حمید رضا خالدی: با وجود تلاش معاونت شهرسازی برای قانونی جلوه دادن پروژه اعطای مجوز برای ساخت هتلی 30 یا 43 طبقه در ولنجک، همچنان ابهامات فراوانی در مورد این پرونده و مجوز صادر شده وجود دارد.

درست 6 روز بعد از آنکه شهردار پایتخت در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد صدور مجوز غیرقانونی ساخت هتلی عظیم روی گسل‌های شمال تهران و منطقه گران‌ قیمت ولنجک گفت؛ «شما مصوبه را مطالعه نکردید. این بخشنامه مشروط است به تایید مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر. در تهران بحث ساخت هتلی را داریم که زمین‌شناسی این‌بنا روی گسل است. اما مراجع دانشگاهی از دانشگاه امیرکبیر نامه رسمی دادند که نوع سازه تاب‌آوری لازم را دارد و کاملا مناسب است و در کمیسیون از آن دفاع کردند. باز هم ما گفتیم که این‌مجوز را به شما می‌دهیم؛ به‌شرط تایید مرکز تحقیقات ساختمان و این نشان می‌دهد که برای ما این مسئله مهم است.»، وی دراین خصوص مجبور شد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رفت؛ جلسه ای که هنوز هم دامن وی را رها نکرده است.

براساس نوشته‌های یکی از رسانه ها شهردار و برخی از معاونانش در جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس حاضر شدند و «حمیدرضا صارمی» معاون شهرسازی و معماری با تاخیر وارد جلسه کمیسیون شد. نمایندگان در این جلسه به زاکانی اعلام کردند که «معاونانش گزارش‌های خلاف واقع به او ارائه می‌کنند.» این سخنان اما به مذاق «لطف‌الله فروزنده» معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران خوش نیامده و با تندی و عصبانیت از خود و دیگر همکارانش - معاونان شهردار - دفاع کرد. واکنش تند فروزنده باعث شد که او را از جلسه بیرون برده و توجیه کنند. پس از چند دقیقه او دوباره به جلسه کمیسیون بازگشت و از نمایندگان و حضار در جلسه عذرخواهی کرد. زاکانی با توجه به سابقه نمایندگی‌اش در مجلس، واقف بود که صدای تمام جلسات کمیسیون‌ها ضبط و ثبت می‌شود.

از توضیح تا توجیه!

دیگر موضوعی که در این جلسه مطرح شد، صدور مجوز ساخت هتل 30 طبقه ولنجک بود. توضیحات شهردار تهران در این مورد نمایندگان را قانع نکرد و ابهامات یکی پس از دیگری مطرح می‌شد. یکی از سوالات این بود که «با وجود تاکید مقام رهبری چرا مجوز ساخت و ساز در ارتفاع بیش از 1800 متر صادر شده است؟» زاکانی به صراحت اعلام کرد: «این هتل در ارتفاع 1800 متر واقع نشده است و اگر این ملک بالای 1800 متر باشد، استعفا می‌دهم.» او از صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواست که توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کند. اما توضیحات صارمی نیز مورد پذیرش نمایندگان این کمیسیون واقع نشد. در حالی که ابهامات همچنان پابرجا مانده بود، زاکانی ترجیح داد حرف را به ردیف بودجه کمیسیون ماده 5 منحرف کند تا خود و معاونانش را از شرایط موجود برهاند. ردیف بودجه‌ای که به شهرداری اجازه داده از کمیسیون ماده 5 چیزی بالغ بر 14.7 همت (14هزار و هفتصد میلیارد تومان) درآمدزایی داشته باشد.

جالب اینجاست که نامه‌نگاری‌های نمایندگان مجلس، حاکی از آن است که مالک این هتل یک سوم کل عوارض را به شهرداری پرداخت کرده است. در مکاتبات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ایراداتی مطرح شده و در این مکاتبات به سوالات خبرنگار دیده بان ایران از زاکانی و پاسخ او استناد شده است.

اما همانطور که پیش بینی می‌شد این گزارش آنچنان انعکاسی را به همراه داشت که معاون شهرسازی شهرداری تهران را مجبور به صدور اطلاعیه و جوابیه‌ای در این باره کرد.

