خلیل خوش‌سیما: نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده، نشان می‌دهد که نتایج این لایحه در سال آینده را می‌توان کاهش رشد اقتصادی در سال 1403 و افزایش ضریب جینی (میزان نابرابری) و نرخ فقر در این سال دانست.

طبق مهمترین محورهای این ارزیابی، کاهش رشد اقتصادی و خطر فراگیری بیشتر رکود اقتصادی، میزان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از جانب مالیات‌ها را به شدت تهدید می‌کند و احتمالا رقم پیشنهادی دولت برای تحقق مالیات‌ستانی در سال آینده، دسترسی‌ناپذیر خواهد بود. این مرکز همچنین رشد 18 و 20درصدی حقوق و مستمری کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌ها و همچنین برداشتن سقف و محدودیت حقوقی از درآمد قضات و اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها را جزو موارد مناقشه‌انگیز در این لایحه خوانده است.

پنج‌شنبه(پریروز) دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس، نخستین گزارش خود درباره ارزیابی لایحه بودجه سال آینده را تدوین و منتشر کرد. در این گزارش آمده است: عمده رشد اقتصادی در سال‌های 1401 و 1402 مرهون رشد بخش نفت و گاز به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی آنها بوده که امکان ادامه این روند در سال 1403 ممکن نیست لذا به احتمال فراوان، رشد اقتصادی 4.5درصدی در سال 1402 در سال آینده با کاهش بیش از 30درصدی به 3.1درصد خواهد رسید.

بروز نشانه‌های جدی از رکود بخش تقاضا در سال جاری و آینده

در ادامه این گزارش آمده است: در هفت ماه نخست سال جاری شاهد رشد 2.9درصدی شاخص تولید صنایع بورسی در کشور بودیم اما محدودیت در تامین ارز تولیدکنندگان و محدودیت‌های انرژی باعث شده که این رشد به میزان محدودی تا پایان سال کاهش یابد چنانچه شاخص فروش صنایع بورسی در کشور طی هفت ماه نخست امسال نزدیک به صفر بوده است. بنابراین نشانه‌هایی جدی از رکود سمت تقاضا در کشور دیده می‌شود که تداوم بودجه‌های انقباضی شدید در میان‌مدت را ناممکن می‌کند.

افزایش نابرابری در کشور و احتمال رشد فقر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه این گزارش نوشته است: ضریب جینی کل کشور در سال 1401 و با افزایش میزان یارانه‌پردازی از 40درصد در سال 1399 به 39درصد در سال 1401 کاهش یافت ولی با توجه به تورم بالا در سال 1402 و ادامه این روند در سال 1403، پیش‌بینی می‌شود که ضریب جینی در سال آینده افزایش یابد.
همچنین براساس گزارش این مرکز، نرخ فقر کشور در سال‌های 96 تا 99 حدود 11درصد زیادتر شده و از 20درصد به 31درصد افزایش یافت اما این نرخ در 1400 و 1401 به 30درصد کاهش یافته است. این گزارش حاکی است که نرخ فقر در ایران در سال‌های 90 تا 96 در فاصله 19 تا 21درصد در نوسان بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال نسبت به خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داد.

400هزار میلیارد تومان برای جبران ناترازی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تخمین زده است که در سال آینده میزان اعتبار مورد نیاز برای جبران ناترازی چهار صندوق کشوری، لشگری، فولاد و وزارت اطلاعات بین 350 تا 400هزار میلیارد تومان خواهد بود و البته اعلام کرده که کمک به صندوق‌هایی مثل صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان بانک‌ها و... در این عدد لحاظ نشده است.

این مرکز همچنین بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را بیش از 400هزار میلیارد تومان تخمین زده که اعتباری برای تسویه این بدهی یا حتی بخشی از آن در بودجه سال 1403 دیده نشده است.

این مرکز همچنین پیش‌بینی دولت از محل مولدسازی اموال خود در سال آینده را خوش‌بینانه خوانده و معتقد است که حدود 50همت از 60همت پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد.

کسری 271 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1403

این مرکز همچنین با اشاره به ارقام پیشنهادی دولت برای افزایش 18درصدی حقوق کارمندان دولتی و 20درصدی مستمری بازنشستگان و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی در سال آینده عنوان کرده که مجموع هزینه‌های دولت با این ارقام حدود 871 هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی‌که برآورد درآمدهای دولت بیش از 600 هزار میلیارد تومان نخواهد بود، لذا به جز کسری شدید برای خرید تضمینی گندم و یارانه دارو، بودجه کشور در سال آینده با 271هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد بود.