تورم دورقمی در دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته است. این فرایند شوم بر زندگی و سفره مردم فشار آورده است. متأسفانه ایران جزو 10 کشور با تورم بالا در بین بیش از 190 کشور است. بر اساس نظر کارشناسان سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی اشتباه باعث تورم، کاهش ارزش پول ملی و مهمتر از همه پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است.وقتی نقدینگی خلق یا افزایش می یابد به تبع آن تورم نیز بیشتر می شود. این دو باعث می شود تا قیمت کالاها افزایش یاید و فشار بر کسانی که درامد ثابت دارند بیشتر شود. متاسفانه شرایط تورمی به نفع پول دارها و به ضرر کم درآمدها است. در این ارتباط ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی تحت تأثیر دستورات دولت و مقامات مجبور به ایجاد تورم و رشد نقدینگی می‌شود.» در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از ایلنا می‌خوانید:

اثر تورم بر قیمت ارز

بخشی از تغییراتی که در قیمت ارز به وجود می‌آید نشاءت گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد ازجمله تورم است. اساساً نمی‌توان قیمت ارز را از روند عمومی تورم که بر قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر دارد مستثنا کرد. ما با تورم ۴٠ درصدی مواجه هستیم، قیمت دلار نمی‌تواند ثابت بماند. این موضوع منطقی و قابل‌قبول نیست.

سایه سیاست بر قیمت ارز

مقامات سیاسی با حساسیت‌های ویژه‌ای که نسبت به قیمت ارز دارند بانک مرکزی را موظف به جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ ارز می‌کنند. با این اقدام در کوتاه مدت نرخ بازار از نرخ واقعی فاصله می‌گیرد و این امر منجر به افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. ازآنجاکه منابع ارزی بانک مرکزی محدودیت دارد زمانی فرامی‌رسد که تأمین تقاضای بازار برای بانک مرکزی مقدور نیست. درنتیجه، قطع مداخله بانک مرکزی منجر به جهش قیمت در بازار و شوک در محیط اقتصادی می‌شود.

ضرورت کنترل نوسان اقتصادی

معتقدم که عملکرد و ارزیابی بانک مرکزی نباید بر مبنای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز باشد بلکه عملکرد بانک مرکزی را باید در کاهش نوسانات جستجو کرد. باید دید که در سال جاری با توجه به شرایط، نوسانات نرخ ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش داشته یا افزایش پیداکرده است. اگر نوسانات کنترل شده باشد به این معنی است که بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است ولی درعین‌حال می‌تواند به دلیل عوامل و متغیرهای اقتصادی قیمت روند افزایشی داشته باشد. این موضوع به عملکرد کل اقتصاد مربوط می‌شود و مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی نیست. وقتی بودجه ناتراز است و رشد نقدینگی را به دلیل سر ریز کردن کسری بودجه به نظام بانکی و بانک مرکزی نمی‌توان کنترل کرد بانک مرکزی هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.

قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز فساد و رانت

نرخ‌های دستوری زمینه‌های فساد و رانت را به سمت گروه‌های خاص ایجاد می‌کند. یکی از روش‌های درست این است که برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا بر اساس آن نرخ‌های دستوری از اقتصاد زدوده شوند و اقتصاد بتواند بر مبنای واقعیت‌ها و منطق بازار حرکت کند چراکه نرخ‌های دستوری، بستر فساد را مهیا می‌کند. تجربه نشان داده که تقویت و سخت‌گیری‌های کنترلی، نظارتی و امنیتی امکان جلوگیری از فساد و جریانات سوء که برای استفاده از نرخ های ترجیحی و دستوری شکل می‌گیرد را از بین نمی‌برد و لذا همواره باید شاهد جریان فاسد باشیم که در این بستر ایجاد می‌شوند.

عدم استقلال بانک مرکزی

قانون جدید استقلال بانک مرکزی را تأمین نمی‌کند. در دنیا کشورهایی که قوانین مربوط به بانک مرکزی را مورد اصلاح قرار داده و استقلال مناسبی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند، عموماً در کنترل تورم موفق بوده‌اند. تورم در این کشورها کمتر از ۵ درصد است، اما در ایران به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه بانک مرکزی تحت تأثیر دستورات دولت و مقامات مافوق مجبور به انجام اقداماتی است که در بلندمدت منجر به تورم و رشد نقدینگی می‌شوند، شاهد این شرایط هستیم. ما باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم. در زمان مدیریت من در بانک مرکزی در اواخر سال ٩۶، نرخ دلار در بازار آزاد ۴ هزار و ٧٠٠ تومان و نرخ دلار بانک مرکزی ۴ هزار ٣٠٠ تومان بود و تا زمان مصوبه دولت در مورد دلار ۴٢٠٠ تومان فاصله کم بود.