در بخشی از این جوابیه آمده است: محدودیت و ممنوعیت ساخت و ساز در شمال تهران صرفاً و فقط تابع ارتفاع 1800 متر نیست و این مقوله قید دیگری هم دارد. ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از 1800 متر در صورتی ممنوع است که محل وقوع ملک بالاتر از 1800 متر، از محدوده شهر هم بیرون باشد؛ به عبارت دیگر و بنابر اصطلاح، از تراز 1800 که مفهومی فنی و دربردارنده هر دو قید موصوف است، خارج باشد که درصورت تحقق هر دو قید و چنانچه ملکی از محدوده شهر خارج بوده و در ارتفاع بالاتر از 1800 متر از سطح دریاهای آزاد باشد، هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع است.

این جوابیه در خصوص انتقاد از اینکه چرا مجوزی برای ساخت چنین مجموعه عظیمی روی گسل داده شده، نیز آورده است:
از یک سو ملک بر روی گسل قرار نداشته؛ بلکه، در حریم گسل است و از این حیث بخش اعظم املاک نوار شمالی تهران یا بر روی گسل هستند و یا در حریم گسل و از سوی دیگر برای ساخت و ساز در این ملک و ساخت آن هتل بلندمرتبه در قالب پروژه‌ای مدون، مطالعات بسیار دقیقی راجع به نحوه ساخت و ساز آن هتل توسط دانشگاه امیرکبیر صورت گرفته؛ در حدی که می‌توان ادّعا کرد سازه آن ساختمان پایداری و مقاومتی بسیار بالاتر نسبت به سایر سازه‌ها و ساختمان‌های شناخته شده و بلندمرتبه شهر تهران خواهد داشت.

تکرار یک سناریو

اما شاید جالب‌ترین بند این جوابیه، قسمت چهارم آن باشد که تاکید دارد؛ این ملک دولتی بوده و از سال 84 در اختیار دولت قرار داشته و از سال 96 در قالب قرارداد «اجاره به شرط تملیک»، و با کاربری «با کاربری هتل و گردشگری» به مستاجر-خریدار واگذار کرده است. با خواندن این توجیه اولین مطلبی که به ذهن خطور می‌کند افشای پرونده ملک معروف به ملک ریاست جمهوری در جماران و در سال 1399 که در نهایت با پافشاری شورای شهر پنجم، شهردار وقت – پیروز حناچی – را وادار کرد تا جلوی ساخت بخش‌های غیرمجاز این ساختمان را بگیرد. اقدامی که در نهایت باعث شد تا وی مغضوب دولت شود و تا مدت‌ها از حضور وی در جلسات هیئت دولت جلوگیری شود. حالا بعد از 4 سال دوباره به نظر می‌رسد پرونده ملک دولتی دیگری شهرداری را به چالش کشانده باشد با این تفاوت که در سال 99، با افشای ماجرا ریاست جمهوری نتوانست طبقات اضافی و غیرقانونی خود را در ملکش بسازد ولی، امروز شواهد حکایت از آن دارند که در هیاهوی تبلیغاتی فعالیت‌های شهرداری؛ زاکانی در پس پرده به خواسته دولت و رقیب انتخاباتی خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری لبیک گفته و حاضر شده مجوز این هتل را بعد از8 سال صادر کند! اتفاقا کلیدی‌ترین بخش ماجرا در همین قسمت است؛ اینکه اگر به قول معاون شهرسازی شهردار تهران، همه اقدامات شهرداری قانونی بوده، چرا طی این 8 سال، هیچ کدام از شهرداران تهران با صدور چنین مجوزی موافقت نکرده بودند؟!

نکته حایز اهمیت در این پرونده آن است که براساس پیگیری‌های خبرنگار«همدلی» از اعضای شورای شهر پیشین و کنونی، هیچ یک از آنها از موضوع تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته بین مدیریت شهری و دولت اطلاعی نداشتند! موضوعی که ابهام در مورد این پرونده را چند برابرمی‌کند. در آخرین اظهار نظر در مورد این پرونده «مهدی چمران» رئیس شورای شهر در جمع خبرنگاران گفته است: ساختن هتل ولنجک و خارج از محدوده و روی گسل بودن اشتباه است. معاونت شهرسازی در این خصوص پاسخ کامل داده است.