واقعيت امر اين است كه صورت اين ماده قانوني سعي دارد تا بر اصل بي‌طرفي مسوولان در اين رابطه تاكيد كند اما در مقابل دست رسانه‌هاي مكتوب، تصويري، آنلاين يا كاغذي در ايام انتخابات بيش از پيش بسته مي‌شود.
قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس چه چهارچوب های جدیدی برای فعالیت های رسانه ای-تبلیغاتی تعریف کرده است؟
سيما پروانه‌گهر
از نخستين روزهاي آغاز به كار مجلس يازدهم يكي از اولويت‌ها و موارد مهم براي ساكنان بهارستان يازدهم مساله اصلاح قانون انتخابات مجلس بود. تمايلي كه جديد نبود به اين معني كه عموما گروه‌هاي سياسي وقتي نمايندگان و اعضاي جريان خود را به خانه ملت مي‌فرستند در نخستين گام سعي مي‌كنند با اصلاح قانون انتخابات مجلس مسير حركت براي مجلس بعدي را نيز بر مبناي ديدگاه‌هاي سياسي خود به موضوع انتخابات و راي مردم تعيين كنند. با اين وجود پيگيري و تلاش مجلس يازدهم براي ايجاد سازوكاري جديد در نحوه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي از نظرها دور نماند. بزرگ‌ترين تغيير رخ‌داده در اين زمينه لحاظ پيش‌ثبت‌نام‌ها بود و با اين شيوه در مرحله اول صلاحيت كانديداها در هيات‌هاي اجرايي در وزارت كشور و در مرحله بعد توسط شوراي نگهبان بررسي شد. موضوعي كه اگرچه نمايندگان مجلس يازدهم آن را تدوين و تصويب كردند، اما در مقام اجرا و در نخستين سال و انتخابات در حال برگزاري دامن خودشان را نيز گرفت و داستان شكايت‌ها و گلايه‌هاي متعدد مجلس يازدهمي‌ها از ردصلاحيت زير سايه نقدهاي‌شان به دولت را رقم زد.
با اين وجود موضوعات تغييرات در قانون انتخابات از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. در سطح پايين‌تر از موضوعات سياسي و تلاش عيان مجلس يازدهم براي كم كردن سهم «راي مردم» در روند برگزاري انتخابات، مساله تبليغات كانديداها نيز در اين اصلاح قانون با چارچوب‌ها و محدوديت‌هاي عجيبي روبه‌رو شده است.
فعاليت انتخاباتي رسانه‌ها گرفتار بروكراسي
در فصل ششم اين قانون به تفصيل درباره موضوع تبليغات در ايام انتخابات توضيح داده شده است. يكي از عجيب‌ترين مواد قانون انتخابات فعلي درباره نحوه فعاليت و تبليغات كانديداها «ماده ۷۲» در اين قانون است. بر اساس اين ماده «چاپخانه‌ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصرا در صورت درخواست كتبي نامزد، مسوول ستاد اصلي تبليغات وي يا احزاب و گروه‌هاي سياسي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي هستند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي‌باشد».
همين يك بخش از ماده قانوني عملا رسانه‌هاي مكتوب را در يك چرخه بروكراسي براي فعاليت‌هاي تبليغاتي گرفتار مي‌كند و نوعي ارتباط انتخاباتي-تبليغاتي را بين مطبوعات و رسانه‌هاي غير مستقل و كانديداها برقرار مي‌سازد. علاوه بر اين در بخش ديگري از اين ماده قانوني قيد شده است كه «توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع يا تخريب و تهديد توسط هريك از نامزدها يا ستاد‌هاي ايشان در هر يك از درگاه‌هاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود. تبصره اين ماده قانوني نيز تاكيد دارد كه منظور از تخريب، ارتكاب هرگونه جرم عليه اشخاص از جمله توهين، افترا و نشر اكاذيب است.
