سردرگمی در واردات خودرو

گروه اقتصادی: هرچند وعده های زیادی درباره واردات خودورهای کارکرده و بهبود کیفیت و قیمت خودروها داده شده بود، اما با نزدیک شدن به پایان سال همچنان خبری از سیاست اصلی دولت در زمینه واردات خودرو نیست. از سوی دیگر، خودروهایی که تا کنون وارد شده اند قیمت هایی دارند که تاثیری روی بازار خود ور ندارد. بازار خودرو در ایران پیش از این نیز قربانی گرفته است. وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارات با این هدف روی کار آمد که شرایط را در این بازار هموار کرده و تعادلی را رقم بزند. وعده‌ای که فاطمی‌امین نتوانسته بود بدان جامه عمل بپوشاند.

حالا، اما شرایط پیچیده‌تر از گذشته است. انگار دولت در نیمه عمر خود در صدد برآمده مسیر را تغییر دهد و از وعده واردات خودرو عدول کند. تصمیمی که البته زیان هنگفت مصرف کننده در بازار به شدت راکد خودرو را در پی خواهد داشت. در ۲ سال گذشته وعده‌های زیادی درخصوص واردات خودرو داده شد، قانون آن نیز تصویب و ابلاغ شد، اما در زمان ابلاغ قانون، قیمت یورو ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان بود، اکنون به ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان رسیده است. آنچه اکنون در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه تعداد واردات نیز پاسخگوی تقاضای بازار نیست.

سیگنال منفی دولت رئیسی برای واردات خودرو

بیستم آذرماه امسال بود که از پس کش و قوس فراوان در خصوص واردات خودرو و اجرایی نشدن مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده، رییس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست بازار ریخت و اعلام کرد: وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.

همین اظهارات وی کافی بود تا در دهه‌ی پایانی آخرین ماه پاییز موجی از فزایش قیمت در بازار خودرو‌های وارداتی رقم بخورد. موجی که البته به سود کسانی است که واردکننده معدود خودرو‌های وارداتی به ایران هستند. بر اساس این گزارش دولت در ابتدای سال وعده داده بود نسبت به واردات سیصد هزار دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار اقدام کند. وعده‌ای که البته از سال پیش به امسال منتقل شده بود، اما در مرحله اجرا این وعده به شصت هزار دستگاه خودرو تقلیل یافت و اخیرا نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در هشت ماهه ابتدای امسال، ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است.

آمار خودورهای وارداتی

تنها نگاهی به برخی از آمار منتشر‌شده توسط نهادهای مختلف نشان از آشفتگی عمیق نهادهای تصمیم‌گیر، در آماردهی خودروهای وارداتی دارد. تقریبا هر چند روز یک بار آمار جدیدی از خودروهای خارجی وارد‌شده به کشور منتشر می‌شود که آمار قبلی را نقض می‌کند. بنابراین می‌توان گفت وضعیت واردات خودرو این روزها به هیچ عنوان شفاف نیست و مخاطب میان آمارهای گاه و بی‌گاه متناقض کاملا احساس سردرگمی می‌کند. البته این رویه جدیدی در نحوه آماردهی سیاستگذاران حوزه خودرو محسوب نمی‌شود و پیش از این نیز در موارد مختلف چنین مشکلی خودنمایی کرده بود. حالا گویا هیچ متر و معیاری وجود ندارد که نشان دهد دقیقا در کدام مرحله از واردات می‌توان یک محصول را جزو خودروهای وارداتی محسوب کرد. آیا خودروهایی که سفارش ساخت آنها داده شده، جزو آمار واردات محسوب می‌شوند؟ خودروهایی که روی آب به سمت کشور می‌آیند نیز در این آمار محسوب می‌شوند؟

این سوال‌ها و پرسش‌هایی از این دست کاملا بی‌پاسخ هستند. به نظر می‌رسد هریک از این مقامات رسمی، تعریف جداگانه‌ای از واردات خودرو داشته و براساس آن دست به انتشار آمار می‌زنند. اما به هر صورت در این آشفته‌بازار آماردهی واردات خودرو، به نظر می‌رسد آمار منتشر‌شده از طرف گمرک مستندتر بوده و از معیارهای مشخص‌تری پیروی می‌کند. بنابراین می‌توان گفت آمار واردات سه‌هزار و ۴۸۸ دستگاه خودرو که توسط گمرک ایران منتشر شده، قابل‌استنادتر است.

اراده ای برای واردات کارکرده ها نیست

مرتضی مصطفوی، کارشناس اقتصاد خودرو در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به مشکلات مجود در صنعت خودرو گفت: معتدقم صنعت خودروی ما ذینفع واحد ندارد به این معنا که حکمرانی واحد وجود ندارد. سیاستی که اتخاذ می شود چندین نهاد اظهار نظر می کنند و در تغییر سیاست ها قدرت دارند و ما هیچ رویه مشخصی را در صنعت خودرو نمی توانیم پیش بینی کنیم.

مصطفوی افزود: چندسال است که همین مصوبه واردات خودروی کارکرده را داریم که در همه نهادها نیز رفته و تغییر کرده است و هنوز اجرایی نشده است. به همین دلیل منافع مختلفی در صنعت خودرو تعریف شده است و از نهادهای بالادستی تا گروه های سیاسی می توانند منافعی داشته باشند که بعظا در تضاد است، و باعث مشکلات در اجرایی شدن سیاست ها می شود. همانگونکه گفتم ما در صنعت خودرو ذینفعان مختلفی داریم که گاهی منافع آن ها در تضاد است.

این کارشناس اقتصای نتیجه گرفت: معتقدم صنعت خودروی ما به همین دلایلی که گفته شد، به همین راحتی اجازه واردات خودرو را نخواهند داد تا این سفره برچیده شود. چون اولین متضررین واردات خودرو همین خودروسازان هستند که پشت آن ها گروه هایی قرار دارند که از این وضعیت منفعت می برند.

او افزود: بنابراین اراده جدی برای واردات خودور وجود ندارد. این طرح واردات خودروی کارکرده هم یک کار شعاری بود تا نشان دهند برای این موضوع کاری انجام شده است، اما در نهایت اتفاق خاصی رخ نمی دهد.

به گفته برخی از نمایندگان مجلس نیز اجرای طرح واردات خودرو به ویژه خودروهای کارکرده، با هدف تامین منافع مردمی صورت گرفته بود، اما الان چیزی که برای واردات خودرو تنظیم شده، بیشتر به سمت تحقق منافع باشگاه خودروسازان داخلی تمایل پیدا کرده و عملاً سر مردم بی‌کلاه مانده است که با این وضعیت، دوباره خودروهای لاکچری وارد می‌شود و خودرو گران می‌شود.

به این ترتیب با این شرایط، شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی نخواهیم بود. اخذ تعرفه‌های مضاعف برای واردات خودرو را شاهد هستیم، از سوی دیگر واردات خودرو قطره چکانی است و توسط عده‌ای خاص انجام می‌شود که همه این موارد باعث می‌شود حتی اگر واردات خودرو انجام شود، اثری روی تنظیم بازار داخلی نداشته باشد. هر چند نفس واردات خودرو به خودی خود باعث می‌شود حباب قیمت خودرو بترکد و همین الان هم شاهد هستیم که قیمت بسیاری از خودروها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع به وضوح به همه نشان داد قیمت خودرو در بازار داخلی ما حباب دارد و این حباب‌ها واقعی است.