مصطفی فروغی: «رقابت‌های انتخاباتی خوبی خواهیم داشت.» این سخنان احمد وحیدی وزیر کشور است. روز گذشته روند اعلام بررسی صلاحیت توسط هیات های اجرایی آغاز شد و طبق شنیده‌های خبرنگار ستاره صبح برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصلاحات توسط هیات های اجرایی فرمانداری‌ها رد صلاحیت شدند. طبق اصل 99 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس است. با این صراحت شورای نگهبان از انتخابات دوره چهارم در سال 1371 که در آن زمان هنوز نظریه استصوابی قانون هم نشده بود اعلام کرد منظور از نظارت در اصل 99 ،نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند در همه مراحل انتخابات نقش ایفا کند. با این تفسیر 41 نماینده مجلس سوم که برای مجلس چهارم کاندیدا شده بودند رد صلاحیت شدند. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت‌وگویی با محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید:

نظر شما درباره رد صلاحیت برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصلاحات توسط هیات های اجرایی انتخابات چیست؟

رد صلاحیت‌هایی که دیروز اخبار آن در رسانه‌ها منتشرشده به نظر بنده امر غیرمنتظره‌ای نبود. روند امور از سال 98 در انتخابات مجلس یازدهم مشخص بود که یک‌ رویکرد حذفی توسط حاکمیت اعمال‌شده است. رد صلاحیت‌ها برای اصلاح‌طلبان در بیش از 160 کرسی در سراسر کشور رقم خورد به طوری که امکان رقابت در این حوزه ها وجود نداشت.

در انتخابات ریاست‌جمهور سال 1400 به طرز عجیبی افراد باسابقه‌ای که در سطوح عالی کشور مسئولیت داشتند رد صلاحیت شدند. همانطور که عملکرد در حوزه اجرایی کشور نشان می‌دهد که سیاست حذفی و یا به تعبیر علی لاریجانی جریان خالص‌سازی اتفاق افتاده است.

از اصلاح شتاب‌زده قانون انتخابات پیدا بود که روندهای گذشته و محدودکننده نهاد ها ازجمله شورای نگهبان را که غیر قانونی بود یا ابهام قانونی داشت، لباس قانونی پوشاندند و با شروع ثبت‌نام‌ها به طرز غیرمترقبه‌ای، پیدا بود که بنا بر حذف دارند.

در زمان ثبت‌نام‌ها تبلیغات گسترده‌ای به راه افتاد و موجی از ثبت‌نام‌ها شروع شد که پیدا بود جنبه‌ای تبلیغاتی دارد. وقتی مرحله بعد اعلام و آغاز شد این ثبت‌نام‌ها و تعداد نامزدها به کمتر از نصف رسید. امروز مرحله اول و نظر هیات اجرایی اعلام‌شده و بررسی صلاحیت‌ها تقریباً برخلاف ادوار گذشته است که در این مرحله رد صلاحیت‌های گسترده‌ای نداشتیم و معمولاً در این مرحله خیلی‌ها تأیید می‌شدند و در مرحله بعد شورای نگهبان رد صلاحیت می‌کرد، این بار کار شورای نگهبان هم آسان شده و هیات اجرایی عملاً کار هیات نظارت را انجام می‌دهد.

با این روند نوعی بی میلی به انتخابات صورت می‌گیرد. در حوزه سیاست داخلی به گونه ای عمل می شود که مدام از صندوق رای فاصله میگیریم و نیروهایی که نگرش انتقادی در همین مجلس داشتند موردپذیرش واقع نمی شوند.

نمایندگان چه میانه، چه اصولگرا رد شدند و این نشان می‌دهد چشم‌انداز پیش رو به سمت بسته شدن فضای سیاسی می‌رود و این برخلاف رهنمودی است که رهبری در ابتدای سال داشتند.ایشان تاکید داشتند در انتخابات مشارکت وجود داشته باشد و انتخابات سلامت باشد. برخلاف سیاست اعلامی روش اعمالی انجام‌شده است و هر چه بیشتر موجب یاس، دلسردی و ناامیدی برای نقش‌آفرینی مردم در نظام حکمرانی می‌شود.

پیامد مشارکت حداقلی برای کشور چیست؟

واضح است رد صلاحیت گسترده منجر به کاهش هر چه بیشتر مشارکت می‌شود. نظر سنجی ها نشان میدهد سطح مشارکت در انتخابات پایین است. حداقل در تهران و شهرهای بزرگ چنین است.
چنین رویکردی طبیعتاً موجب بسته‌تر شدن فضای مشارکت مردمی در نظام حکمرانی می‌شود و وجه دموکراتیک نظام آسیب می‌بیند .

طبیعیست کاهش مشارکت مردم باعث پیامدهای مختلفی برای کشور می شود.
ازجمله بحث امنیت پایدار که عنصر اصلی‌اش مشارکت مردم است آسیب می‌بیند.
نظام اگر پشتوانه مردمی خود را حفظ نکند و آن را از دست بدهد در مواجهه با چالش‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود در سایر عرصه‌ها و در حوزه اقتصادی نیز این مساله نمود پیدا خواهد کرد و آسیب برای نظام سیاسی کشور خواهد داشت.کاهش مشارکت به جمهوریت و اسلامیت نظام لطمه می‌زند.