بنفشه سام‌گيس

با بخشنامه اخير سازمان بهزيستي مبني بر واگذاري مراكز درمان اعتياد به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، از ابتداي سال آينده، 1018 مركز درمان سرپايي وابسته به بهزيستي با خطر تعطيلي يا توقف فعاليت مواجه‌اند در حالي كه هم‌اكنون حدود 200 هزار بيمار، در اين مراكز در حال ترك اعتياد هستند و هرگونه وقفه درماني، مساوي با عود دوباره و شديدتر مصرف مواد خواهد بود.

16 دي سال جاري، بخشنامه‌اي با امضاي مهري سادات موسوي؛ معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور به ادارات بهزيستي استان‌ها ابلاغ شد كه از پايان مسووليت قانوني اين سازمان در صدور مجوز فعاليت مراكز درمان سرپايي اعتياد خبر مي‌داد. در بخشي از متن اين بخشنامه كه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، آمده است: «.... نظر به اينكه صدور و تمديد اعتبار مجوزهاي اين مراكز از درگاه ملي مجوزهاي سازمان حذف شده و فقط توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي صورت مي‌گيرد لذا مقتضي است دستور فرماييد به اطلاع كليه صاحبان امتياز مراكز درمان سرپايي سوء مصرف مواد (MMT) داراي مجوز از آن اداره كل رسانده شود قبل از انقضاي تاريخ پروانه‌ها، جهت دريافت مجوز از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان اقدام نمايند.»

مراكز درمان سرپايي موضوع اين بخشنامه با نام اختصاري MMT در ساعات محدود در نوبت روزانه و با مجوز بهزيستي فعاليت مي‌كنند. اين مراكز، امكان بستري و نگهداري بيمار ندارند و سهميه داروهاي آگونيست اين مراكز، هر سال با مجوز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توزيع مي‌شود. صاحبان اين مراكز، طبق مجوزي كه از سازمان بهزيستي مي‌گيرند، مي‌توانند در طول يك ماه، 100 پرونده متادون، 50 پرونده شربت ترياك (تنتور اپيوم) و 50 پرونده بوپرونورفين براي بيماران تحت درمان داشته باشند كه يك منبع آگاه در وزارت بهداشت به «اعتماد» مي‌گويد اغلب مراكز فعلا فقط داروي متادون به بيماران مي‌دهند و بوپرونورفين هم يك داروي گران است كه با توجه به تعرفه‌هاي درماني مصوب، تامين اين دارو براي اغلب مراكز مقرون به صرفه نيست. صاحبان و موسسان برخي از اين مراكز، پزشك هستند و بعضي مراكز هم توسط انجمن‌هاي غير دولتي يا با موسس غير پزشك راه‌اندازي شده اما در تمام مراكز، پزشك، پرستار، روانشناس و مددكار حضور دارد. بخشنامه اخير سازمان بهزيستي كشور مقرر كرده كه مجوز اين مراكز از ابتداي سال 1403 توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي صادر شود اما صاحبان برخي از اين مراكز به «اعتماد» مي‌گويند كه به دنبال پيگيري‌ها از واحد درمان و داروي دانشگاه حوزه فعاليت خود درباره بخشنامه اخير بهزيستي و چگونگي تمديد مجوز در سال جديد، با اظهار بي‌اطلاعي اين مسوولان مواجه شده‌اند و مسوولان دانشگاه‌ها به ايشان گفته‌اند كه هنوز در اين باره ابلاغي از وزارت بهداشت دريافت نكرده‌اند.

درمانگران اعتياد: همه بي‌خبريم

بخشنامه‌اي كه ۱۶ دي ماه با امضاي معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ابلاغ شد، نسخه خلاصه‌اي از يك تكليف مفصل بود كه در روزهاي بعد با توضيحات مسوولان مربوطه در ادارات بهزيستي استان‌ها، تكميل شد. در نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي از بهزيستي استان تهران كه به دست خبرنگار اعتماد رسيده، داوود خادم؛ مدير بهزيستي شهرستان ري در تاريخ 23 دي‌ماه خطاب به مديران مراكز درمان سرپايي واقع در اين شهرستان اعلام كرده كه با استناد به بخشنامه معاون سلامت اجتماعي بهزيستي كل كشور، پروانه فعاليت اين مراكز «فقط» تا پايان سال جاري (۱۴۰۲) معتبر است و مجوز جديد، بايد از دانشگاه علوم پزشكي استان دريافت شود.

