نگاهی به ماجرای حجاب‌بانان در چند روز گذشته
محمدپوریا کیوان: ورودی متروی چهارراه ولیعصر تهران به محلی برای یک مانور تبدیل شد؛ مانور «اقتدار کمیته‌ای». دو طرف راهرو، زنانی با چادر ایستاده‌اند و به دخترانی که حجاب بر سر ندارند، تذکر می‌دهند. در انتهای مسیر، پسر جوانی پشت دوربین کمین کرده است و تلاش می‌کند تا با دقت از همه آنها عکس‌برداری کند تا مبادا کسی از قلم بیفتد.
انتشار تصاویر این «مانور کمیته‌ای» چالشی برای وزیر کشور و شهردار تهران ایجاد کرد. هیچ‌کدام از آنها دادن مجوز به این افراد را تأیید نکردند و نداشتن «مجوز» اصلی‌ترین محل اختلاف بود؛ به‌ویژه وزیر کشور که اعلام کرد: «تذکر حجاب در متروی تهران تحت امر معروف و نهی از منکر و ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام میشود. ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این کار باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند». با این اظهارات، حملات آغاز شد. آنها که چنین مانوری را تدارک دیده بودند، مدعی شدند این «اقتدار کمیته‌ای» با مجوز انجام شده است. انتشار چند توییت کافی بود تا وزیر به دفاع از حجاب‌بان‌ها برخیزد و تیر آخر سندی بود که روزنامه اعتماد در روز یکشنبه پنجم آذر 1402 منتشر کرد؛ سندی که اثبات می‌کرد دستورالعمل این کار از وزارت کشور صادر شده است و برخورد قضائی با این روزنامه به خاطر محرمانه‌‌بودن این سند، حاکی از تأیید و صحت آن بود. اما چرا وزیر کشور در آستانه انتخابات در چنین شرایطی قرار گرفت؟ چرا ابتدا تکذیب و بعد ناچار به حمایت شد؟
تکذیب یک مانور
متروی چهارراه ولیعصر به خاطر شلوغی، ازدحام و همچنین قرار‌گرفتن در مسیر اصلی دو شاهراه تهران یعنی خیابان ولیعصر و خیابان انقلاب، برای این مانور عامدانه انتخاب شد؛ جایی که در آن افراد جوان بیشتری عبور و مرور می‌کنند. با انتشار تصاویر تونل‌های تذکر حجاب‌بان‌ها در این مترو، انتقادها آغاز شد، اما هیچ‌کس مسئولیت دادن مجوز به آنها را گردن نگرفت. اولین نفر هم شهردار تهران بود؛ کسی که مسئولیت مستقیم در اداره امور مترو را دارد. او ضمن اینکه از حق این افراد برای دادن تذکر دفاع می‌کرد، مدعی بود «شهرداری مجوز این کار را نداده و این کار به‌صورت خودجوش از سوی مردم شکل گرفته است».
با‌این‌حال، خود او خبر نداشت که در همان روز روزنامه همشهری که تحت مدیریت او اداره میشود، داشتن مجوز را تأیید کرده است. یکی از افرادی که به‌صورت خودجوش برای این «مانور اقتدار» سازماندهی شده بود، به همشهری گفته بود: «ما با هماهنگی فراجا و دادستانی دست‌به‌کار شده‌ایم. اگر در مواجهه با بی‌حجاب‌ها تذکر لسانی هم جواب نداد، با دوربین‌های موجود چهره را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی می‌کنیم». به اظهارات او حرف‌های وحیدی، وزیر کشور هم اضافه شد. اما او ضمن حمایت از تذکرات لسانی، دادن مجوز را تکذیب می‌کرد: «تذکر حجاب در مترو توسط گروه‌های مردمی انجام میشود، ما مجوز نداده‌ایم». اختلاف اما بر سر همین اعطای مجوز بود. منتقدان که از جنس هواداران دولت و همچنین نشسته در نهادهای حاکمیتی هستند، تذکرات خود را با انتشار چند توییت آغاز کردند تا حساب کار دست وزیر بیاید.
مانور اقتدار کمیته‌ای
روایت یکی از نزدیکان جریان پایداری که مطالبش در رسانه‌های نزدیک به پایداری منتشر میشود، خواندنی بود. مهدی جمشیدی که پیش‌تر او را با ماجرای انتقاد به آیت‌الله صافی‌گلپایگانی می‌شناسیم، در متنی که منتشر کرد، با شور و هیجان فراوان از «اقتدار کمیته‌ای» یاد کرد: «دیرروز در چهارراه ولیعصر و متروی آن، تعداد زیادی از خواهران و برادران به مکشفه‌ها «تذکر زبانی» می‌دادند، ابتدا با «زبان ملایم» و در صورت بی‌اعتنایی و عبور به حلقه‌های انسانی داخلی‌تر، با «زبان تحکم». کثرت و قاطعیت آمران آن‌چنان فضای «اقتدار کمیته‌ای» ایجاد کرده بود که مکشفه‌ها ملزم می‌شدند».
مشخص نبود او از این ادبیات برای بازتولید «کمیته‌های دهه اول انقلاب» استفاده کرده است یا خواسته از ادبیات رایج «چپ»ها در‌این‌باره یاد کند. با‌این‌حال، ظاهرا این بخش از برقراری «اقتدار کمیته‌ای» شادمان بودند.
فتنه ترس
با انتشار گسترده اظهارات وزیر کشور و زاکانی به‌عنوان شهردار تهران که دادن مجوز به این افراد را رد می‌کردند، حملات آغاز شد. روح‌الله مؤمن‌نسب، مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران که او را با «تئوری بارداری با دو گیگ اینترنت رایگان» و «ساخت اکانت‌های فیک به نام افراد مشهور» می‌شناسیم، در متنی که در شبکه ویراستی منتشر کرد، مسئولان را گرفتار «فتنه ترس» معرفی کرده و نوشته بود: «مسئولان امروز ما مشکلات را می‌فهمند، راه رفع مشکلات را هم می‌دانند، ولی جرئت اقدام ندارند...! چرا؟ «فتنه ترس»».
یک روز بعد او با کوت‌کردن همین نوشته، به‌صراحت از داشتن مجوز برای اقدام افراد در متروی تهران سخن گفته و خواهان جبران مسئولان شد: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی و کتبی به شکل فردی یا گروهی، کاملا مجاز و قانونی است و حسب اطلاعات دریافتی در مورد خاص چهارراه حضرت ولیعصر(عج) ضابطان هم حضور میدانی دارند، ولی برخی مسئولین متأسفانه توسط چند بازجو-خبرنگار به دام فتنه ترس افتادند و آب به آسیاب دشمن ریختند! که باید جبران کنند».
خالق «اقتدار کمیته‌ای» نیز در همین زمینه نوشت: «1- به دلیل «اجرا‌نشدن قوانین قبلی حجاب» و همچنین «تأخیر لایحه حجاب» عده‌ای از نیروهای انقلابی در متروها به «تذکر زبانی» روی آورده‌اند. 2- اینان هم اجازه رسمی دارند و هم آموزش‌دیده هستند. 3- اما «التقاطی‌های لیبرال» که درون جبهه انقلاب نشسته‌اند، حتی همین «واکنش اندک» را هم بر‌نمی‌تابند».
لیبرال التقاطی کیست؟
این‌گونه بود که با «لیبرال» و «التقاطی» خواندن برخی مسئولان، وزیر کشور ناگهان چرخش کرد و در اظهاراتی به حمایت از این افراد پرداخت و نوشت: «️ضمن قدردانی و سپاسگزاری از دستگاه‌ها و آحاد کسانی که به وظایف خود در این خصوص عمل می‌کنند، یادآور می‌شوم که امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد».
از ابتدای سال 1402 وزارت کشور در همراهی با کسانی که خواهان اعمال محدودیت‌های بیشتری هستند، تلاش زیادی کرد، اما در نهایت از سوی برخی از همان‌ها «فتنه‌گر»، «التقاطی» و «لیبرال» خوانده میشود. درحالی‌که آنها آزادانه در تمام این ایام هرجا خواستند تجمع کردند و به اقدامات خود که با واکنش منفی جامعه هم روبه‌رو شده بود، ادامه دادند. با‌این‌حال، این سطح از حمایت‌ها آنها را راضی نکرده است. به این مسئله باید بیرون‌آمدن سندی محرمانه را اضافه کرد؛ سندی که طبیعتا برای نشان‌دادن دوگانگی برخی رفتارهای اجرائی مفید است و البته توسط کسانی هم خارج شده که به آن دسترسی داشتند. سؤال مهم این است که آیا در آستانه برگزاری انتخابات، حجاب‌بانی و مانور «اقتدار کمیته‌ای» بهانه است و صندلی وزارت نشانه اصلی است؟
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
