به دنبال پیشنهاد شهرداری برای افزایش هزینه تلفن همراه مدیران و معاونان شهرداری  اردبیل از میزان 30 هزار تومان به 50 هزار تومان به صورت ماهیانه اعضای شورای شهر اردبیل به صورت خودجوش با اکثریت آرا مصوب کردند تا هزینه تلفن همراه اعضای شورا نیز به رقم 50 هزار تومان افزایش یافته تا پرداختی‌ها یکسان صورت گیرد؛استدلال تعدادی از اعضای شورای شهر اردبیل این بود که آنها بیشتر از معاونان و مدیران شهرداری با مردم در ارتباط بوده و از موبایل خود استفاده می‌کنند،ادعایی که معلوم نیست مرجع تشخیص آن کیست و سکوت قانونگذار در این مسئله چه بسا دیگر شوراهای شهر استان را که احتمالاً در این مقوله از قافله عقب مانده اند برای تصویب طرح مشابه ترغیب و تحریک خواهد کرد.

آن گونه که خبرگزاری فارس اعلام کرده است حجت الاسلام محمدرضا سرداری رئیس شورای شهر اردبیل در دفاع از مصوبه افزایش مجدد هزینه تلفن و رفاهی اعضای شورا بیان داشت: این پرداختی طبق سنوات گذشته از محل بودجه شورای شهر انجام می شود و تاکنون نیز در این مورد از طرف بازرسی گلایه یا ایرادی مطرح نشده است!

بر پایه این گزارش زکی‌الله خوشبخت رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اردبیل در مخالفت با این مصوبه گفت: حاضر نخواهم شد ریالی از بابت رفاهی دریافت کنم.

هر چند که گفته می شود برخی دیگر از اعضای شورا نیز انصراف خود را از دریافت هزینه مکالمه موبایل اعلام کرده اند اما تاکنون اطلاعی از اسامی دریافت کنندگان و انصراف دهندگان از دریافت مزایا در دست نیست.

از آغاز فعالیت دوره چهارم شورای شهر اردبیل تاکنون که چند ماه بیشتر از آن سپری نمی شود این دومین بار است که اعضای شورا هزینه مکالمه موبایل خود را در دستور کار جلسات شورای شهر قرار می دهند؛پیش از این و در مهر ماه جاری نیز اعضای شورای شهر اردبیل طرحی را در دستور بررسی و تصویب قرار دادند که بر اساس آن 40 هزار تومان هزینه موبایل به صورت ماهیانه به هر یک از اعضای شورا پرداخت شود.

استدلال اعضای شورای شهر اردبیل در هر دو مرتبه برای افزایش هزینه مکالمه موبایل اعضا، ارتباط با ارباب رجوع و عموم مردم بوده است!

در نظام اسلامی اشتیاق به پذیرش مسئولیت و خدمت، یک تکلیف و توفیق الهی، جهاد فی سبیل الله و در کنار مردم بودن است. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی تاکید کردند: پذیرش مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی به معنای کام‌جویی از قدرت نیست بلکه به معنای قبول زحمات برای خدمت‌رسانی به مردم است.

به راستی وقتی اصل بر شفافیت است شایسته بود که نمایندگان مردم در شورای شهر اردبیل نیز همانند مصوبه افزایش دریافتی هزینه مکالمه موبایل خود،درآمد و حقوقشان را به اعتبار عضویت در شورا به افکار عمومی اعلام کنند تا شهروندان بیش از پیش از تنگنای مالی  نمایندگان خود مطلع شوند و برای پیگیری کارشان با موبایل و تلفن شخصی خود ارتباط بگیرند و منتظر تماس اعضای محترم و دردمند شورا نباشند!

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/9/1384 و بنا بر ماده 6 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی، حقوق اعضای شورای شهر کلانشهرها به صورت حق‌الجلسه‌ اما با در نظر گرفتن 60 ساعت به عنوان سقف حضور در جلسات محاسبه می‌شود.

ضمناً بر اساس ماده 2 این آیین نامه، پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور می شوند ممنوع است.

از 13 عضو فعلی شورای شهر اردبیل تعدادی کارمند و حقوق بگیر دولت ، برخی فعال در بخش خصوصی و عده ای نیز بازنشسته هستند.

پیگیری خبرنگاران نشریه چشم انداز اردبیل درباره مصوبات مشابه در شوراهای شهر سطح کشور برای دریافت مزایایی چون هزینه تلفن همراه تا زمان تحریر این گزارش به نتیجه دقیقی نرسیده است.

در میان مراجع عالی و ذیصلاح تاکنون هیچ اظهارنظری درباره مبنای حقوقی و قانونی پرداخت هزینه موبایل به اعضای شوراهای شهرها موجود نیست و شاید به همین دلیل است که رئیس شورای شهر اردبیل بدون استناد قانونی مصوبه صدرالذکر، گفته است که بازرسی به این موضوع ایرادی نگرفته است چیزی که با یک استعلام و استمزاج  از سوی شورای شهر اردبیل(کمیسیون حقوقی شورا) می تواند برای همیشه این ابهام را روشن سازد و در صورت قانونی بودن به یک رویه در سطح کشور مبدل شود در غیر این صورت و ممنوعیت قانونی، تکلیف همگان مشخص گردد.

مستندات حاضر بیانگر آن است که شورای شهر اردبیل بدون رعایت ضوابط و مقررات و صرفاً با اتکا به مصوبه هیئت وزیران که تنها مشمول کارکنان دولت است این مصوبه را به شورای شهر به عنوان نهاد ناظر و نه مجری تعمیم داده است.  

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1392 و در تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور ،بند 23 از این ضوابط را که به پرداخت هزینه‌ تلفن‌همراه کارمندان دولت توسط دولت اختصاص دارد این گونه آورده است: پرداخت کمک هزینه تلفن‌همراه تا سیصد هزار ریال (300 هزار ریال) در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز است.

بی تردید یکی از وجوه بارز و پیش زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر فرزانه انقلاب پرهیز از مصرف گرایی و تجمل و ریخت و پاش اداری و حذف هزینه های غیرضرور و فرهنگ سازی و تبیین آن از سوی گروههای مرجع و از جمله رسانه ها است.