آموزش طبقاتی
بعد از جنگ ایران و عراق سیاست‌ تعدیل اقتصادی از حوزه اجتماعی و آموزش و بهداشت آغاز شد و اولین قانون مرتبط با تعدیل اقتصادی، قانون مدارس غیرانتفاعی بود که نظام طبقاتی را در آموزش ایجاد کردند. اکنون ایران به لحاظ دانش‌آموزانی که در مدارس خصوصی دارد، جزء بالاترین درصدهای جهان است به‌گونه‌ای که میزان دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور، سه برابر آمریکا است.

عقب ماندگی از تحصیل
از اواخر دهه 80، دولت برای اینکه هزینه‌های خود را در آموزش بچه‌های مناطق محروم کاهش دهد، به جای اینکه مدرسه و شبانه‌روزی و ایاب و ذهاب را تضمین کند، آموزش را در مناطق محروم که جمعیت کمی داشت، به مدیران مدارس غیرانتفاعی داد. اکنون حدود 5 درصد دانش آموزان بخش دولتی، تحت پوشش آموزش مبتنی بر خرید خدمات هستند که عموماً در محروم‌ترین مناطق کشور هستند. بر اساس بودجه 1402، 0.6 بودجه آموزش و پرورش به آنها اختصاص پیدا می‌کند. درحالی‌که مناطق محروم نیاز بیشتری به آموزش دارند و بیش‌ترین بازماندگی از تحصیل در این مناطق رخ می‌دهد.

فقر تحصیلی در سیستان و بلوچستان
بر اساس آمارنامه وزارت آموزش و پرورش در سال 97 و 98، حدود 1.8 درصد کودکانی که در سن ابتدایی هستند، در مدرسه ثبت‌نام نکردند. درحالی‌که در آن سال، میانگین این رقم در خاورمیانه و شمال آفریقا، 1 درصد بوده است. میزان بازماندگی از تحصیل در استان‌های محروم مثلاً در سیستان و بلوچستان نزدیک به 8 درصد است. در مقطع راهنمایی میانگین بازماندگی از تحصیل کل کشور، 6.2 است اما در سیستان و بلوچستان این رقم، 24 درصد است. در دبیرستان میانگین بازماندگی از تحصیل کل کشور 18 درصد است اما میانگین بازماندگی از تحصیل در سیستان و بلوچستان، 46 درصد و سه برابر میانگین کشور است. در خراسان شمالی و آذربایجان غربی، نزدیک به 30 درصد و گلستان 28 درصد بازماندگی از تحصیل وجود دارد. نکته قابل‌توجه اینکه در مناطقی که بیش‌ترین بازماندگی از تحصیل ثبت‌شده، بیش‌ترین بی‌تفاوتی و نوعی رهاشدگی و محرومیت وجود دارد.

پرداخت 55 درصد هزینه
سلامت از جیب مردم
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس سهم پرداخت سلامت از جیب مردم به 55 درصد رسیده که نزدیک به چهار برابر متوسط جهان است. در جهان اکنون پرداخت از جیب برای حوزه سلامت، حدود 16 درصد است. البته این رقم 55 درصد مربوط به قبل از حذف یارانه دارو بوده است.

دولت های ناتوان
مناسبات تسخیرشدگی، دولت و بخش خصولتی ذی‌نفع هستند و مرتب به حداقل دستمزد فشار آورده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد در دو دهه گذشته، مشاغل بی‌کیفیت و کم‌درآمد و بدون پوشش بیمه‌ای شده‌اند؛ به طوری که اکنون از حدود 25 میلیون شاغل کشور، 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند.
گزارش اخیر سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص ملی، نشان می‌دهد دولت علی‌رغم اینکه دولت مداخله‌گر است اما دولتی ناتوان از اجرای وظایف حاکمیتی خود است. در سه دهه گذشته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی، از 38 درصد به 12 درصد کاهش پیداکرده است. در این شرایط، هزینه خدمات از جیب خانواده‌ها باید تأمین شود و خانواده‌هایی که نتوانند آن را تأمین کنند، از خدمات بی‌کیفیت‌تری برخوردار می‌شوند. این مسئله در بهداشت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و آموزش هم دیده می‌شود.

پرداخت یارانه به ضرر طبقات پایین
یک پژوهش منتشرشده در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران درباره سیاست‌های یک دهه اخیر نشان می‌دهد توزیع پول نقد و حذف یارانه‌ها به ضرر طبقات پایین بوده است. بر اساس دریافت و پرداخت حساب‌های بانکی افراد، نشان داده‌اند که این سیاست‌ها، به بهبود وضع برابری کمک نمی‌کند و به زیان طبقات پایین و لایه‌های پایین طبقه متوسط است.
در جوامعی که نهادهای دموکراتیک و اتحادیه‌ها حضور دارند، جامعه توان دفاع از خود و مقاومت را دارد و اجازه نمی‌دهد سطح تسخیرشدگی از یک حدی بیشتر پیش رود. باید به فکر اصلاحات نهادی و احیای بخش عمومی در دولت باشیم که مستلزم اصلاحات در بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی است. باید دولت خود را در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت و بیمه اجتماعی مسئول بداند.