بر اساس نقشه‌ها، شواهد و اطلاعاتی که سازمان هواشناسی، برای فصل زمستان تا اوایل بهار سال آینده ارائه داده، سیگنال خاصی وجود ندارد و پیش بینی شده بارش های نرمال به سمت کم بارشی است و این در حالی است که کم بارشی های زمستان سال جاری، علاوه بر خشکسالی، چالش کمبود برق را نیز در کشور به دنبال خواهد داشت.

معضلی که چشم انداز سختی را برای تامین برق خانگی و صنعتی در تابستان سال آینده ترسیم کرده است. اما قطعاً این مشکلی است که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای جهان را در دایره تغییرات اقلیمی قرار داده است که نیازمند تعاملات بین‌المللی و ملی قوی به منظور مواجهه مطلوب با تبعات آن است.

درانتظار صدمات در حوزه کشاورزی هستیم

حسن مرادی، کارشناس انرژی با اشاره به میزان بارش‌های کم امسال و در پی آن کمبود برق در تابستان به «آرمان ملی» گفت: همان طور که می‌دانید در زمستان و بهار الگوی بارش ها تغییر می کند و به نوعی نیازهای فصول دیگر جبران می شود که متاسفانه کم بارشی های اخیر جبران نشد و چنانچه این تغییر وضعیت آب و هوایی ادامه پیدا کند ما مشکل جدی در کشاورزی و نیروگاه های برقابی را خواهیم داشت و از همه مهم‌تر به محیط زیست هم لطمه وارد می شود. که در همین راستا باید به باروری ابرها پرداخته شود تا با این کار 10 تا 20 درصد این کم بارشی ها جبران شود. در واقع با باروری ابرها می‌توان تا حدی از این مشکل خارج شد و اگر خدای ناکرده الگوی بارشی به صورت کم ادامه پیدا کند، ما در سال آینده با چالش جدی برق روبه رو خواهیم شد تا حدی که برای تامین برق آحاد کشور با مضیقه و سختی مواجه خواهیم شد.

صرفه جویی پاسخگوی بحران برق سال 1403 نیست

حسن مرادی در ادامه به خاموشی صنایع که از پیامدهای حتمی این کمبودهاست اشاره و اظهار کرد: خون و رگ صنایع چه در ایران و هر کجای دنیا، برق است و این خونی است که در شاهرگ صنعت جاری است؛ بنابراین نمی‌شود بدون این خون، صنعتی سرپا بایستد. در این راستا امیدوار هستیم که دولت در این موضوع ورود کند و فکری در این رابطه ارائه دهد. چنانچه صرفه جویی مردم هم باشد، تا حدی می‌تواند کمک کننده در این زمینه باشد. وضع وقتی بحرانی می شود که ذخایر خالی باشد با صرفه جویی خانوارها کفایت نخواهد کرد. امیدوار هستیم که کارخانجات با مشکل مواجه نشوند و بتوان از طریق نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی این مساله جبران شود.در ارتباط با سیکل ترکیبی اقداماتی هم شده است که برخی از نیروگاه‌ها مجهز به این سیکل ترکیبی شوند تا مقداری از کمبود برق جبران شود.

راهکار برون رفت از چالش کمبود برق

وی به راهکارهای موجود برای سال های آتی در مواجه با این چالش ها پرداخت و گفت: مجلس در برنامه بلند مدت در حدود 20 نیروگاه اتمی را پیش بینی کرده و در مصوبه مجلس هفتم هم به آن اشاره شد که در اسرع وقت باید این نیروگاه ها تجهیز شوند تا بتوان از آنها استفاده شود. اما در کوتاه مدت با در نظر گرفتن انجام تعهدات ایران نسبت به همسایگان در تولید برق با استفاده از نیروگاه حرارتی می‌توان به این موضوع پرداخت در غیر این صورت کشورهای همسایه هم دچار نقصان برق خواهند شد. این کارشناس انرژی در آخر به سوخت های جایگزین برای نیروگاه های تولید برق که در توان ایران هم باشد اشاره کرد: در حال حاضر سوخت مازوت که زیان های زیست محیطی بسیاری دارد در برخی نیروگاه ها استفاده می شود. همچنین گاز هم می تواند جایگزین مناسبی در این مسیر باشد که سال گذشته فاز 11 پارس جنوبی وارد مدار شد به طوری که تا حدی این کمبود انرژی را جبران کرد. همچنین باید تلاش کنیم تا از منابع دیگر برای حل مشکل در این رابطه استفاده شود.

