دو وکیل دادگستری با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواستی را برای ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده‌اند.

حسن یونسی و علی مجتهدزاده، دو وکیل دادگستری با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب شدند. علی مجتهدزاده، وکیل در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره جزئیات این موضوع اظهار کرد: «بنده به همراه آقای حسن یونسی درخواست ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم. این دادخواست مستند به مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است.»

او ادامه داد: «اگرچه دسترسی به مصوبه محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ برای ما ممکن نبود اما دیوان عدالت اداری بنا به تبصره ۲ ماه ۲۰ قانون تشکیلات دیوان، صلاحیت پذیرش شکایت را دارد. بنابر این ماده، دیوان عدالت اداری موظف است ضمن پذیرش شکایت، از دستگاه مربوطه مصوبه را مطالبه کرده و نسبت به بررسی آن اقدام کند.»

این وکیل دادگستری تصریح کرد: «در همان یک صفحه منتشر شده از مصوبه محرمانه وزارت کشور، مشخصا در جزء (الف) بند ۶، حق و تکلیفی برای هیئت‌های مدیره و مالکان مجتمع‌های تجاری وضع شده که مغایر ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ است.»

مجتهدزاده خاطرنشان با بیان اینکه «در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری هستیم»، گفت: «وزارت کشور در مصوبه خود در حالی وظایفی را بردوش دادستان‌ها گذاشته که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف آنان روشن و مشخص است. همچنین این اقدام وزارت کشور مغایر اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است.»

او افزود: «همچنین در مصوبه وزارت کشور ضابطان اجازه فیلم‌برداری و عکس‌برداری از مردم را یافته‌اند حال آنکه براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند تحت تعالیم و دستورات مقام قضائی عمل کنند. جلوگیری از ورود زنان بی حجاب به مترو و اماکن دولتی نیز که در مصوبه پیش‌بینی شده هم مصداق قانونی ندارد. همچنین در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض بند ۱۰ اصل ۳، اصل ۲۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی هستیم.»

مجتهدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که دیوان عدالت اداری با اتکا به وظایف قانونی خود در جهت احقاق حقوق عامه و ابطال مصوبه وزارت کشور اقدام کند.