يك درمانگر اعتياد و موسس و مسوول فني يكي از مراكز درمان سرپايي در شهر تهران، به «اعتماد» مي‌گويد: «آذر امسال يكي از معاونان سازمان بهزيستي به ما گفت كه قرار است مراكز درمان اعتياد به دانشگاه‌ها واگذار شود چون رديف قانوني بهزيستي از درگاه صدور مجوزهاي كسب و كار حذف شده علاوه بر اينكه تمام مراكزي كه دارو توزيع مي‌كنند در حيطه مسووليت وزارت بهداشت قرار مي‌گيرند. از آذر امسال، جز اين اعلام شفاهي و تا هفته قبل كه يكي از همكاران از بخشنامه بهزيستي مطلع شد، هيچ خبر جديدي نداشتيم و فكر مي‌كرديم كه اين واگذاري منتفي شده يا در سال آينده انجام مي‌شود. حالا با اين بخشنامه، همه مبهوتيم چون مجوز اغلب مراكز به تازگي تمديد شده و به عنوان نمونه، مجوز مركز من، اسفند پارسال به مدت 5 سال تمديد شد و سازمان بهزيستي بايد تا سال ۱۴۰۵ در قبال مجوزي كه به من داده پاسخگو و مسوول باشد.»

اين درمانگر اعتياد مي‌گويد كه معاونت غذا و داروي دانشگاه محل فعاليتش هيچ اطلاعي از بخشنامه اخير بهزيستي نداشته و اعلام كرده تا زماني كه دستور مستقيم بابت تغيير وظايف سازماني از وزارت بهداشت نگيرد، مجاز به صدور پروانه فعاليت جديد نيست كه براي اين درمانگر اعتياد، اين جواب معاون دانشگاه، يك بلاتكليفي مطلق است چون تا پايان سال فقط دو ماه باقي مانده و طبق بخشنامه بهزيستي، مراكز درماني سرپايي اعتياد، از ابتداي سال ۱۴۰۳ فقط به شرط دريافت مجوز جديد از دانشگاه مي‌توانند فعال باشند. اين درمانگر اعتياد نحوه ابلاغ بخشنامه سازمان بهزيستي را روشي غيرمستقيم براي تعطيلي صدها مركز وابسته مي‌داند و از اقدامات همكارانش در شهرهاي مختلف براي ياري گرفتن از مسوولان و متوقف كردن اين بخشنامه مي‌گويد؛ يك نفر به دفتر نماينده مجلس رفته و يك نفر به دفتر استاني بهزيستي رفته و يك نفر به دفتر معاون درمان دانشگاه رفته و ياري جستن‌ها تا دفتر معاون امور زنان رياست‌جمهوري هم رسيده چون تعداد زيادي از بيماران تحت پوشش اين 1018 مركز، زن هستند.

ابعاد خسارت انساني تعطيلي يا توقف فعاليت 1018 مركز درمان اعتياد وابسته به بهزيستي براي درمانگران اعتياد در حدي گسترده بوده كه تعدادي‌شان حتي دست به كار استمداد از نهادهاي حاكميتي شده و پيش‌نويس اوليه‌اي خطاب به دبير شوراي عالي امنيت ملي آماده كرده‌اند و علي غلامي؛ رييس هيات‌مديره كانون پزشكان درمانگر اعتياد هم دو روز بعد از ابلاغ بخشنامه سازمان بهزيستي، در نامه مفصلي از دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست چاره‌جويي كرده است.

