درست در روزی که وزیر کشور در کارخانه ایران خودرو از این می‌گفت که چرا مردم نباید دنبال خودروهای داخلی باشند، نامه‌ای را امضا می‌کرد که درخواست مجوز واردات ۲ هزار خودرو بود.

این تناقض با موافقت هیات وزیران با نامه وزیر کشور در ۲۷ آذرماه روشن شده است. هیات وزیران در جلسه خود در این روز با استناد به نامه پنجم شهریور ۱۴۰۲ وزارت کشور و در پاسخ به آن اعلام کرد که وزارت کشور مجاز است تا نسبت به ثبت سفارش، ورود و ترخیص ۲ هزار دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) با سود بازرگانی یک درصد اقدام کند. البته وزارت کشور این درخواست را برای فرماندهی انتظامی ارائه داده است و اولین بار هم نیست که نهادهای دولتی درخواست مجوز واردات خودرو برای خود می‌کنند.

وزیر کشور در تاریخ ارسال نامه یعنی پنج شهریور در مراسم تحویل ۴۷۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری و ۶۲۶ دستگاه ون وانا ایران خودرو دیزل به وزارت کشور به‌مناسبت اربعین گفت: «چه دلیلی دارد که بگوییم فلان خودرو در فلان شرکت کشور صنعتی ساخته شده، مردم ما احیانا دنبال آن خودرو باشند؟ چرا؟ چرا مردم ما به دنبال محصولات تولیدی خودمان نباشند؟ آیا ما این ظرفیت را نداریم؟ حتما داریم. لحظه ای نباید شک کنیم که ما این ظرفیت را داریم.» به نظر می‌رسد که سخنان وحیدی شباهت زیادی به مواضع مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و دیگر مخالف سرسخت واردات خودروی خارجی دارد. میرسلیم نیز اعتقاد دارد که لزومی ندارد مردم خودروی خارجی بخرند چراکه خودرو پژو ۲۰۶ ایران‌خودرو با تویوتا مدل لندکروز تفاوتی ندارد.

اما پرسش اصلی درباره درخواست واردات خودرو وزیر کشور اینجاست که اگر وحیدی تا این اندازه به ظرفیت و کیفیت خودروی تولید داخل اطمینان دارد چرا درخواست واردات ۲ هزار خودرو برای نیروی انتظامی را داده است؟ آیا واردات فقط برای مردم غیرمجاز است و فقط مردم حق ندارند دنبال خودروی باکیفیت خارجی باشند؟ خودرویی که در صورت آزادسازی واردات حتی می‌تواند ارزان‌تر از خودروهای داخلی باشد که کیفیت آن‌ها باعث انتقاد و اعتراض مردم و حتی مسئولان شده است.

اردیبشهت امسال بود که نامه صداوسیما و درخواست برای اختصاص هزار خودروی داخلی خبرساز شد. مجتبی توانگر نماینده مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولتی و صداوسیما بهتر است بجای بازجویی از نمایندگان تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویل شده به دستگاه‌ها را مشخص کنند. کسی عزل شد یا نه؟» با این حال صداوسیما واکنشی به این خبر نشان نداد. همه این‌ها نیز در حالی است که با وجود مصوبه مجلس برای واردات خودرو، دولت هیچ عزمی برای انجام این کار ندارد و رسانه‌ها هم‌سو با دولت نیز از این سیاست حمایت می‌کنند. هرچند که مصوبه مجلس نیز با تاخیر بسیار در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و حتی برخی نمایندگان اعتقاد داشتند که مصوبه تغییرات زیادی در مجمع تشخیص کرد.

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره موانع واردات خودرو به برنامه «بهارستان دوازدهم» گفته بود: «صبح همان روزی که مصوبه واردات خودرو در صحن تصویب شد، آقای میرسلیم به بنده گفت من این مصوبه را در مجمع تشخیص هوا می‌کند.» به تازگی نیز رییس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرده که فعلا منابع ارزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا نمی‌کند. این اظهارنظر انتقاد جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس را به همراه داشت. او در پاسخ به داود منظور نوشت: «آقای منظور افاضات فرمودند که به صلاح کشور نیست که منابع ارزی برای واردات خودرویی اختصاص بدیم که در داخل کشور ظرفیت تولیدش را داریم. بعد از افتضاح تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویت‌های کشور و ... یک جوک چندش آور بیش نیست.»

با وجود همه این انتقادات اما به نظر نمی‌رسد که واردات خودرو و اجرای مصوبه مجلس در دستور کار دولت قرار داشته باشد. در سوی دیگر اما نهادها و سازمان‌های دولتی برای رفع نیازهای خود درخواست مجوزهای استثنایی و خاص دارند.