قيد عنوان «توهين، افترا و نشر اكاذيب» در متن قانون نيز در عمل امكان فعاليت‌هاي مطبوعاتي در حوزه انتخابات را با مشكل مواجه مي‌كند. اين سه مفهوم حوزه برداشت وسيع و البته سليقه‌اي دارد و در عمل مطبوعات به ركودي جدي در عرصه نشر اخبار مربوط به‌كانديداها به خصوص چهره‌هاي سياسي خاص گرفتار مي‌شوند كه البته به نظر مي‌رسد قانونگذاران مجلس يازدهم نيز سعي داشته‌اند با اين دست از تحديدات قانوني همين رويه را بر گردن رسانه‌هاي مكتوب و مجازي بگذارند تا هرچه كمتر در مورد كانديداها مطلبي ثبت شود و محتواي منتشرشده نيز جز در تاييد و تشويق كانديداها نباشد.
در ماده 71 اين قانون قيد شده است كه «هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان‌ها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلا جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروه‌هاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارايه موافقت كتبي آنها به هيات بررسي تبليغات استان مطابق قانون است. تخلف از حكم اين ماده جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود».
مشمولين ماده 75 ليست بلندبالايي هستند: «روساي قواي مجريه و قضاييه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رييس مجلس، ائمه جمعه دايمي و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيرو‌هاي مسلح، رييس و اعضاي هيات‌هاي نظارت، هيات‌هاي اجرايي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دستاندركاران امور اجرايي و نظارتي.»
واقعيت امر اين است كه صورت اين ماده قانوني سعي دارد تا بر اصل بي‌طرفي مسوولان در اين رابطه تاكيد كند اما در مقابل دست رسانه‌هاي مكتوب، تصويري، آنلاين يا كاغذي در ايام انتخابات بيش از پيش بسته مي‌شود.
خط و نشان براي رسانه‌ها در موسم انتخابات
ماده ۷۹ اين قانون نيز درج آگهي يا «نشر محتوا» عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروه‌هاي سياسي يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌هاي همگاني را ممنوع اعلام كرده است. پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضاييه موظف به رصد موارد يادشده و جلوگيري از آن هستند و در اين صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع قضايي، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام كند. رسانه يادشده طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداكثر ظرف ۲۴ ساعت است. در صورتيكه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسوول آن بايد با هزينه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود است. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شود.
تبصره ۱ اين ماده نيز تاكيد دارد كه منظور از رسانه‌هاي همگاني ابزار‌هاي چاپي، الكترونيكي يا رقومي (ديجيتال) يا هر نوع شبكه رسانه‌اي است كه محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها در معرض يا قابل دسترس براي عموم است.
تبصره ۲ اين قانون نيز تاكيد دارد كه رسانه‌هاي همگاني مكلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به نحوي اقدام كنند كه در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد. مجازات نقض حكم اين تبصره، تعطيلي نشريه يا پايگاه خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه ماه است. تبصره ۴ نيز تاكيد دارد كه نقد‌هاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.
فرم گنگ قانون‌نويسي در عمل فضاي شكايت عليه رسانه‌ها را باز نگه مي‌دارد به اين معني كه هر گونه مطلب يا گزارش در حوزه انتخابات مي‌تواند به زعم ناظر يا شاكي نوعي از توهين و تخريب تلقي شود.
مرز باريك قانون در حوزه انتخابات
با مرور محتواي اين دو ماده قانوني در عمل 10 نوع تخلف از اين دو ماده قانوني قابل برداشت است. برخي از اين موارد از جمله «اعلام خلاف واقع انصراف نامزدهاي انتخاباتي»، «توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع»، «هرگونه اعلام و الغاي انصراف، شكست يا پيروزي نامزدهاي انتخاباتي بدون رعايت تشريفات قانوني»، «هرگونه استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي يا موازين شرعي» و «هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات، مديران و اشخاص موضوع ماده 75 اين قانون به نفع يا ضرر نامزدها و جريان‌ها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در جريان انتخابات» شفافيت قانوني بيشتري دارد به اين معني كه مشخصا درج اخباري كه با اين سه محتواي قانوني باشد، مي‌تواند در دايره تخلف قرار گرفته و نوعي از بروز جرم محرز است.
اما مواردي از قبيل «درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروه‌هاي سياسي»، «هرگونه توهين به نامزدهاي انتخاباتي يا نشر اكاذيب عليه آنان»، «تشويش اذهان عمومي عليه نامزدهاي انتخاباتي»، «هرگونه سوال و پرسش در مورد انتخابات يا نامزدهاي انتخاباتي كه موجب تشويش اذهان عمومي يا تخريب نامزدهاي انتخاباتي گردد» و «هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم مردم» مرز قانوني مبهمي دارد به اين معني كه كار معمول مطبوعاتي و رسانه‌اي درباره نامزدهاي انتخاباتي با شكايت نامزد مربوطه يا يك شاكي مي‌تواند ذيل اين موارد قرار گرفته و در عمل عملكرد رسانه‌اي مطبوعات اعم از مكتوب يا آنلاين با محدوديت جدي مواجه شده و فضاي رسانه‌اي انتخابات بيش از پيش محدود شود.
فصل انتخابات و بهار صداوسيما
هر اندازه مطبوعات در قانون جديد انتخابات درگير بگير و ببند هستند و بايد براي هر گونه تبليغ يا كار معمول رسانه‌اي در حوزه انتخابات از هفت خوان رستم عبور كنند تا مبادا گرفتار شكايت و مجازات نشوند، گويا قرار است بازار انتخابات و درآمدهاي تبليغاتي براي صداوسيما پررونق باشد. به تازگي صدا و سيما متناسب با هر حوزه انتخابيه مبلغي را براي هر فرد در نظر گرفته است، موضوعي كه تا پيش از اين اطلاع‌رساني نشده بود.
پيمان جبلي، رييس سازمان صداوسيما روز چهارشنبه ۲۰ دي در حاشيه هيات دولت در جمع خبرنگاران خبر از رخداد جديد و عجيبي داد. موضوعي كه شايد مسبوق به سابقه در ادوار گذشته انتخابات مجلس در سطح محدود بود اما حالا به نظر مي‌رسد صداوسيما در قامت يك بنگاه تبليغاتي براي انتخابات مجلس دوازدهم وارد ميدان شده و قرار است درآمد عجيبي هم از اين دور انتخابات داشته باشد. جبلي در بين خبرنگاران اعلام كرد كه «همكاران ما در سازمان يك تلاش بسيار پيچيده و شبانه‌روزي را در ماه‌هاي اخير انجام دادند كه ما بتوانيم به تعداد ۲۰۰ كانال انتخاباتي به تعداد حوزه‌هاي انتخابيه در اختيار نامزدها قرار دهيم.»
در همين راستا هم بود كه اعلام شد نامزدها بايد از طريق سامانه ستاد تبليغات براي تبليغات تلويزيوني ثبت‌نام كنند. خبرگزاري خبرآنلاين نيز با بازنشر جدول صداوسيما از ميزان تعرفه‌هاي اعلامي در اين باره نوشته است: «هر نامزد بايد ويديوهاي خود را در قالب مصوب سازمان صدا و سيما توليد كند. اين بسته تصويري كه حدود بيست دقيقه خواهد بود، شامل ويديوي حاميان، سوابق، برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي نامزد خواهد بود. تعداد پخش و بازپخش در هر حوزه انتخابيه متناسب با تعداد نامزدهايي است كه براي تبليغات تلويزيوني نام‌نويسي كرده‌اند. چنانچه نامزد نتواند تبليغات خود را با قواعد مصوب توليد كند يا از تبليغات تلويزيوني منصرف شود، مبلغ دريافتي برگردانده نخواهد شد. در نهايت با اعلام صداوسيما به نامزدها براي استفاده از ۲۰۰ شبكه محلي، رقم دريافتي از هر نامزد ۵ تا۷۰ ميليون خواهد بود كه در تهران به بالاي ۱۰۰ ميليون مي‌رسد؛ به‌طور ميانگين حداقل ۴۲۳ ميليارد تومان درآمد سازمان از انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود.»
اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه بر اساس ماده 59 قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي استفاده از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي رسمي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي جهت بهره‌برداري در تبليغات نامزدهاي انتخاباتي ممنوع است. در متن اين ماده قانوني همچنين تصريح شده است كه «تمامي شركت‌ها، موسسات، شهرداري‌ها، سازمان‌ها و نهادهايي كه قسمتي از دارايي آنها جزو بودجه و اموال عمومي است مشمول اين ماده مي‌شوند.» آيا صداوسيما نهاد غيردولتي محسوب مي‌شود كه در تبليغات نامزدها دست باز پيدا كرده و مي‌تواند درآمدي ميلياردي از آوردگاه انتخابات كشور داشته باشد؟ به‌رغم اين انتقادها محمد‌صالح مفتاح، دبير ستاد انتخابات رسانه ملي در گفت‌وگو با فرهيختگان موضوع درآمدزايي انتخاباتي صداوسيما را رد و يكي از دلايل دريافت پول از نامزدها را به ماده قانوني 74 انتخابات مرتبط دانست.
ماده 74 قانون انتخابات مجلس تاكيد دارد كه در راستاي بند (۳) سياست‌هاي كلي انتخابات و به منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفا مي‌توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد، برنامه زمان‌بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيات استاني بررسي تبليغات قرار مي‌دهند. اين هيات موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه زمان‌بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه بر اساس آيين‌نامه موضوع اين ماده كه حداكثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
بند 3 سياست‌هاي انتخابات نيز بر «بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه‌ها و امكانات دولتي و عمومي كشور» تاكيد دارد. از ديگر نكات قابل توجه نيز همين تناقض در متن قانون نگارش‌شده در مجلس يازدهم است كه در يك ماده اين مجوز به صداوسيما داده مي‌شود و در ماده ديگري صراحتا استفاده از دستگاه‌هاي دولتي جهت بهره‌برداري در تبليغات نامزدهاي انتخاباتي را ممنوع اعلام مي‌كند.
واكنش‌ها به تبليغات و درآمدهاي ميلياردي صداوسيما
در ابتداي معرفي اين طرح، خبري از پرداخت پول نبود و نامزدها فكر مي‌كردند كه مي‌توانند در شرايطي يكسان و طبق يك زمان‌بندي از اين تبليغات بهره‌مند شوند اما وقتي ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات مجلس دوازدهم در سامانه تبليغاتي سازمان صداوسيما شروع شد، گلايه‌ها و انتقادات نسبت به مبلغ دريافتي آغاز شد.
محمدحسين رنجبران از برنامه‌سازان و مجريان تلويزيون كه به تازگي نامزد انتخابات مجلس دوازدهم شده است در توييتي نوشت: «با اعلام صداوسيما به نامزدها براي استفاده از ۲۰۰ شبكه محلي، رقم دريافتي از هر نامزد ۵ تا ۷۰ ميليون خواهد بود كه در تهران به بالاي ۱۰۰ ميليون مي‌رسد؛ به‌طور ميانگين حداقل حدود ۴۲۳ ميليارد تومان درآمد سازمان از انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود. آيا چنين كاري در مسير عدالت رسانه‌اي خواهد بود؟!» سيد‌منصور ميرزايي، يكي ديگر از نامزدهاي انتخابات مجلس هم بعد از ديدن قيمت‌هاي اين سامانه در كانالش در ايتا نوشت: «طي چند روز گذشته شاهد انتشار خبري بوديم كه صداوسيما در راستاي رسالت خبري و اجتماعي خود و در جهت برقراري عدالت و ايجاد فرصت برابر براي نامزدهاي انتخابات مجلس دوازدهم، امكان پخش تيزر ۲۰دقيقه‌اي ضبط شده فراهم نموده است. در همين جهت پيامكي به نامزدهاي انتخابات زده شد كه براي ثبت‌نام به سامانه مربوطه مراجعه كنيد. پس از ورود به سامانه اولين چيز قبل از سلام‌و‌عليك اين است كه مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان واريز بفرماييد! و اگر هزينه‌هاي ضبط فيلم با استانداردهاي پخش را در نظر بگيريم شايد هزينه دو برابر اين مبلغ بشود. اينجاست كه به ذهن مي‌رسد شايد تعريف عدالت اجتماعي، حضور حداكثري و... در ذهن آقايان و ما فرق مي‌كند. شايد تصور مردم اين باشد كه به داوطلبان انتخابات امتياز، وام و... تعلق مي‌گيرد و بارها اين موضوع از اينجانب از روز اول سوال مي‌شد كه بحمدالله هيچ‌كدام از اينها صحت ندارد. حال سوال اينجاست هزينه‌هاي سنگين تبليغات پاره‌اي از نامزدها از كجا تامين مي‌گردد! اگر از حقوق دريافتي از مجلس است كه كل حقوق چهارسال به اندازه اين تبليغات نيست...»