درمانگران اعتياد از اين بي‌خبري و غافلگير شدن، شاكي‌ترند تا اينكه نسبت به جايگاه سازماني صادر‌كننده مجوز فعاليت‌شان وسواس خرج كنند. بسياري از درمانگران اعتياد، از گروه‌هاي همتا هستند كه در سال‌هايي دور، اعتياد را زيسته‌اند و خيلي بهتر از مديران رده بالايي كه هنوز به شيشه (مت آمفتامين) مي‌گويند «مخدر صنعتي» و هنوز نمي‌دانند شيشه، مخدر نيست و ماده مخدر، پايه و ساختار گياهي دارد، بلدند چطور هم درد‌هاي خود را حتي به شيوه «يابويي» و با لقب محترمانه «پرهيزمدار» از گنداب اعتياد بيرون بكشند. اين درمانگر اعتياد مي‌گويد بخشنامه سازمان بهزيستي، يك تهديد بالفعل براي حيات صدها مركز درمان سرپايي با موسس غير پزشك و حتي آن تعداد از مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد (DIC) است كه در اين سال‌ها، با مجوز بهزيستي به معتادان بي‌خانمان متادون مي‌دادند و قطعا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از صدور مجوز فعاليت براي اين مراكز خودداري خواهند كرد.

«سازمان بهزيستي حق نداشت بعد از دو دهه، صدها مركز درماني را با يك بخشنامه رها كند. طبق كدام قانون، مجوزي كه مهر اعتبار تا سال ۱۴۰۵ دارد، از فروردين ۱۴۰۳ باطل مي‌شود؟ دو دهه قبل، زماني كه وزارت بهداشت حتي تعريف سازماني براي ترك اعتياد نداشت، مراكز وابسته به بهزيستي، اولين‌هايي بودند كه به عرصه درمان اعتياد وارد شدند. در حال حاضر، هر مركز با يك پزشك و پرستار و روانشناس و مددكار فعال است و با اين بخشنامه، حدود ۴ هزار شاغل در اين مراكز، بيكار مي‌شوند.»

همه خبر داشتند غير از درمانگران اعتياد

صاحبان 1018 مركز درمان سرپايي اعتياد در حالي ادامه فعاليت خود را در هاله‌اي از ابهام مي‌بينند كه سوابق برخي مصوبات و تصميم‌ها در دو سال اخير، نشان مي‌دهد مسوولان حوزه درمان و كاهش آسيب اعتياد در وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزيستي كشور، از اتفاقات آتي باخبر بوده‌اند؛ تغيير و تعويض مديران كليدي حوزه درمان اعتياد در وزارت بهداشت (از پاييز 1400) كاهش شديد بودجه وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور براي توسعه درمان داوطلبانه اعتياد (ازابتداي 1402) هدفگذاري دولت سيزدهم براي توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري به جاي افزايش تعداد مراكز درمان داوطلبانه (از سال 1401) تصميم رييس‌جمهور براي واگذاري مديريت آسيب‌هاي اجتماعي شهر تهران به شهردار پايتخت (تابستان 1402) دستور سازمان برنامه و بودجه به سازمان بهزيستي كشور بابت حذف معاونت پيشگيري و تعطيلي مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي و تنزل جايگاه سازماني مديران اين مركز (تابستان 1402) بي‌خبري رييس سازمان بهزيستي كشور از انتصاب شهردار تهران به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور آسيب‌هاي اجتماعي محلات پايتخت (تابستان 1402) و در نهايت، زمزمه‌هايي از عزل رييس سازمان بهزيستي با هدف ادغام سازمان بهزيستي و كميته امداد، بخشي از تغييراتي است كه در اين دو سال رخ داده و نتيجه‌اش در ايستگاه پاياني، به تصميم نهايي سازمان بهزيستي براي واگذاري مسووليت مراكز درمان اعتياد به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ختم شده است.

