رامتین موثق

سال‌های پیش برخی مردم گمان می‌کردند با چندسال تحمل اجاره‌نشینی می‌توانند صاحبخانه شوند و باقی عمر را در خانه خود بگذرانند؛ اما بحران اقتصادی این استراتژی‌ را بی‌اثر کرد و امید صاحبخانه شدن در ایران در کنار سایر امیدهای محقق‌نشدنی قرار گرفته است.

اما این به معنای اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی است یا مردمی که نمی‌توانند صاحبخانه شوند در منزل اجاره‌ای خود راحتند؛ نیست. یک اقتصاددان به تازگی اعلام کرده که اجاره‌نشینی یک مصیبت شده است. احسان سلطانی در کانال تلگرامی خود تاکید کرد: قیمت مسکن در مناطق پایین، متوسط و پیرامونی (با قیمت پایین و متوسط) بیش از مناطق بالای شهرها افزایش یافته که ناشی از سقوط قدرت خرید متقاضیان مسکن است. در نتیجه اقشار فرودست و متوسط با فشار هزینه‌ای سنگین جهت تهیه مسکن (اجاره یا خرید) روبرو شده‌اند.

کارشناس بازار مسکن: روند حاشیه‌نشینی به تبع افزایش اجاره‌بها، رو به افزایش است. یک وجه بدمسکنی یا حاشیه‌نشینی، کوچ جمعیت به شهرهای جدید است و وجه دیگر، کوچ به محلاتی است که بدمسکنی در آنها غالب است.در مقابل مالکینی هم داریم که به جای یک ملک، چند ملک در تصاحب خود دارند و اگر قبلا تناظر مالکین یک به یک بود؛ این تناظر به هم خورده و برخی مالکین بیشتر از یک ملک دارند

مسکن جزو اولین نیازهای یک انسان است، اما حال که صاحبخانه شدن یک رویای دست‌نیافتنی شده و اجاره‌ها سر به فلک کشیده‌اند و در این وضعیت اقتصادی که اجاره‌ها روزانه و بلکه ساعتی بالا می‌روند، مردم برای تأمین هزینه مسکن خود باید چه کار کنند؟

با حداقل دستمزد، 76 سال بعد صاحبخانه شوید

این اقتصاددان در ادامه تحلیل‌های خود عنوان کرد: صعود زمان لازم برای خرید مسکن تهران با حداقل دستمزدها به ۷۶ سال، که ۲.۵ برابر میانگین بلندمدت است، نشان می‌دهد که برخلاف اظهارات گروهی شیاد، افزایش دستمزدها عامل خلق تورم نیست. نه تنها در تهران که در شهرهای کوچک و متوسط هم خرید (و حتی اجاره) مسکن از استطاعت عامه مردم خارج شده است.

سلطانی به نقش دولت در این گرانی اشاره کرد و نوشت: نتیجه عملکرد حاکمیت اقتصادی (دولت، مجلس، بانک‌ها، خصولتی‌ها، رانتی‌ها، دست‌اندرکاران مسکن، دلالان و ...) زیر لوای به بازارسپاری این شده که مردم از هر سو غارت شوند و ایران به کشوری غیر قابل سکونت برای مردم آن تبدیل شود.

او وضعیت مسکن را در دولت رئیسی بدتر از دوره‌های قبل دانست و نوشت: رئیسی به جای حل مسئله آن را تشدید کرده است و دولت محرومان او، ادامه دولت نئولیبرال روحانی است.

این اقتصاددان بر اساس آمارها و داده‌های بانک مرکزی، درباره وضعیت مسکن در دولت رئیسی افزود: قیمت مسکن در ۲ سال دولت رئیسی ۲/۵ برابر شد. نه تنها دولت برای مردم خانه نساخت، بلکه (با همکاری مجلس وکیل‌الخصولتی‌ها) با به بازارسپاری و انفعال کامل در برابر مافیای مسکن اجازه داد که مردم حتی قدرت پرداخت اجاره خانه را هم از دست بدهند.

سلطانی خاطرنشان کرد: حاکمیت اقتصادی حامی ملاک‌ها و فعالان بخش مسکن و دلال‌ها، نوسان‌گیرها و سفته‌بازها برای غارت مردم است.

کاهش عرضه و تورم عمومی، عوامل افزایش اجاره‌بها

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» افزایش اجاره‌بهای خانه‌ها را معلول کاهش عرضه مسکن و تورم عمومی جامعه دانست.

فرشید ایلاتی درباره تاثیر کاهش عرضه عنوان کرد: یکی از علل افزایش اجاره‌ها، کاهش ساخت‌وساز در کشور و به عبارتی کاهش عرضه مسکن است. بحث کاهش عرضه واحد‌های نوساز و افزایش تقاضای آن در بازار به یک معضل تبدیل شده‌‌‌‌، به‌طوری‌که افزایش در تقاضای واحد‌های نوساز زیر پنج و 10 سال وجود دارد در صورتی که این افزایش در سمت عرضه اتفاق نیفتاده است.

فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کسی که قبلاً برای مناطق بالا تقاضا داشته است، اکنون نمی‌تواند به تقاضای خود پاسخ دهد و به سایر مناطق روی می‌آورد. به همین شکل سمت تقاضا از مناطق بالایی به مناطق پایینی شیفت کرده است و این باعث می‌شود مناطقی که در مرکز و جنوب بودند و تقاضای ثابتی داشتند، اکنون با تقاضای انباشته مواجه شوند

او درباره تاثیر تورم بر بازار مسکن،‌ بیان کرد: یک علت دیگر تورم عمومی در کشور است که طبق آمارها تورم بخش مسکن خیلی بیشتر از بخش‌های دیگر بوده و حدود ۳۰ درصد بالاتر از تورم اعلامی بانک مرکزی است.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: افزایش تورم بخش مسکن به علت این است که نظارت بر این بازار وجود ندارد. اگر منطق تورم را برای کالاها بپذیریم، عرف افزایش قیمت مسکن باید در همان محدوده میانگین تورم‌ باشد اما به این صورت نبوده است.

شیفت تقاضای مسکن از مناطق بالا به پایین ‌شهر و حاشیه‌ها

ایلاتی درباره علت افزایش بیشتر اجاره‌بها در مناطق پایین تهران نسبت به دیگر مناطق، اظهار داشت: موضوعی که در بازار وجود دارد و به این امر دامن زده است، بحث شیفت تقاضا است.

او ادامه داد: یعنی کسی که قبلاً برای مناطق بالا تقاضا داشته است، اکنون نمی‌تواند به تقاضای خود پاسخ دهد و به سایر مناطق روی می‌آورد. به همین شکل سمت تقاضا از مناطق بالایی به مناطق پایینی شیفت کرده است و این باعث می‌شود مناطقی که در مرکز و جنوب بودند و تقاضای ثابتی داشتند، اکنون با تقاضای انباشته مواجه شوند.

این تحلیلگر بازار مسکن، دولت را متولی اصلی بخش مسکن دانست و گفت: طبق قانون اساسی دولت متولی اصلی تامین مسکن مردم است. متاسفانه دولت قبل در حوزه مسکن کم‌کاری کرد و دولت جدید در حال تلاش برای جبران کم‌کاری دولت قبل است، هرچند که لازم است در تولید مسکن شرایط بهتری داشته باشیم.

حاشیه‌نشینی در یک سمت و مالکین عمده در سمت دیگر

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو به موضوع افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش مالکان عمده بازار پرداخت.

ایلاتی درباره علت حاشیه‌نشینی عنوان کرد: کسانی که حتی توانایی تامین مسکن در مناطق پایینی را نیز ندارند از جنوب شهر خارج شده و به حاشیه شهر و شهرهای جدید پناه برده‌اند.

او درباره روند حاشیه‌نشینی گفت: روند حاشیه‌نشینی به تبع افزایش اجاره‌بها رو به افزایش است. یک وجه بدمسکنی یا حاشیه‌نشینی، کوچ جمعیت به شهرهای جدید است و وجه دیگر، کوچ به محلاتی است که بدمسکنی در آنها غالب است. در هر دو شکل حاشیه‌نشینی افزایش پیدا کرده؛ هرچند که جنس این دو حاشیه‌نشینی متفاوت است.

به گفته این کارشناس مسکن، در مقوله حاشیه‌نشینی، موضوع تنها کوچ افراد داخل شهرها به حاشیه‌ها نیست؛ کلانشهرها با پدیده مهاجرین نیز روبه‌رو هستند و نظر به اینکه بخشی از این افراد نمی‌توانند در مرکز و جنوب شهر به تقاضای خود پاسخ دهند، به حاشیه شهرها پناه می‌برند.

ایلاتی درباره تغییر نسبت مالکان به مستاجرین و ایجاد انحصار در بازار در دهه‌های گذشته اظهار داشت: متاسفانه در سه دهه گذشته این تغییر به سمت کاهش تعداد مالکین بوده است. اگر سابقا ۷۰ درصد مالک داشتیم این عدد به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است و در مقابل مالکینی داریم که به جای یک ملک چند ملک در تصاحب خود دارند و اگر قبلا تناظر مالکین یک به یک بود؛ این تناظر به هم خورده و برخی مالکین بیشتر از یک ملک دارند.

او در پایان درباره ترکیب طبقاتی این مالکین عمده تصریح کرد: اگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را کنار بگذاریم، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری دهک‌های بالای جامعه، حوزه مسکن بوده است و عمده مالکین بزرگ از این طبقات هستند.

قطب ثروت و قطب فلاکت

به تازگی سردار جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله با بیان اینکه فشار اصلی مشکلات در کشور بر دوش مردم است، ادعا کرده است: «سطح رفاه و زندگی که اکنون در ایران است از بسیاری کشورهای پیرو نظام سرمایه‌داری در غرب بیشتر است، ولی این امر نباید باعث شود مسئولان مشکلات اقتصادی کشور را حل نکنند.»

اما فراموش شده است که انباشت همزمان ثروت در یک قطب و فلاکت فقر و فلاکت در قطبی دیگر از مواهب همین جامعه سرمایه‌داری است با این تفاوت که برخی کشورهای اروپایی خدمات عمومی و اجتماعی بالاتری به شهروندان خود ارائه می‌دهند و دقیقا به همین دلیل سطح زندگی شهروندان در حوزه‌های مختلف خوراک و پوشاک و مسکن بهتر از کشورهایی مانند ایران است که سیاست‌های نئولیبرالی مانع از هزینه دولت در خدمات

عمومی است.