سعیده علیپور

مدت‌هاست که صاحبنظران و رسانه‌ها نسبت به تبعات «قانونگذاری پشت درهای بسته» هشدار می‌دهند. هشداری که با قرار گرفتن برخی از لوایح و طرح‌های مهم، ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اهمیت آن برای شهروندان روشن‌تر از همیشه شد. تبعات این عدم‌شفافیت تا جایی پیش رفت که حتی حامیان بررسی نهانی این مصوبات را هم معترض کرد و واداشت تا درخصوص تحرکات چراغ خاموشی که در پستوهای مجلس رخ می‌دهد، دست به افشاگری بزنند.

در این تاریکخانه قانونگذاری، در حالی که شهروندان هنوز از ابعاد مصوبه اولیه لایحه حجاب و عفاف هم بی‌اطلاع هستند شاید طرح این سوال مضحک به نظر برسد که در صورت اثبات دستکاری در لایحه و با توجه به ماهیت کاملا قضایی و کیفری این عمل، آیا مجرمان معرفی یا نوع دستکاری آنها در مصوبه مذکور مشخص خواهد شد؟

اواخر آذرماه بود که حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در مناظره با غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، از دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب خبر داد. لایحه‌ای که ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار گرفت و بررسی آن به کمیسیون قضایی مجلس واگذار و از صحن علنی مجلس خارج شد. تفویض اختیار برای بررسی لایحه «عفاف و حجاب»، ذیل اصل 85 قانون اساسی به معنای عدم انتشار محتویات جلسات برای عموم مردم بود.

با وجود همه این پنهانکاری‌ها و بررسی در کمیسیون محدود و تقریبا یکدست قضایی مجلس، باز هم به گفته نوروزی مصوبه حجاب و عفاف در حالی به شورای نگهبان ارسال شد که توسط فرد یا افرادی حدود 28 مورد آن دستکاری و پس از ارجاع از سوی شورای نگهبان به مجلس 3 مورد به آن افزوده شد.

ادعای نوروزی درباره اعمال پنهانی تغییرات در لایحه عفاف و حجاب واکنش هیات رئیسه مجلس تا هیات رئیسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه مذکور را به همراه داشت. بر اساس آنچه خبرآنلاین گزارش داده، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن تکذیب ادعای نوروزی درباره دستکاری لایحه عفاف و حجاب آن را گمانه‌زنی شخصی خواند و محسن پیرهادی، عضو دیگر هیات رئیسه مجلس هم با شرح روند بررسی ایرادات وارده شورای نگهبان به مصوبات مجلس، دستکاری لایحه عفاف و حجاب را تکذیب و موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نیز آن را رد کرد.

با این حال برخی از اعضای کمیسیون به تایید ضمنی این موضوع پرداختند. به طوری که امیرحسین بانکی‌پور فرد، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در مورد تغییرات صورت گرفته به خبرآنلاین گفت: «جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت» و از سوی دیگر محمد تقی نقدعلی، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم تفاوت بین مصوبه کمیسیون با آنچه به شورا ارسال شده را قطعی دانست و به نوعی دستکاری را تایید کرد. هرچند که هیچکس حاضر نیست به موارد این تغییرات و عاملانش اشاره کند.

به هر حال هرچند این گفته‌های نوروزی از سوی رئیس کمیسیون قضایی مجلس تکذیب شد، اما دیروز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دیده‌بان ایران خبر داد که این ادعا قرار است در جلسه این کمیسیون بررسی شود و کمیسیون تغییراتی که به صورت پنهانی در این لایحه اعمال شده، را رد کند.

این ادعا در حالی در مجلس بررسی می‌شود که ابعاد نهان این لایحه چنان گسترده است که می‌توان گفت اغلب شهروندان ایرانی که همین حالا هم در معرض اجرای آزمایشی این مصوبه قرار دارند، چیزی زیادی در خصوص آن نمی‌دانند. حال به این ابهام بزرگ، ادعای دستکاری در مصوبه مذکور را هم اضافه کنید.