اما حتي اين تصميم نهايي هم يك پيشينه دارد؛ پيشينه‌اي كه به مصوبه 5 ماه قبل هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار (وابسته وزارت امور اقتصادي و دارايي) باز مي‌گردد؛ 23 مرداد امسال، در هفتاد و هفتمين نشست اين هيات و با حضور نمايندگاني از سازمان بهزيستي كشور، «21 عنوان مجوز» از فهرست مجوزهاي اين سازمان حمايتي حذف شد. در متن مصوبه اين نشست ذكر شده كه «با پيشنهاد و گزارش توجيهي سازمان بهزيستي كشور مبني بر خروج عناوين زير از فهرست مجوزهاي آن سازمان موافقت و مصوبه نشست اصلاح مي‌شود....» در ادامه مصوبه، 21 عنوان مركز شامل «مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني، مراكز خانه سلامت دختران و زنان، مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر براي زنان و مردان 18 تا 65 ساله، مركز درمان سرپايي وابستگي به مواد براي افراد بالاي 18 سال، مركز سرپناه شبانه براي زنان و مردان بالاي 18 سال و مركز سرپناه شبانه گذري براي زنان و مردان بالاي 18 سال به عنوان مراكزي كه از اين پس، صدور مجوزشان از چارچوب وظايف سازمان بهزيستي حذف مي‌شود، فهرست شده‌اند در حالي كه طبق اين مصوبه معلوم مي‌شود كه برخلاف تصور درمانگران اعتياد، سلب مسووليت سازمان بهزيستي در قبال اين مراكز، امر تحميلي و دستوري نبوده بلكه با تصميم و پيشنهاد سازمان بهزيستي صورت گرفته است. نكته مهم در اين مصوبه، اين است كه بنا به تصميم سازمان بهزيستي، مسووليت صدور مجوز تمام مراكزي كه در اين دو دهه براي درمان داوطلبانه معتادان خودمعرف و حمايت از معتادان بي‌خانمان فعال بوده‌اند، يك‌باره از فهرست وظايف اين سازمان حمايتي حذف خواهد شد كه البته تاكنون مسوولان سازمان بهزيستي درباره باقي جزييات اين مصوبه هيچ اظهارنظري نداشته‌اند و در اولين قدم، براي واگذاري مراكز درمان سرپايي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اقدام كرده‌اند.

