اقدامی که باعث شد تا دادستانی تهران نسبت به این روزنامه اعلام جرم کند! در بخشی از نامه افشا شده چنین آمده است: «از افراد هنجارشکن تصویربرداری شود.» در بخش دیگر دستور داده شده «مراکزی که افراد بدون پوشش اسلامی در آن حضور داند، پلمب شود» و در بخش دیگر نامه «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت کسانی شده‌اند که کشف حجاب کرده‌اند.» در یکی از بندها نیز مشخصا اعلام شده «ورود افراد بدون پوشش قانونی به اماکن دولتی و مترو ممنوع است و باید از ورود آنها جلوگیری شود و دستور داده شده از تمام بخش‌های مترو عکس‌برداری شود.» این دستورالعمل در حالی توسط وزارت کشور به نهادهای دیگر ابلاغ شده که احمد وحیدی وزیر کشور دخالت وزارتخانه متبوع خود در موضوع حضور حجاب‌بانان در مترو را تکذیب کرده بود. وحیدی حضور حجاب‌بانان در مترو را «خودجوش و مردمی» توصیف کرده و گفته بود: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
طرفداری رسانه‌ها
انتشار این نامه محرمانه اما با موجی از حمایت بی سابقه اکثر رسانه‌ها از روزنامه اعتماد و انتقاد از عملکرد وزیر کشور و دادستان تهران همراه بود. بطوریکه یکی از روزنامه با وجود فشارهای بی‌سابقه کنونی، دوباره متن این نامه را در گزارشی با عنوان « محرمانگی خودسرانه!» منتشر کرد و حتی بالاتر از آن روزنامه اطلاعات نیز در مطلبی با طرح این موضوع که «نباید خلاف کاری که انجام دادید با مردم سخن می‌گفتید» نوشت: وزیر نباید خلاف کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام و روزگار که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده های ایرانی را خم کرده است این یک تذکر و اندرز نیست. هشدار است. زنهار است. رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.همچنین در بخش دیگری از این مطلب آمده است: کشورهای باسابقه و صاحب تجربه در کشورداری و دیپلماسی، اگر در خارج با رقیب و بیگانه، جوازی برای ترفند و نیرنگ دارند، در داخل می دانند که باید خادم مردم باشند و جز به مصلحت مردم و در مرز منافع ملی، سخنی نگویند و کاری نکنند. امریه ای هم صادر نفرمایند! دولتمردان خط قرمز بسیار دارند. حد و مرز سیاستگر و وزیر کشور را بجز قانون اساسی، همین امور تعیین می کند و اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه دولتهاست که اگر خدشه ای بدان وارد شود، به سختی می توان جبران کرد.
تعریف محرمانه
این موضع گیری‌های متناقض باعث می شود تا سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شود. سوالاتی مانند اینکه چه تفاوتی بین کلمه «محرمانه» و «سری» وجود دارد؟ یا اینکه چرا دو قانون منع انتشار اسناد محرمانه با قانون انتشار اسناد آزادی مطالب با یکدیگر این‌همه تداخل دارند؟ اصولا چه مواردی در چارچوب تعریف«محرمانه» می‌گنجد و از آن مهم‌تر اینکه اصولا ملاک تعیین یک موضوع «محرمانه» چیست؟    اطلاعات محرمانه به تعبیر عام به آن دسته از اطلاعاتی اطلاق می‌شود که فارغ از شکل و محتوا دسترسی اشخاص ثالث به آن نیازمند مجوز باشد. این نوع اطلاعات ممکن است کاملا اطلاعات شخصی و در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص باشد و یا اطلاعات مربوط به کسب و کار و تجارت و یا حتی اطلاعات سری دولتی باشد. تقریباً همه دولت‌ها ضوابطی برای طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات دارند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز برای حفاظت از اطلاعات مالی و فنی خود نوعی نظام طبقه‌بندی دارند.در نظام دولتی ایران هم معمولاً اطلاعات طبقه‌بندی‌شده چهار دسته است: طبق ماده (۲) آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی شماره ۱۴–۱۷۰/م - ۲/۱۰/۱۳۵۴ وزارت دادگستری، «اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آن‌ها بشود به چهار طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول ـ یعنی اسناد«کاملا سری» اسنادی هستند که افشای غیرمجاز آن‌ها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند. طبقه دوم یعنی اسناد« سری» اسنادی هستند که افشای غیرمجاز آن‌ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. طبقه سوم که به آن اسناد«خیلی محرمانه» اطلاق می شود؛ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آن‌ها را ناممکن کند و بالاخره  طبقه چهارم یا اسناد«محرمانه» اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.
