اعداد و ارقام منتشر شده از بودجه سال آینده و افزایش 49 درصدی سهم مالیات از درآمدهای دولت و کاهش سهم نفتی، بسیاری از کارشناسان را به این تحلیل رسانده است که سال آینده احتمالا اتفاق جدیدی در سیاست خارجی نخواهد افتاد اما در اقتصاد اتفاق‌های مهمی خواهیم داشت که انقباض بیشتر برای تولید و معیشت را شاید به همراه بیاورد.

برخی می‌گویند دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درآمد‌های غیرنفتی کسب کند. اما واقعیت شاید چیز دیگری باشد که دولت زیر پوشش غیرنفتی شدن اقتصاد پنهان می‌کند. کاهش منبع نفتی درآمدهای دولت از یکسو نشاندهنده اصرار دولت بر شرایط موجود، وضعیتی میان احیای برجام یا مرگ قطعی این توافق است که ممکن است در نگاه اول کمی عقلانی به نظر برسد اما نکته مهم این جهت‌گیری، بیانگر خروج سیاست خارجی ایران از گردونه تحولات احتمالی در اقتصاد است

که کارشناسان اقتصادی در ماه‌های گذشته به طور پیوسته آن را گوشزد کرده بودند. به رغم تبلیغات دولت در سال گذشته که فروش نفت را در عین وجود تحریم‌ها قابل توجه عنوان می‌کرد این تغییر رویه شاید بیانگرناکامی‌های دولت در ارزآوری نفت برای اقتصاد کشور بود.

تنگناهای اقتصادی دولت

بسیاری معتقدند دولت به دلیل تحریم‌ها و نپیوستن به FATF قادر به فروش میزان پیش بینی شده نفت نیست و حتی در صورت فروش نیز قادر به بازگرداندن ارز ناشی از فروش نیست و همین مسئله باعث شده دولت با کسری بودجه مواجه باشد و از مردم مالیات‌ستانی کند، از همین رو سال ۱۴۰۳، سال سخت مالیاتی برای مردم و کسب و کار‌ها خواهد بود.بر اساس بخشی از این لایحه بودجه، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان، در کلیه مناطق کشور ۶۵ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع اعلام شده است. در کنار تعیین مالیات بر درآمد، برای خودرو‌های سواری که ارزش بالای ۳ میلیارد تومان دارند و همچنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش بالای ۲۵ میلیارد تومان دارند مالیات تعیین شده است. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.با توجه به تعیین این بند‌های مالیاتی جدید در لایحه بودجه، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، تعیین این تعرفه‌های مالیاتی تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارد و آیا وضعیت تورم با شرایط مالیات بر درآمد تناسب دارد؟

بی‌توجهی به وضعیت تورم در تعیین نرخ مالیات بر درآمد

«علی قنبری» در این باره به فرارو می‌گوید: «در بخشی از این لایحه درآمد کارمندان حقوق بگیر رده پایین نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود. این طرح را می‌توانیم از چندین زاویه مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این ابعاد را می‌توان واکنش نیروی کار دانست. نیروی کاری که در شرایطی با حداقل حقوق کار می‌کند، با این شرایط مالیات بر درامد ترجیح می‌دهد حداقل در شرایطی با حقوق بالاتر از حد استاندارد کار کند که با کسر مالیات به حقوق استاندارد برسد. تمایل به حضور در مراکز شغلی خصوصی ناشی از همین موضوع است. دولت توجهی به وضعیت درآمد‌ها ندارد. درست است که قشر کارگر در ایران با کمترین حقوق و دستمزد که اغلب در مرز ۱۰ میلیون تومان است کار می‌کنند و مشمول مالیات نمی‌شوند، اما همین قشر کارگر با درآمد ۱۰ میلیون تومانی قرار است چگونه سبد معیشت خود را پر کنند؟ نظام توزیع درآمد در کشور ما به حدی درگیر مشکل و نابرابری است که با وضع کردن مالیات ۱۰ درصدی روی حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، عملا نشان می‌دهیم تا چه حد نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناآگاهیم.»این استاد دانشگاه می‌گوید: «یک نکته مهم دیگر که شاید لازم است اشاره کنم این است که در حال حاضر هم، افراد با درآمد تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند پس اتفاق جدیدی رخ نداده است. دولت به این باور رسیده که علیرغم وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی، که در حوزه اقتصاد مطرح می‌کرد و مدعی بود تورم را به نصف کاهش می‌دهد یا نرخ اشتغال و ساخت مسکن را چندین برابری می‌کند، اما در عمل آمار‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. اعداد و ارقام مرتبط با نرخ تورم در کشور به راحتی قابل کنترل نیست و این شیوه تعیین مالیات ناامیدکننده است و اقشار زیادی را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.»این همان نکته‌ای است که «حسین راغفر» نیز در گفت و گو با ایلنا به آن اشاره کرده است: «محل تامین بودجه در سایر کشورها هم مالیات است. اما موضوع مهم اینکه از چه کسانی مالیات گرفته شود. نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس، قشر ثروتمند کشور و دارایی و ارث باشد.»