در حال حاضر، سازمان بهزيستي كشور علاوه بر 84 اردوگاه درمان اجباري براي معتادان بي‌خانمان بازداشتي، حدود 2347 مركز درمان و بازتواني اعتياد شامل 1018 مركز درمان سرپايي، 1047 كمپ و حدود 282 مركز گذري كاهش آسيب، سرپناه شبانه و مركز جامع بازتواني و درمان مدار در اختيار دارد و يك منبع آگاه در وزارت كار به «اعتماد» مي‌گويد كه قرار است در ماه‌هاي آتي، مراكز گذري كاهش آسيب و سرپناه شبانه، به صورت پيمانكاري و همچون مراكز نگهداري سالمندان و معلولان جسمي و ذهني اداره شود به اين معنا كه صاحبان مراكز گذري كاهش آسيب و سرپناه شبانه، معادل تعداد مددجوي تحت پوشش، كمك هزينه و يارانه بگيرند. اين منبع آگاه ضمن تكذيب حذف خدمات بهزيستي توضيح مي‌دهد كه تا پيش از اين، صاحب يك سرپناه شبانه يا حتي مركز گذري كاهش آسيب، فقط به شرطي مشمول دريافت كمك‌هزينه و يارانه از بهزيستي مي‌شد كه سقف پذيرش مددجو طبق اجبارهاي ابلاغي را تكميل كند و اگر سقف ماهانه تعيين شده در پروانه فعاليت مركز، 100 مددجو قيد شده بود، يارانه حمايتي فقط به شرط تحويل پرونده و گزارش خدمات براي 100 مددجو به صاحب مركز پرداخت مي‌شد كه چنين اجباري، مي‌توانست فسادزا باشد چنانكه در موارد معدود، به پرونده‌سازي جعلي منجر شد يا اينكه بهزيستي امكان پرداخت يارانه و كمك‌هزينه نداشت و صاحب مركز، ورشكست و مركز، تعطيل شد اما حالا با اين مصوبه جديد، محدوديت پذيرش مددجو لغو شده و كمك‌هزينه و يارانه، در قالب خريد خدمت به صاحبان مراكز پرداخت خواهد شد به اين معنا كه ممكن است حداكثر مراجعات ماهانه معتادان بي‌خانمان به يك مركز گذري كاهش آسيب در منطقه‌اي دورافتاده، 20نفر باشد كه بهزيستي هم به ازاي خدمات براي همين 20 نفر به اين مركز يارانه خواهد داد. اين منبع آگاه به «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه با اين مصوبه، تكليف مراكز درمان سرپايي وابسته به بهزيستي از باقي مراكز تفكيك شد و اين مراكز، به عنوان واحدهاي توزيع‌كننده دارو بايد تحت پوشش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي باشند. در حال حاضر، مجموع مراكز درمان سرپايي اعتياد در كشور 7300 واحد است كه از اين تعداد، 1018 واحد، متعلق به سازمان بهزيستي است و باقي مراكز، با مجوز وزارت بهداشت مشغول فعاليتند و طبق آخرين گزارش دريافتي وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور، امسال حدود 900 هزار بيمار خودمعرف، در 7300 مركز درمان سرپايي مشغول به ترك اعتياد شده‌اند. طبق شنيده‌هاي «اعتماد»، علاوه بر اينكه مسوولان وزارت بهداشت تصميم دارند تعداد مراكز درمان سرپايي در كشور را به 20 هزار واحد افزايش دهند و الگوي جديدي هم براي درمان بيماران تحت پوشش اين مراكز در نظر گرفته‌اند، كمبود بودجه سازمان بهزيستي براي توسعه درمان داوطلبانه و حمايت از معتادان بي‌خانمان هم، در پيشنهاد رسمي بهزيستي براي كاهش تصدي‌گري امور بيماران معتاد بي‌تاثير نبوده است. در دو دهه اخير، سرپناه شبانه (محل اسكان موقت معتادان بي‌خانمان) مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد (براي ارايه خدمات حمايتي همچون غذاي گرم و امكان استحمام و پانسمان و وسايل پيشگيري همچون كاندوم و سرنگ يك‌بار مصرف و حتي لباس گرم براي فصول سرد براي معتادان بي‌خانمان) و سرپناه گذري (محل اسكان موقت همراه با خدمات حمايتي براي معتادان بي‌خانمان) با وجود آنكه توسط انجمن‌هاي غيردولتي يا گروه‌هاي همتا و بخش خصوصي اداره مي‌شده، اما كمك‌هزينه يارانه‌اي و غيرنقدي هم از سازمان بهزيستي دريافت مي‌كرده در حالي كه از پاييز 1400 و به دنبال سياست‌هاي جديد دولت سيزدهم براي توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري به جاي كمك به گسترش درمان داوطلبانه و كاهش آسيب اعتياد، بودجه‌هاي حمايتي سازمان بهزيستي براي كمك به سرپناه‌هاي شبانه و مراكز گذري كاهش آسيب و نگهداري معتادان بي‌خانمان، كاهش يافته چنانكه در دو سال اخير، صاحبان برخي از اين مراكز بارها بابت بي‌پولي و انباشت طلب‌هاي‌شان از بهزيستي گلايه كرده و در مواردي، ارايه برخي خدمات را هم به دليل ناتواني از تامين هزينه‌ها متوقف كرده‌اند. اين منبع آگاه در وزارت كار هم ضمن خودداري از تاييد صريح ناتواني مالي بهزيستي يا استيصال بر اثر اجبارهاي تحميلي براي قطع حمايت از مراكز درمان داوطلبانه، به «اعتماد» مي‌گويد كه واگذاري مراكز درمان سرپايي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بهترين راه براي جلوگيري از تعطيلي اين مراكز بوده چون از پارسال، دولت با وجود مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر، با ناديده گرفتن قانون، بودجه درمان داوطلبانه و ترك اعتياد خودمعرف را، به‌شدت كم كرده و در عوض، سقف تزريق پول به اردوگاه‌هاي درمان اجباري را افزايش داده كه همين سياست دولت، علت افزايش تصاعدي تقاضاي راه‌اندازي اردوگاه‌هاي درمان اجباري، آن هم توسط پيمانكاران همكار با نهادهاي نظامي و انتظامي بوده است.