طبقه‌بندی دولت
هدف از طبقه‌بندی، محافظت از اطلاعات است. طبقه‌بندی‌های بالاتر، تحت عنوان طبقه‌بندی رسمی، برای محافظت از اطلاعاتی است که ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد و به اصطلاح «اسرار دولت» نامیده می‌شود و واجد سطوح مختلف حفاظت، براساس خسارتی‌ست که ممکن است انتشار آن اطلاعات ایجاد کند.
با این حال، بعد گذشت زمان بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده می‌توانند کمی حساس‌تر شده یا حساسیت کمتری داشته باشند، همچنین ممکن است رمزگشایی و عمومی شوند. از اواخر قرن بیستم در بعضی از کشورها قانون آزادی اطلاعات وجود داشته‌است که به موجب آن در نظر گرفته می‌شود که مردم دارای حق انتشار همه اطلاعاتی هستند که در صورت انتشار آن‌ها، آسیبی وارد نمی‌شود. گاهی اسناد با اطلاعاتی که هنوز هم محرمانه تلقی می‌شوند، منتشر می‌شوند.
آغاز یک چالش
بنابراین به نظر می رسد با توجه به ممنوعیت افشای اطلاعات، اقدام روزنامه اعتماد جرم باشد. اما این فقط یک روی سکه است. چالش اصلی از جایی شروع می شود که برخی از حقوقدان‌ها مدعی‌اند که اسناد طبقه بندی شده سازمان ها و ادارات نباید فاش شود و برخی دیگر براین باورند که براساس تبصره 5 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، از آنجاییکه اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است علاوه بر موارد قانونی، از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه های همگانی باید به اطلاع همگان برسد.  در همین راستا «کامبیز نوروزی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مقام دفاع از اقدام «اعتماد» درباره اعلام جرم دادستانی علیه یک رسانه به دلیل انتشار نامه محرمانه‌ وزارت کشور گفت: این یک صفحه از بخشنامه‌ای که وزارت کشور در خرداد سال جاری ابلاغ کرده را منتشر کرده که روی آن مهر خیلی محرمانه خورده است اما شماره بخشنامه شماره خیلی محرمانه‌ای نیست و شماره عادی است. از این قسمت که بگذریم یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه اصولا این بخشنامه طبق قانون نمی‌تواند طبقه‌بندی شود و طبقه‌بندی این بخشنامه غیرمجاز و غیرقانونی است.این حقوقدان تاکید کرده؛ تبصره ماده ۵ و همین‌طور ماده یازده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود. به این ترتیب این بخشنامه در هر حال در جهت ایجاد یکسری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین طبق موادقانونی وزارت کشور اصلا نمی‌تواند آن را طبقه‌بندی کند و موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند و اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون است. وی با بیان این‌که محرمانه کردن این بخشنامه به نوعی به شوخی هم شباهت دارد، گفته است: این بخشنامه یکسری تکالیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند، مثلا بگوید زنانه پوشش‌شان چگونه باشد، تا وقتی زنان ندانند محتوای این بخشنامه چیست که نمی‌توانند به آن عمل کنند. این چه رفتار غیرمعقولی است؟ بخشنامه صادر می‌کنند که سوژه و موضوع آن مردم هستند بعد همین را محرمانه اعلام می‌کنند؟ این مساله شگفت‌آور و چیزی عجیبی است!نوروزی تاکید کرد: عمل این رسانه مطابق بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات برای آگاهی افکار عمومی بوده و در اینجا اصلا جرمی اتفاق نیفتاده و این طبقه‌بندی غیرمجاز بوده است و بر این عمل هیچ اثری مترتب نیست؛ بنابراین نمی‌تواند این طبقه‌بندی منشاء اثر باشد که بگوییم انتشار این بخشنامه انتشار سند طبقه‌بندی شده است. سند طبقه‌بندی زمانی معتبر است که مطابق با قانون این کار انجام شده باشد و انتظار این است آقای دادستان به عنوان یک مقام حقوقی به این نکات ظریف توجه داشته باشد.عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در این خصوص و در یادداشتی نوشته است؛ چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست ضمن آنکه مطابق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.در این بین احمد زیدآبادی نیز در یادداشتی دیگر نوشت: وقتی پای افشای اسناد محرمانه و خیلی محرمانه توسط مطبوعات و رسانه‌ها به میان می‌آید و بلافاصله انواع و اقسام دوایر دولتی و امنیتی و قضایی برای رسیدگی و مجازاتِ رسانه افشاگر بسیج می‌شوند، یاد آن بولتن‌های خیلی محرمانه و بسیار خطرناک می‌افتم!