ميرزايي همچنين جدولي را در كانالش قرار داد كه هزينه‌هاي برخي از استان‌ها در آن ديده مي‌شود. او همچنين نسبت به اين رويه انتقاد كرد و گفت: «همان زمان كه وارد اين صفحه شدم تا ثبت‌نام كنم، صحبت‌هاي وحيدي، وزير كشور در حال پخش از تلويزيون بود كه مي‌گفت ما امكاني را براي نامزدهاي انتخابات فراهم كرديم تا كساني كه هزينه تبليغات را ندارند، بتوانند از طريق تلويزيون ديدگاه‌هاي‌شان را مطرح كنند. جوري اين حرف‌ها زده مي‌شد كه انگار رايگان است اما فكر مي‌كنم كه صداوسيما مثل تبليغات تجاري به اين موضوع نگاه مي‌كند. تهران حدود 2 هزار داوطلب دارد و بعيد است فرصت براي پخش به كسي برسد. البته اين را هم در نظر بگيريد كه احتمالا فقط كساني كه با ليست وارد انتخابات مي‌شوند، از اين امكان تبليغاتي استفاده خواهند كرد. اينكه صداوسيما بخواهد مثل انتخابات رياست‌جمهوري با نامزدها برنامه بگيرد، عملا امكان‌پذير نيست. مي‌شد اين امكان با مصاحبه انجام شود.»
سايه استانداردهاي دوگانه رسانه‌اي- انتخاباتي بر انتخابات
به نظر مي‌رسد مساله رسانه‌ها و انتخابات در بازه زماني «انتخابات مجلس دوازدهم» درگير نوعي از نظارت استصوابي شده است به اين معني كه رسانه‌هاي مستقل زير سايه محدوديت‌هاي تعريف‌شده در قانون ذيل عبارات و لغاتي مبهم با دايره شمول وسيع در اثر برداشت و تعبير بايد دست به عصا در اين ايام حركت كنند اما صداوسيما مي‌تواند به‌طور مستقيم از موضوع انتخابات كسب درآمد كند. اين در حالي است كه به نظر نمي‌رسد فعاليت انتخابات صداوسيما بتواند در جلب مشاركت تاثيري داشته باشد. فراموش نكنيم كه با تجميع ۹ نظرسنجي از مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) از سال 1383 تا 1400 درباره روند تحولات منابع كسب خبر ايرانيان كه توسط وبسايت «كيو آنالتيكز» منتشر شده، مخاطبان صداوسيما افت 45 درصدي داشته‌اند. اين جايگاه صداوسيما در ديد مردم به‌طور حتم اثرگذاري و توان جلب مشاركت در انتخابات را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است. خلاصه كلام آنكه با اين دست به فرمان بعد از مساله نحوه بررسي صلاحيت كانديداها و چينش سياسي كانديداهاي تاييد صلاحيت‌شده، مطبوعات نيز نمي‌توانند مسيري در پيش روي گرم كردن فضاي انتخابات ايجاد كنند. صداوسيما هم اگر توانسته طي يك دهه گذشته توفيقي در جذب مخاطب داشته باشد، حالا هم مي‌تواند با كسب درآمد ميلياردي تنور انتخابات را داغ كند.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
