجاد کند، راهی جز این به ذهن نمی‌رسد. (البته قطعاً چنین حکمی از روی عدم توجه و نه قصد و غرض صادر شده است).» محمدحسین مطهری (نوه شهید مطهری) نیز در واکنش به رای دادگاه علیه شروین حاجی‌پور نوشت: «می‌توانم نوشتن خلاصه دو کتاب آیت‌الله جوادی‌آملی و شهید مطهری را برای آقای حاجی‌پور به عهده بگیرم تا روزی که خواندن کتاب شهید مطهری مجازات تلقی نشود…!» مرتضی جوادی‌آملی، مدرس حوزه علمیه قم و پسر عبدالله جوادی‌آملی هم این پیشنهاد نوه آقای مطهری را «اقدامی شایسته» توصیف کرد. او در نامه‌ای خطاب به محمد مطهری، پدر حسین مطهری، این دو کتاب را «دو اثر فرهنگی» خواند و تاکید کرد که «هرگز مطالعه آن به منظور یک اقدام مجازاتی مورد نظر نبوده بلکه خود حرکتی ضدفرهنگی تلقی می‌شود.» آیت‌الله کاظم قاضی‌زاده از اساتید دروس حوزه علمیه قم در واکنش به مجازات تبعی برای شروین حاجی‌پور، مبنی بر تلخیص آثار شهید مطهری و آیت‌الله جوادی‌آملی در یادداشتی با عنوان «احکام قضایی غیرقابل دفاع» نوشت: «اصولاً اصرار به صدور احکامی که به ظاهر هدایت به اندیشه‌های ناب اسلامی و در واقع ایجاد نفرت از دین است، حرام شرعی است و حضور چنین قضات ساده‌انگار در مسند قضاوت مخرب دین و مذهب حق است.» محمد فاضلی، جامعه‌شناس هم این حکم را با یک پرونده فساد مالی که به‌تازگی در ایران مطرح شده، مقایسه کرد و در شبکه ایکس نوشت: «حالا که با دقت و وسواس به اتهامات شروین حاجی‌پور رسیدگی کردید و از او خواستید علیه آمریکا بخواند (گزارش موسیقایی بدهد)، با همین دقت و وسواس هم گزارش دقیق تخلف چای را بدهید. آنچه از شروین خواسته‌اید کلاً اثر معکوس دارد، مگر هدف‌تان خُرد کردن شخصی باشد، به این هم نمی‌رسید.»
«تبدیل مجازات»های غیرعرف را باید به دادسرای انتظامی اعتراض کرد
سیاوش پورقاسمی، قاضی بازنشسته درباره تخفیف مجازات‌های غیرعرفی که از سوی برخی از قضات صادر می‌شود و با واکنش مردم مواجه می‌شود، به هم‌میهن گفت: «تا پیش از سال 1392 براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی، قضات در پرونده‌های کیفری این امکان را داشتند که در بدو کار هر تخفیفی را تشخیص می‌دهند، برای متهم در نظر بگیرند و اعمال کنند. بعد از اصلاح قانون مجازات اسلامی و براساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی، روند کار تغییر کرد اما قانونگذار پیش‌بینی کرد که تبدیل مجازات را در جهت تخفیف و ارفاق برای متهم درنظر بگیرد. بر همین اساس قضات به استفاده از تبدیل مجازات مجاز شدند. البته این بدین معنا نبود که قضات هر تصمیمی که دلشان خواست، اعمال کنند.» او ادامه داد: «برخی از تخفیف مجازات‌ها براساس خدمات اجتماعی اعمال می‌شود که به‌نوعی خلاف رویه بوده و تعداد آن بسیار نادر است. در این مورد شاهد آن بودیم که رئیس دستگاه قضا واکنش نشان داده و صراحتاً اعلام کرده است که باید تبدیل مجازات متناسب با شخصیت و وضعیت اجتماعی افراد باشد و قاعده‌مند باشد. انتظار این است که این تبدیل مجازات‌ها در دادگاه بدوی مورد توجه قرار گیرد یا در نهایت در دادگاه تجدیدنظر در صورتی که متناسب با شخصیت افراد نباشد، نقض شود.» این قاضی بازنشسته با بیان اینکه بیشتر قضات به دلیل کثرت کار و گرفتاری تبدیل مجازات نمی‌دهند، اعلام کرد: «اگر قاضی تبدیل مجازاتی را تعیین کند، قضات تجدیدنظر فرصت آن را ندارند که با غربال احکام تبدیل مجازات موارد خارج از عرف را شناسایی و رد کنند. بنابراین در کلان هر تخفیف مجازاتی باید قاعده‌مند باشد و قضات نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند.» او در پاسخ به این پرسش که با این شرایط چگونه شاهد صدور تخفیف مجازات‌های غیرمتناسب هستیم؟ تاکید کرد: «تعداد قضاتی که چنین احکامی را صادر میکنند، بسیار اندک هستند و به‌نوعی خودنمایی بوده و اینگونه نیست که این احکام براساس یک دستورالعمل خاص باشد. به نظرم هدفمندی برای صدور این تخفیف مجازات‌ها وجود ندارد و به هیچ قاضی‌اش سفارش نمی‌شود که با صدور احکامی همانند نگارش کتاب برخی از افراد، مسیری خاصی را پیگیری کند که در نهایت نوعی توهین باشد. این نوع مجازات‌ها درست نیست و رئیس دستگاه قضا نیز واکنش درست و بجایی داشته است.» پورقاسمی در پاسخ به اینکه آیا نهاد نظارتی در دستگاه قضا برای بررسی عملکرد قضاتی که چنین تبدیل مجازات‌هایی را صادر میکنند وجود دارد؟ گفت: «اگر احکامی خارج از عرف صادر شود حتی اگر با مُر قانون نتوان با آن قاضی برخورد کرد، دادسرای انتظامی به عنوان مسئول، می‌تواند با سنجش کیفیت آرای قضات و با تشخیص درست با آن قاضی برخورد کند. البته شاید این برخورد رسانه‌ای نشود اما قطعاً برخورد می‌شود. نکته دیگر اینکه شاکی خصوصی می‌تواند در برابر صدور این احکام واکنش نشان دهد و به دادسرای انتظامی اعتراض کند. با طرح شکایت رای صادره بررسی می‌شود و در صورتی که خارج از عرف باشد، حکم صادره قابل نقض است. هرچند مدعی‌العموم و دادستان نیز می‌تواند به این موضوع ورود کند.» او تاکید کرد: «با توجه به اینکه رئیس دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است باید در آینده امیدوار بود که شاهد احکامی از این دست نباشیم که حکم صادره با شخصیت افراد تناسبی نداشته باشد.»
این نوع مجازات‌های تکمیلی تنها اثرگذاری منفی دارند
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با اشاره به صدور چنین احکامی توسط قضات دادگاه انقلاب، به «هم‌میهن» گفت: «فلسفه اینگونه مجازات‌های تکمیلی در نهایت بحث بازدارندگی، عبرت و جلوگیری از ارتکاب جرایم در آینده است. باید به این نکته توجه کنیم که آیا این مجازات تکمیلی که توسط قاضی در نظر گرفته شده، در رفتار محکوم‌علیه در آینده تاثیری دارد یا نه؟ در ماجرای این مجازات‌های تکمیلی، آش به اندازه‌ای شور شد که رئیس قوه قضائیه به مسئله ورود کرد و غیرمستقیم گفت که قضات در صدور اینگونه احکام دقت کنند و کم‌تر شاهد این باشیم که اینگونه مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته شود، بدون اینکه تاثیر داشته باشد؛ چه‌بسا که ممکن است تاثیر منفی از خود به جا بگذارد. در موضوع شروین حاجی‌پور اگر اخبار را خوانده باشید، نوه و فرزند آقای مطهری به این مسئله اعتراض کرده‌اند. فرزند شهید مطهری در این باره معتقد است که اگر قرار باشد علیه این شهید تولید نفرت شود، همین حکم کافی است. دقت کنید که این حکم چقدر بازتاب منفی داشت که حتی فرزند آن شخص لب به اعتراض باز کرد.» او ادامه داد: «مجازات تکمیلی در راستای هدایت و اهدافی است که برای آن در نظر گرفته شده و به‌نوعی مجازات اصلی را تکمیل می‌کند تا تاثیر بیشتری داشته باشد، نه اینکه شخصیت فرد را از بین ببرد. برای مثال وقتی یک پزشک تخلف یا جرمی را مرتکب شود، اگر او را به تمیز کردن خیابان‌ها محکوم کنند، تاثیری ندارد. حتی ممکن است باعث بروز مشکل روحی در آن فرد شود. بهتر است مجازات تکمیلی برای یک پزشک را کار در بیمارستان تعیین کرد که مرتبط با شغل آن پزشک است. اما مجازاتی مثل رونویسی از یک کتاب، چه تاثیری دارد؟ فردی که محکوم به این کار شده و عقیده مخالفی دارد، هزار بار هم از یک کتاب رونویسی کند، هیچ تاثیری غیر از تاثیر منفی در افکار او ندارد.» این حقوق‌دان با بیان اینکه هدف از مجازات تکمیلی شدت بخشیدن و اثر گذاشتن بر اصلاح مجرم است، نه اینکه آن‌ها را تحقیر و دلزده کند، اعلام کرد: «مجازات باید به صورتی باشد که آن محکوم یا زندانی بتواند راحت‌تر خودش را در جامعه پیدا کند و با مردم همگن شود. این مجازات‌ها فقط تاثیر منفی خواهد داشت.»
خرمشاهی در پاسخ به اینکه آیا صدور این احکام در سیستم قضایی ایران سابقه دارد؟ گفت: «صدور این مجازات‌ها تازگی ندارد و امر جدیدی نیست. پیش از این نیز مجازات‌های تکمیلی داشتیم. مثلاً اگر یک معلم تخلف یا جرمی مرتبک می‌شد، قاضی حکم می‌کرد که این فرد علاوه بر تحمل مجازات اصلی، ۱۰ نفر را باسواد کند. این حکم خوبی بود زیرا در راستای وظایف آن شخص و برای جامعه مفید بود. یا ممکن بود شخصی را به خرید و اهدای کتاب به کتابخانه محکوم کنند اما در حال حاضر و برخلاف ذات این مجازات‌ها، می‌بینیم که یک شخیصت فرهنگی یا هنری را محکوم به کار در غسال‌خانه یا نظافت خیابان کردند. این مجازات، شخصیت محکوم را می‌شکند و قطعاً تاثیر مد نظر قاضی را نخواهد گذاشت. شخصی که محکوم به کار در غسال‌خانه می‌شود، ممکن است تا سال‌ها به آسیب‌های روحی دچار شود.» این وکیل پایه یک دادگستری ضمن تاکید بر لزوم توجه به زمینه‌های بروز جرم، افزود: «جرایم خود به خود ایجاد نمی‌شوند. زمینه دارند و زمینه‌های آن نیز فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی و مانند این‌هاست. وقتی زمینه‌ها از بین برود، جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند. در وهله اول باید فقر فرهنگی و مادی را از بین برد یا تا حد زیادی کاهش داد. بارها دیده‌ایم که فردی برای تامین هزینه درمان مادرش، قمه می‌کشد و زورگیری می‌کند. آن فقر، به این جرم منجر شده است. درحالی‌که در وضعیت عادی، آن فرد دست به این عمل نمی‌زند. ما در وظایف و ساختار سازمانی قوه قضائیه و نیروی انتظامی بحث پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم را داریم. اما آماری که از کار در این حوزه منتشر می‌شود، رضایت‌بخش نیست. مثلاً در فقره کوروش‌کمپانی، آیا این مسئله قابل پیشگیری نبود؟ نمی‌شد دید که آن فرد با وسوسه اشخاص، زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده است؟ می‌شود با اقدامات پیشگیرانه جلوی بروز جرم را گرفت. در نظر گرفتن اینگونه مجازات‌ها نه‌تنها تاثیر مثبت ندارد بلکه تاثیر منفی خواهد داشت. جامعه‌شناسان این مسئله را بررسی کنند که آیا مجرمین با این مجازات‌ها تغییر کردند یا شخیصت‌شان خُرد شد؟ این مسئله ممکن است تاثیرات سوءخود را داشته باشد. وقتی یک استاد دانشگاه را مجبور به جمع‌آوری زباله یا نظافت خیابان کنند، شخصیت او و خانواده‌اش را زیر سوال می‌برند؛ در عین اینکه می‌دانیم پاکبان‌ها شریف هستند و شغل سخت و شریفی دارند. فلسفه اصلی مجازات‌ها، تنبیه درست مجرم است که به جامعه بازگردد و خود را بازیابی کند. امیدوارم همان‌طور که آقای اژه‌ای مطرح کردند، قضات برداشت‌شان از مجازات تکمیلی را روشن‌تر و بهتر کنند.»
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