حال نامساعد کنونی آب و برق کشور

وضعیت آب و برق کشور، شرایط خوبی را سپری نمی‌کند. دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به این موضوع توجه کافی می‌کرد، اما گزارش‌های تحلیلی، حاکی از اتفاقی دیگر هستند. ناترازی مالی و تولیدی در صنعت برق در کنار ساختار اقتصاد معیوب این صنعت موجب ایجاد شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های دولت و وزارت نیرو شده است. این موضوع باید در بودجه‌نویسی برای سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار می‌گرفت و برنامه‌ریزی صحیحی در این خصوص انجام می‌شد. در نهایت، اگرچه دو قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند که احکام بخش برق و آب لایحه بودجه باید ناظر به اجرای آن‌ها تدوین شود؛ اما بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از نبود توجه کافی به این مهم در تدوین لایحه بودجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نکته تاکید دارد که موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آن‌ها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، باید لحاظ شود و این، لحاظ نشده است.

ناترازی برق و مانع زدایی‌ها

با گسترش ناترازی‌های برق، مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین طرحی با هدف حل مشکلات اصلی صنعت برق کرد که در نتیجه آن، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در آذرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مهم‌ترین مسائل صنعت برق مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود با اجرای صحیح آن بسیاری از مشکلات فعلی صنعت برق رفع شود. در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ لازم است در کنار توجه به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مصوبات برنامه هفتم پیشرفت هم مورد توجه قرار گیرند. مشاهده می‌شود اهداف کمّی برنامه هفتم در بخش برق، اختلاف قابل‌توجهی با وضعیت فعلی دارد و دستیابی به اهداف مصوب، مستلزم پیش‌بینی منابع مالی و احکام بودجه‌ای مربوطه در قوانین بودجه سنواتی است. علاوه بر این، در احکام مرتبط با بخش برق برنامه هفتم پیشرفت (ازجمله مواد ۴۳، ۴۶ و ۴۸ برنامه) نیز تکالیف مختلفی وضع شده که اغلب آن‌ها در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هستند. از جمله این تکالیف می‌توان به تخصیص بخشی از سهم صادرات برق به نیروگاه‌های غیردولتی و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد. با توجه به آنچه گفته شد، احکام بخش برق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت باشند. این در حالی است که در بررسی بخش برق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رد پای صریحی از این قوانین مشاهده نمی‌شود.

تامین برق شهرک‌های صنعتی

وزارت نیرو مکلف است ۵۰درصد از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ را در اجرای ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند. مطابق با ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی تعیین شده و منابع حاصل صرف هزینه‌های تولید برق، حمایت از فناوری‌های موردنیاز صنعت برق، طرح‌های بهینه سازی مصرف و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق خواهد شد. بند «چ» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مصوب شده بود، ۵۰‌درصد از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق آن دسته از مشترکان صنعتی را که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند به تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داده است. براساس گزارش عملکرد شرکت توانیر، حدود ۱۸۷۶۷میلیارد ریال منابع موضوع این بند برآورده شده، اما با توجه به عدم‌ابلاغ ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون منابعی از این محل وصول نشده است. قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۵ تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱.۰۹.۰۱ به دولت ابلاغ شده است. با این حال تاکنون ماده ۳ این قانون به طور کامل اجرا نشده است. در سال‌های اخیر تامین برق صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی یکی از چالش‌های اصلی این صنایع بوده است.

پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها

یکی از مواد مهم قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ماده ۱۰ این قانون است که تهیه برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از مصرف‌کننده نهایی را تکلیف کرده است. این کار تاثیر مستقیمی بر کاهش ناترازی مالی صنعت برق، افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور، جلوگیری از قاچاق سوخت و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مکلف شود برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را بدون افزایش هزینه برق مشترکان ناشی از این حکم، در سال ۱۴۰۳ تهیه و اعمال کند و به منظور تضمین اجرای این بند، در صورت عدم‌اجرای برنامه مذکور جریمه مالی برای شرکت مربوطه (شرکت تولید نیروی برق حرارتی) تعیین شود. طبق ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر مکلف به احداث ۹هزار مگاوات نیروگاه خودتامین حرارتی شده‎ اند. از طرفی در ماده ۱۶ این قانون تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتامین برای آن بخش از برق تولیدی که تحویل شبکه سراسری می‌شود، تعیین شده است. اما تعرفه سوخت این نیروگاه‌ها برای بخشی از برق تولیدی که در صنایع مذکور به مصرف می‌رسد، تعیین‌تکلیف نشده است. این مساله مطالعات احداث نیروگاه‌های حرارتی توسط صنایع انرژی بر را با چالش مواجه کرده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تعرفه سوخت مصرفی نیروگاه‌هایخودتامین موضوع ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، برای آن بخش از برق تولیدی که صرف مصارف داخلی صنایع می‌شود، توسط وزارت نیرو به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده برق تولیدی آن از متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای سی اِی) بیشتر نشود. در رابطه با بند‌های مرتبط با بخش آب، احکام مرتبط با این بخش در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سال‌های پیشین بسیار محدود شده است که لازم است نواقص موجود رفع شده و احکامی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده، تعیین‌تکلیف شوند. همچنین موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آن‌ها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، باید لحاظ شود.