اسناد ديگري كه اطلاع مسوولان از اين تغييرات را تاييد مي‌كند

غير از مصوبه شهريورماه هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار، دو سند ديگر كه طي هفته‌هاي اخير ابلاغ شده هم، تاييد مي‌كند كه صاحبان مراكز درمان سرپايي وابسته به بهزيستي، به دلايلي نامعلوم از تصميمات پشت پرده سازمان بهزيستي بي‌خبر نگه داشته شده‌اند.

اولين سند، نامه‌اي است كه 29 آذر ماه امسال با امضاي مجيد قرباني؛ مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر براي رييس اداره پيوند و بيماري‌هاي وزارت بهداشت ارسال شده و در متن نامه آمده است: «عطف به نامه مورخ 22 آذر 1402 معاون پيشگيري از آسيب‌ها و بازتواني اعتياد سازمان بهزيستي كشور با موضوع تمديد اعتبار پروانه‌هاي مراكز درمان سرپايي تحت نظارت سازمان بهزيستي، خواهشمند است دستور فرماييد مشابه با مراكز سرپايي اختلال مصرف مواد وابسته يا تحت نظارت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، براي مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي نيز مهلت دو ساله جهت تطبيق با دستورالعمل جديد (SUD) در نظر گرفته شود تا ضمن رعايت مساوات بين مراكز امكان ارتقاي بهينه شرايط براي همه آنها نيز فراهم گردد.»

دومين سند هم، نامه قرباني به دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر است كه 24 دي ماه امسال ارسال شده و در متن نامه آمده است: «سازمان بهزيستي كشور به مراكز سرپايي درمان اختلال سوءمصرف مواد تحت پوشش خود اعلام نموده كه از اين پس عهده‌دار درمان سرپايي اختلال مصرف مواد نخواهد بود و اين مراكز بايد نسبت به اخذ مجوز از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ذيربط اقدام نمايند. با توجه به اينكه انطباق وضعيت برخي از مراكز موجود با شرايط مندرج در بخشنامه‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت زمان‌بر است، اين اداره كل طي مكاتبه‌اي از وزارت بهداشت درخواست نمود به مراكز موصوف نيز مانند مراكز تحت پوشش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به مدت دو سال مهلت داده شود تا نسبت به تطبيق وضعيت خود با ضوابط جديد اقدام نمايند و از تسهيلات لازم مشابه با مراكز باسابقه از جمله ميزان سهميه دارويي برخوردار باشند.»

تا امروز هيچ‌يك از مسوولان سازمان بهزيستي كشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، توضيحي درباره علت مسكوت ماندن مصوبه شهريورماه هيات مقررات‌زدايي وزارت اقتصاد نداده‌اند در حالي كه صاحبان مراكز درمان اعتياد وابسته به سازمان بهزيستي، اولين نفراتي بودند كه بايد از اين تغييرات باخبر مي‌شدند. يكي از درمانگران اعتياد به «اعتماد» مي‌گويد: «اگر تا اين حد قابل اعتماد نبوديم كه از تصميم مربوط به فعاليت خودمان با خبر باشيم، بايد در ادعاي شفافيت متوليان مقابله با اعتياد شك كنيم. در اين همه سال، اگر به فعاليت ديگري مي‌پرداختيم حتما سودآوري بيشتري داشتيم. ما براي حمايت از بيماران گرفتار اعتياد متحمل سختي‌هاي بسياري شديم؛ در جست‌وجوي بيماران رسوبي در پاتوق‌هاي مصرف، از چوبدارها و صاحبان پاتوق‌ها كتك خورديم، به همدستي با مواد فروش‌ها متهم شديم، انگ ترويج فساد به پيشاني ما زدند، با سارقان داروهاي ترك اعتياد درگير شديم، هزار بلا را تحمل كرديم تا جان يك انسان را از بلاي اعتياد نجات دهيم. با اين اوصاف، در اين حد نامحرم بوديم كه حتي از دست به دست شدن‌مان نبايد با خبر مي‌شديم؟»