نسرین هزاره مقدم:دولت با افزایش ۲۰درصدی حقوق مزدبگیران مخالفت کرده و معتقد است تغییر ۱۸درصد افزایش حقوق به ۲۰درصد از سوی نمایندگان مجلس، موجب کسری بودجه می‌شود و پذیرفتنی نیست.

«محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸درصد به ۲۰درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفت: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند، خواست همه ازجمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید براساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم.

اما ظاهراً نمودی از تلاش برای تحقق این خواست در واقعیت دیده نمی‌شود. سهم مزدبگیران از لایحه بودجه ۱۴۰۳، لایحه‌ای که از اول بهمن بررسی آن در سه شیفت در مجلس آغاز شده، چیزی شبیه به صفر است. دولت حاضر نیست در شرایطی که تورم نزدیک به ۵۰درصد است، حقوق مزدبگیران زیرمجموعه خود را ۲۰درصد زیاد کند و معتقد است دو درصد افزایش بیشتر موجب کسری بودجه می‌شود و لابد به‌زودی با همین ارقام و اعداد به پای میز مذاکرات مزدی شورای عالی کار هم خواهد آمد.

اعتباری برای مزدبگیران در کار نیست

در عین حال سازمان برنامه و بودجه با انتشار اطلاعیه‌ای با اعتبار ۱۷۰هزار میلیارد تومانی رد دیون دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه مخالفت کرده و این اعتبار را که حتی یک چهارم بدهی واقعی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیست، موجب بروز کسری بودجه دانسته است. نگاهی به بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این لایحه، همانند تمام لوایح بودجه سنواتی سال‌های اخیر، نشانی از تامین اعتبار وظایف حاکمیتی دولت در قبال کارگران و مزدبگیران ندارد. این در حالی‌ست که اصل ۳۱ قانون اساسی که تامین مسکن کارگری را وظیفه دولت دانسته و اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری همه شهروندان از بیمه، بازنشستگی و مستمری را وظیفه حاکمیتی دولت دانسته، اما برای هیچ‌یک از این تعهدات، هیچ زمان بودجه مشخصی منظور نشده است.

اعتباری برای عمل به تعهدات دولت در قبال کارگران در کار نیست، نه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نه در برنامه هفتم توسعه. «یدالله فرجی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه «حاضر نیستند بدهی جاری و تاریخی خود را به تامین اجتماعی بپردازند»، از سرکوب مزدی و عدم تخصیص اعتبار برای دهک‌های فرودست کشور انتقاد کرد.

این فعال کارگری گفت: حاضر نیستند ۱۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازند تا یک متناسب‌سازی حداقلی امکان اجرا داشته باشد. حاضر نیستند ریالی برای تامین مسکن کارگری در نظر بگیرند آن هم در شرایطی که بالغ بر ۶۰درصد کارگران بازنشسته بعد از 30 سال کار سخت، خانه‌به‌دوش و مستاجر هستند. با این حال، بودجه نهادهای خاص و صداوسیما را الی‌ماشالله زیاد می‌کنند و جالب است که این افزایش به هیچ وجه موجب کسری بودجه نمی‌شود و ناترازی‌ها را تشدید نمی‌کند!

سعیدی: درست نیست که معلم خرید خدمات ۶ ماه حقوق نگرفته اما به نهادهایی که شفافیت مالی آن‌چنانی ندارند، اعتبار دهیم. این دوگانگی نگران‌کننده‌تر از بودجه انقباضی است

افزایش ۴۳درصدی بودجه سالانه صداوسیما

«برای نهادهایی مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳درصدی در برنامه هفتم در نظر گرفته‌اند». این خبری‌ست که در میانه پاییز رسانه‌ای شد و ۲۸ آبان ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه مکلف به افزایش ۴۳درصدی سهم دولت در تامین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صداوسیما شد و این افزایش در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی خواهد بود. در آن روز نمایندگان مجلس با تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ برنامه هفتم توسعه بدین شرح موافقت کردند: «به منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صداوسیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش ۴۳درصدی اعتبارات ۱۴۰۲ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد».

به این ترتیب، از سال آینده بودجه صداوسیما هر سال ۴۳درصد زیاد می‌شود؛ چه دولت پول داشته باشد، چه نداشته باشد، چه نفت فروش برود و چه نرود و چه قاطبه مردم بتوانند نان سفره‌ها و سقف بالای سر را تامین کنند و چه نتوانند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سهم سازمان صداوسیما اصلاً کم نیست. ۲۵ دی ماه «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: «طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صداوسیما ۲۶ همت خواهد بود».

فرجی با انتقاد از شیوه تقسیم بودجه از بیت‌المال گفت: چرا باید بودجه صداوسیما تا این اندازه افزایش یابد ولی از یک بازنشسته کم‌درآمد، افزایش ناچیز ۲۰درصدی حقوق را دریغ کنند!

حسینی: افزایش حقوق کارکنان از ۱۸درصد به ۲۰درصد باعث کسری بودجه خواهد شد. اینکه رفاه شهروندان بهبود پیدا کند، خواست همه ازجمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید براساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم

بذل و بخشش‌ دولت از بیت‌المال

صداوسیما و برخی نهادهای خاص، هر طور که بخواهند بودجه‌های دولتی را به مصرف می‌رسانند و نظارتی هم در کار نیست. در روزهای اخیر، اخبار هدیه‌های چند صد میلیون تومانی شبکه‌های مختلف صداوسیما به برخی میهمانان سرشناس داغ شد؛ اخبار فوتبالیست‌هایی که برای حضور در یک برنامه تلویزیون چند صد میلیون تومان گرفتند. این اخبار عجیب و جدید نیست. همیشه دستمزدهای نجومی مجریان خاص یا حق‌الزحمه دقیقه‌ای برخی میهمانان صداوسیما خبرساز بوده است.

وقتی دولت ادعا می‌کند نمی‌تواند و ندارد که حقوق مزدبگیران را ۲۰درصد ناچیز زیاد کند، چرا باید بودجه نهادهایی مثل صداوسیما هر سال ۴۳درصد زیاد شود؟ این موضوع منتقدانی نیز در خود مجلس دارد. «معین‌الدین سعیدی» نماینده چابهار در این رابطه گفته است: «برای نهادهای خاص مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳درصدی در برنامه هفتم در نظر می‌گیریم که این موضوع پایه افزایش‌های آتی در سال‌های آتی خواهد بود. موارد بودجه‌ای ما با هم همخوانی ندارد. درست نیست که معلم خرید خدمات ۶ ماه حقوق نگرفته اما به نهادهایی که شفافیت مالی آن‌چنانی ندارند، اعتبار دهیم. این دوگانگی نگران‌کننده‌تر از بودجه انقباضی است».

با این حال، گویا این صداها به جایی نمی‌رسد. اعتبار مسکن کارگری، صفر مطلق، اعتبار پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر در حد صفر و اعتبار رد دیون دولت به تامین اجتماعی در معرض تزلزل و در هاله‌ای از ابهام است. با این حال، بودجه صداوسیما و نهادهای خاص، هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود.