محسن باقری در گفت‌وگو با ایسنا درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند. وی ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴درصد تورم امسال به آن خورده است. رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.

وی افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می‌گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.

به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشورها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشورها دارد. باقری ادامه داد: این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به سرعت جذب نیرو می‌کنند ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر می‌دهند و به‌رغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و به‌سزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند.