رأی دیوان عدالت اداری درباره دانشجویانی که متهم به تقلب شده بودند صادر شد. رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در واکنش به این رأی در اعتراض از سمت خود استعفا کرد.ستاره صبح در گفت و گو با مسعود خادمی وکیل قانونی دانشجویانی که از تحصیل بازماندند ابعاد این موضوع را بررسی کرده است که مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

ماجرای ممانعت از تحصیل دانشجویانی که متهم به تقلب شده بودند چیست؟شما رأی صادرشده از دیوان عدالت اداری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری، مسئول رسیدگی به شکایات مردم از اعمال و تخلفات مدیران و سازمان‌های عمومی و دولتی و آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی است. این جایگاه قانونی طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده و در رسیدگی خود، قوانین و مقررات را مبنای آرا قرار می‌دهد.
در مورد آرای صادره از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری سازمان سنجش، موارد عدم رعایت قوانین زیاد بوده است.

گفتنی است که کسی نباید از تقلب و تخلف در کنکور چشم پوشی و نظام علمی کشور را بازیچه خود قرار دهد، ولی نباید به بهانه تقلب، عده‌ای بی‌گناه را از ادامه تحصیل محروم و آینده آنها را به نابودی کشاند.
آنچه عامل این بحران رخ داده است، عدم توجه به قانون و نحوه اجرای آن است.

موضوع تخلف، تقلب و انتساب آن به بخش عمده دانشجویانی که به بهانه تقلب از تحصیل در دانشگاه بازمانده‌اند، غیرقانونی و صرفاً برخورد سلیقه‌ای و استفاده ابزاری از قانون است.

اغلب این دانشجویانی که به بهانه تشکیک از ادامه تحصیل آنها توسط سازمان سنجش ممانعت به عمل آمده، مستحق این برخورد قهری نبوده‌اند و با مراجعه به قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مربوطه، به درستی می‌توان دریافت که این عده به جرم نکرده در هیات بدوی و یا تجدیدنظر سازمان سنجش و بدون بررسی واقعی دلایل و مستندات معتبر و قانونی مورد شبهه واقع شده‌اند.

اگر احراز شود که هر کدام از داوطلبان و حتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مرتکب تقلب شده‌اند، در هر مقطعی باشند، از دانشگاه اخراج و مدارک دانشگاهی ابطال خواهد شد و بحثی روی آن نیست ولی سازمان سنجش چندین سال بدون دلایل قانونی، تعداد زیادی از دانشجویان را مردود و از ادامه تحصیل محروم نموده و برای آنها و خانواده‌هایشان مشکلات و گرفتاری زیادی ایجاد کرده است. دیوان عدالت اداری بر حسب وظیفه قانونی خود به شکایت دانشجویان از عملکرد و آرای سازمان سنجش رسیدگی نمود و جلسات متعددی با مدیران و نمایندگان حقوقی سازمان سنجش برگزار کرد و دلایل سازمان سنجش را بر مبنای قانون مورد بررسی قرار داد و در اغلب موارد احکام سازمان سنجش را بعلت نقض قانون و حقوق دانشجویان نقض نمود ولی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به جای تمکین به احکام صادره که در حقیقت تمکین به قانون است، از اجرای قانون امتناع و استنکاف نمود.

البته چند ماه پیش آقای پورعباس به علت استنکاف و عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری از خدمات دولتی محروم شده بود ولی او با پذیرش واعلام اشتباه، ضمن اجرای رأی مذکور قول تمکین به احکام صادره را از دیوان عدالت اداری دادند.

ارزیابی شما از استعفای رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور چیست؟

رئیس سازمان سنجش بارها در جلسات خصوصی در برابر مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش اشتباه در آرای صادره توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان سنجش، قول جبران خطاهای گذشته را دادند، ولی هربار با نقض قول و قسم خود، دوباره بر ادامه راه ناصواب قبلی اصرار کردند.

بنده شخصاً هر چه فکر می‌کنم دلیل این همه مقاومت سازمان سنجش و شخص رئیس سازمان در برابر اجرای احکام دیوان عدالت اداری در خصوص بازگشت به دانشگاه دانشجویان را درک نمی‌کنم.

من نمی‌توانم باور کنم که این مقاومت که بیشتر شبیه عناد می‌باشد بخاطر اعتقاد به دفاع از علم و عدالت باشد. چرا که اولاً مدرکی مبنی بر تخلف و تقلب این افراد تاکنون به دیوان عدالت اداری ارائه نداده است. ثانیاً دو سال پیش، بیش از ۱۰۰۰ نفر داوطلب با همین شرایط را که حتی رأی به مردودی آنها توسط هیاتهای سازمان سنجش صادر شده بود به دلیل عدم رعایت قانون در اعلام شبهه به دانشگاه برگرداندند. باید توجه داشت که حتی خود سازمان سنجش هم ادعا نمی‌کند که مدرکی مبنی بر تقلب از این دانشجویان بدست آورده است و صرفاً بر اساس شک، این همه دانشجو و خانواده آنها را از زندگی و تحصیل بازداشته‌اند.

بسیاری از این دانشجویان در اثر رفتارهای غیرقانونی سازمان سنجش به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده و بعضی از آنها به علت بلاتکلیفی چندساله خودکشی کرده‌اند. در بین آنها حتی دانشجویانی بوده که معدل دوران دبیرستانشان بالای ۱۹ بوده است.

چه راهکارهایی باید مقرر شود که جلوی سرگردانی‌هایی حقوقی دانشجویان گرفته شود؟
بهترین و مهمترین ملجاء ما باید قانون باشد. قانونی که مبتنی بر اصول حقوقی معتبر است.
خب همان قوانین نیز مقرر کرده‌اند که سازمان‌های عمومی و دولتی باید احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمایند.
آقای پورعباس و باقی مدیران دولتی که از ایشان حمایت کرده‌اند، آیا قانون را نمی‌دانند یا آنرا بی‌اهمیت می‌دانند یا فقط قوانینی را که به نفع خودشان است، قانون و لازم‌الاجرا می‌دانند؟

در این خصوص نیز بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و حتی صدا و سیما، رسالت حرفه‌ای خود که اطلاع‌رسانی دقیق ،کامل و انعکاس صحبتهای دو طرف موضوع است را رعایت نکردند که باعث تأسف است.
در نهایت اگر مرّ قانون و مقررات رعایت و اعمال گردد، با وجود همه ضعف‌های اساسی که در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن وجود دارد بسیاری از سرگردانیها و مشکلات داوطلبان و دانشجویان برطرف خواهد شد.