دولت ناگزیر به مالیات‌ستانی شد؟

وضعیت سال آتی نیز با توجه به تحریم ها، تشدید مشکلات صادرات نفت و افزایش بحران تورمی بهتر از سال جاری نخواهد بود، در نتیجه دولت راهی دشوار در پیشگیری از کسری بودجه در پیش خواهد داشت. اگر با منطق اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، تقریبا بعید به نظر می‌رسد که با کسری بودجه مواجه نشویم. راغفر در این باره می‌گوید: «درست است که از بودجه نفتی در حال فاصله گرفتن هستیم اما باید توجه داشت بودجه مالیاتی و غیرنفتی برای مسئولان و تصمیم‌گیران یک اجبار بوده و نه یک تصمیم و انتخاب. دولت درباره فاصله از بودجه نفتی تصمیم نگرفته است بلکه با اجبار به این سمت حرکت می‌کند.اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده‌ است.»

نهادهای بالادستی به دولت مالیات نمی‌دهند

آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، می‌گوید: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به رشد ۱۰ درصدی درآمد‌های پایدار و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات تاکید کرده است. مالیات می‌تواند نوعی درآمد پایدار محسوب شود، چرا که فعالیت بنگاه‌ها به صورت دائم تکرار شده و در نهایت طی این چرخه، خدمات و کالا‌ها به بازار مصرف ارائه می‌شوند. به ازای این ارائه نیز درآمدی حاصل شده و مالیات آن باید پرداخت شود. مالیات، عوارض و تعرفه‌ها از جمله درآمد‌های پایدار هستند و قابلیت وصول دارند اما مهم، نوع رویکرد به این نوع درآمد‌ها و افزایش آن‌هاست.»وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای مقابله با فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و نهاد‌هایی که مالیات را به بخش بالادستی خود تحویل داده و به دولت پرداخت نمی‌کنند، برنامه داشته باشد، می‌گوید: «تنها در صورت تنظیم این موارد، دولت می‌تواند درآمد‌های پایدار خود را بدون افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد.»این کارشناس اقتصادی به کاهش درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، از جمله ادعاهای تکراری است که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده؛ دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد. تحریم‌ها باعث کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت شده و در عمل، برنامه اقتصادی قوی و با پشتوانه‌ای، اقتصاد کشور را به سمت درآمد‌های غیرنفتی سوق نداد. با این حال تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران همواره پابرجا باشد، در صورت توسعه صادرات غیرنفتی نیز درآمد‌ها به ایران بازگردانده نشده و به منابع مالی خود دسترسی نخواهیم داشت. این مسئله در ادامه به کمبود منابع مالی برای هدایت کشور و تامین هزینه‌های مورد نیاز دولت منجر خواهد شد.»

به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت در دو سال گذشته در حالی همه تمرکز رئیسی و کابینه‌اش بعد از دولت روحانی بر بودجه بدون کسری معطوف بود نه تنها به نتیجه نرسید که افزایش نقدینگی و پایه پولی در کشور این نشانه را به اقتصاد داد که این دولت نیز همچنان در حال استقراض از بانک‌ها به شیوه‌های مختلف است. از سوی دیگر محقق نشدن درآمدهای نفتی در دو سال گذشته و ادامه تحریم‌ها دولتی‌ها را به این نتیجه رساند که با اتکا به درامدهای مالیاتی اقتصادبدون نفت را تبلیغ کنند اما به بهای فشار بیشتر بر مردم.