تاکید رهبر راحل انقلاب
اما شاید جالب باشد که بدانید این موضوع به حدی مهم است که حتی امام راحل نیز به صراحت به آن پرداخته بودند. امام خميني(ره)  اطلاعات و دادن اطلاعات صحيح بـه مسـلمين را ايجـاد كننـده قوه و سدي بزرگ در مقابل استعمار مي داند كه مي‌تواند منافع آنها را به خطر اندازد؛ و همچنين مي فرمايند كه دشمنان اسلام با بي خبر نگـه داشـتن مسـلمين، آنها را فريب مي‌دهند و ممالك آنها را عقب نگه مي دارند. همچين امام شـرط ايجاد يك مملكت اسلامي و قانون اساسي اسلامي را داشـتن اطلاعـات درسـت اسلامي - سياسي مي‌داند. امام خميني علت فريبكـاري غـرب را ايـن امـر مـي داند كه آنها اطلاعات صـحيحي در اختيـار داشـتند و هم چنـين فريـب خـوردن مسلمين را بي اطلاعي و داشتن اطلاعات غلط مي داند.
چارچوب‌های محرمانگی
اما ملاک محرمانه بودن یک سند یا یک پرونده و یا حتی مفاد یک جلسه چیست؟ سوالی که دکتر «غلامرضا اسماعیل آذر»حقوقدان و وکیل دادگستری در این خصوص به «همدلی» می گوید: براساس قانون، ملاک محرمانه بودن یک موضوع یا سند، داشتن یا نداشتن سه اصل اساسی است. اول اینکه منافی عفت باشد، دوم مواردی که به امنیت ملی مرتبط باشد و سوم اینکه مخالف دارایی ها اعم فوت فرصت افراد، کسب مال و تجارت باشد. اگر سند یا اسنادی ناقض یکی از این سه اصل باشد، جزء اسناد محرمانه تلقی می شود و انتشار آن ممنوع است. وی به عنوان نمونه‌ای از اینگونه سندها می‌گوید: مثلا فروش سوالات کنکوریکی از انواع و مصادیق مجرمانه مرتبط با انتشار اطلاعات محرمانه است چرا که باعث می شود تا حقوق یکسری دانش آموزانی که درس خوانده اند نسبت به کسانیکه درس نخوانده اند ضایع شود.وی با ذکر اینکه  براساس ماده۵۰۶ ق مجازات اسلامی ۱ ماه تا ۶ ماه حبس به دلیل بی مبالاتی در حفظ و افشای اسرار را آورده است می افزاید: همچنین براساس ماده۵۰۵ اگرماموری باقصد، اسنادی محرمانه را منتشر کند، برای مامور دولت ۲ماه تا ۲سال حبس در نظر گرفته می شود.این حقوقدان؛ با ذکر اینکه بیشترین کاربرد قوانین مرتبط با حفظ اسرار و اسناد محرمانه مربوط به مباحث تجاری و بازرگانی  است می گوید: ماده 4 قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری، ماده 56 قانون تجارت الکترونیک و اصل«ک» ماده 44 قانون اساسی که همگی بر حفظ اسرار افراد حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از اضرار آنها در معاملات و تعاملات و مراودات تجاری دلالت دارند از جمله همین موارد است. مثلا اگر یک کارمند اطلاعات اختراع یک مخترع را افشا کند و باعث شود تا فرد نتواند اختراعش را ثبت کند، این امر ممنوع و جرم است. با این حال هنوز یک سوال باقی است؟ اینکه چگونه و چه کسی می‌تواند تشخیص دهد که یک سند محرمانه است و نباید منتشر شود و یا مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، باید منتشر شود تا مردم از آن مطلع شوند؟ سوالی که «اسماعیل آذر» در پاسخ به آن می‌گوید: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 87 و به منظور باز شدن فضای اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت در جامعه و اعتماد سازی بین مسئولان و مردم تصویب شده است. اما این قانون همه موارد محرمانه را شامل نمی شود. اگر قانونی سه ملاک محرمانه بودن را داشته باشد، هیچ رسانه ای نباید آنها را افشا کند. تشخیص این مساله نیز برعهده کارشناسان متخصص قوه قضاییه است. چون مرز بین آنکه یک سند محرمانه است یا نه، بسیار باریک و ظریف است! بنابراین بهتر است مسئولین مرجعی را هم برای تعیین محرمانه بودن یک سند در وزارتخانه ها و نهادها و ارگان ها مشخص کنیم و هم در دستگاه قضا نیز کاری برای منابع منتشر کننده اطلاعات، مانند رسانه ها، این مسایل را به شکلی شفاف باز و تببین کنیم تا آنها نیز تکلیف خود را بدانند!       
وی البته تاکید می کند: از سوی دیگر دستگاه قضا باید این مساله را نیز پیگیری کند که اگر این سند، مشمول ممنوعیت انتشار نمی شود، چرا وزیر محترم کشور خودش آن را منتشر نکرده و به شهروندان اطلاع رسانی نشده است؟!