در این میان بسیاری از شهروندان این سوال را مطرح می‌کنند که مصوبه‌ای که چنین یک سویه شهروندان را زیر تیغ جرم‌انگاری گرفته، از سوی چه کسانی و با چه هدفی تغییر کرده و آیا این تغییرات اوضاع را برای شهروندان بهتر می‌کند یا بدتر؟

مصوبه حجاب و عفاف در حالی به شورای نگهبان ارسال شد که توسط فرد یا افرادی حدود 28 مورد آن دستکاری و پس از ارجاع از سوی شورای نگهبان به مجلس 3 مورد به آن افزوده شد

در این تاریکخانه قانونگذاری، در حالی که شهروندان هنوز از ابعاد مصوبه اولیه هم بی‌اطلاع هستند شاید طرح این سوال مضحک به نظر برسد که در صورت اثبات این دستکاری و با توجه به ماهیت کاملا قضایی و کیفری این عمل، آیا مجرمان معرفی یا نوع دستکاری آنها در مصوبه مذکور مشخص خواهد شد؟

موارد دستکاری چه می‌تواند باشد؟

از محتویات صندوقچه اسراری که شماری از نمایندگان مجلس، برای ملت ایران تدارک دیده‌اند، گاهی به تناوب خبر‌هایی درز می‌کند که برخی از آنها کمی اغراق‌آمیز و عجیب هم به نظر می‌رسد. مثلا چند ماه پیش بود که روزنامه اعتماد «ممنوعیت کاشت ناخن و اجباری شدن چادر در دانشگاه و مدارس و استخدام طلاب در مدارس و اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان» را از موارد مطرح در لایحه حجاب و عفاف دانسته بود. موضوعی که هر چند ساعاتی بعد از انتشار گسترده، از سوی حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس؛ رد شد؛ اما همانند بسیاری از اخبار تایید و تکذیب شده مربوط به این لایحه، چیزی از ابهامات این صندوقچه‌ی بازنشده کم نکرد.

ابعاد نهان مصوبه حجاب و عفاف چنان گسترده است که می‌توان گفت اغلب شهروندان ایرانی که همین حالا هم در معرض اجرای آزمایشی آن قرار دارند، چیزی زیادی در خصوص آن نمی‌دانند

در میانه این ابهامات در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را با ایرادات حقوقی و نگارشی فراوان دوباره به مجلس ارجاع داد، خبرها از دستکاری‌هایی منتشر شد که هیچ کدام از اعضای کمیسیون قضایی مجلس و هیات رئیسه هم آن را به گردن نمی‌گیرند و از محتوای این تغییرات اظهار بی‌خبری می‌کنند. تنها حسن نوروزی در مناظره‌ای که با حضور غلامرضا نوری قزلجه، نماینده‌ فراکسیون مستقلین مجلس در کافه خبر داشت، کمی به جزئیات و چند و چون این تغییر اشاره کرد که به نظر می‌رسید این دستکاری‌ها در جهت تندتر کردن این قانون بوده است. او در بخشی از این مناظره گفت که «در مورد لایحه عفاف و حجاب هم دست‌های ناپیدایی قانون را ادیت می‌کند که از چارچوب خود خارج شود». به گفته او «برای نمونه در لایحه عفاف و حجاب به این نکته اشاره کردیم که اگر کسی کشف حجاب کرد برای بار اول به دادگاه نرود و در حد تخلف به آن بپردازند». او در پاسخ به این پرسش که چطور در لایحه شیطنت شده است اضافه کرد که «وقتی می‌گویند اگر کسی کشف حجاب کرد باید به دادگاه برود...».

اما سخنان سر‌و‌ته بسته این نماینده مجلس، نه تنها ابهامات مردم در خصوص این مصوبه را رفع نکرد، بلکه شهروندان را با ابهاماتی بیشتر در معرض اجرای‌ بی‌چون و چرای قانونی گذاشت که مجلس نشینان در کمال نامحرم‌پنداری آنها و پشت درهای بسته تنظیم و حتی گاهی نهان از چشم دیگر نمایندگان، تغییراتی بر آن اعمال کرده‌اند.