سخنگوی دادگاهی در جمهوری آذربایجان اعلام کرد، دولت باکو معاون رهبر بزرگترین حزب مخالف و رهبر یک گروه حقوق بشری را به زندان محکوم کرد؛ اقدامی که به گفته منتقدان تاکیدی است بر اقدامات سرکوب‌گرایانه دولت علی‌اف.
به گزارش ایسنا ، به نقل از خبرگزاری رویترز، جمهوری آذربایجان مسیر ترانزیتی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان و همچنین منبع تامین انرژی برای اروپاست. قوانین الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان اغلب از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به دلیل محدود کردن آزادی بیان و ابراز مخالفت مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گفته این سخنگو، توفیق یعقوب‌لو، معاون رهبر حزب مخالف "مصوت" و الگار ممدوف، رهبر گروه حقوق بشری "انتخاب جمهوری‌خواهانه" به ترتیب به پنج و هفت سال حبس محکوم شدند.
این دو تن در فوریه سال 2013 میلادی به اتهام سازمان‌دهی و شرکت در اعتراضات ژانویه همان سال در شهر شمالی "اسماعیلی" بازداشت شدند؛ جایی که هزاران تن دست به اعتراض زده و خواستار استعفای یکی از رهبران منطقه‌ای شده بودند.
متحدان و وکلای یعقوب‌لو و ممدوف گفتند، این حکم دادگاه با انگیزه سیاسی صادر شده چرا که هیچ یک از این دو تن در جریان اعتراضات در شهر اسماعیلی حضور نداشتند و تنها یک روز پس از اعتراضات به آن شهر سفر کرده بودند.
فوآد آقایف، وکیل ممدوف گفت: حکم دادگاه عادلانه نیست. این یک حکم سیاسی از سوی دولت است. ما درخواست استیناف می‌دهیم.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط یعقوب‌لو و ممدوف شده است.
دنیس کریووشو، معاون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در عفو بین‌الملل گفت: مقام‌های دولت جمهوری آذربایجان مخالفان را به عنوان منتقدان دولت سرکوب و مجازات می‌کند. آنهایی که در راس قدرت هستند نسبت به خواسته مخالفان در جمهوری آذربایجان بی‌اعتنایی می‌کنند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
