رامتین موثق

شاید کمتر شاخص‌های اقتصادی وجود داشته باشند که در ارتباط با یکدیگر قرار نگیرند و بر یکدیگر تاثیر نگذارند. از این منظر آمار صادرات غیرنفتی ایران با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بسیار به هم مرتبط است. عمده رشد اقتصادی باید حاصل تولیدات صنعتی یک کشور باشد و همین تولیدات صنعتی است که ارزش صادرات غیرنفتی را مشخص می‌کند. اما آیا اقتصاد ایران توانایی حفظ، ارتقا و گسترش صنایع موجود را دارد؟

شاید نگاهی به آمار صنعت فرش ایران و صادرات آن بتواند برای پاسخ به این سوال کمک‌کننده باشد. پیش از کشف نفت مهمترین و اصلی‌ترین کالای صادراتی ایران فرش دستباف بود. تا سال 1992 یعنی پیش از تحریم داماتو آمریکا، این کالا سهم اصلی را در صادرات غیرنفتی به خود اختصاص می‌داد. با وجود تحریم‌ها همچنان این کالا خریداران خود را داشت، اما ضربه‌ای که تحریم‌ها نتوانست به این صنعت وارد کند، سیاست‌های ارزی و در راس آن بانک مرکزی توانست. حالا سهم این کالا در صادرات غیرنفتی به صفر رسیده است.

در همین رابطه فیصل مرداسی، رئیس اسبق سازمان ملی فرش، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: یکی از مشکلات حوزه صادرات فرش، نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی است. به طور مثال قیمت واقعی یک محصول یک دلار است، در حالی که قیمت آن توسط دولت دو دلار محاسبه شده است. این یعنی صادر‌کننده دو برابر ارزش واقعی کالا باید متعهد شود.

او با اشاره به اهمیت صادرات فرش دستباف و جایگاه آن در فرهنگ کشور گفت: فرش دستباف فقط یک محصول صادراتی نیست، بلکه یک محصول هنری و صنعتی است که هویت ملی یک ملت را نشان می‌دهد، پس سیاست‌ها و ابزارهای حمایتی نباید فقط از سوی سازمان ملی فرش یا وزارت صمت باشد، بلکه همه دستگاه‌ها باید از این صنعت حمایت کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی از این نهاد‌ها در مسیر صادرات سنگ‌اندازی می‌کنند.

رئیس سابق سازمان ملی فرش ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و کاهش درآمد‌های ارزی دولت نمی‌تواند از مشوق‌های صادراتی و تسهیلاتی که به صادرکنندگان می‌داد بهره ببرد، پس باید شرایطی ایجاد کند که مشکلات این سربازان اقتصادی به حداقل برسد. سیاستگذاران باید این مهم را در نظر داشته باشند که فرش دارای بزرگترین زنجیره تولید در کشور است، گستردگی این زنجیره بیشتر در مناطق روستایی و عشایری است که مشکل بیکاری در این مناطق از مرحله بحران عبور کرده است.

مرداسی در پایان تصریح کرد: صادرات فرش برای کشور ما یک ارزش هویتی و ملی دارد. ارزش یک میلیون دلار صادرات فرش با یک میلیون دلار صادرات فولاد برابر نیست، ملتی که صادرات و هویت آنها فرش است مردمی صلح‌طلب و آرام هستند.

نبود FATF و وجود سیاست پیمان ارزی؛ دو عامل کاهش صادرات فرش

یک فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» عنوان کرد: تمام دلایل کاهش صادرات فرش را نمی‌توان گردن سیاست‌های دولت انداخت اگرچه کاهش چشمگیر اخیر را می‌توان ناشی از سیاست پیمان ارزی دید‌.

سید رضی حاجی آقامیری افزود: پیمان ارزی نه فقط به فرش بلکه به صادرات غیرنفتی ایران ضربه وارد کرده است. نکته دوم مسئله حل نشدن FATF و تحریم‌هاست که روند بازگشت پول به کشور را با معضل مواجه کرده است.

سید رضی حاجی آقامیری: کاهش چشمگیر صادرات فرش را می‌توان ناشی از سیاست پیمان ارزی دانست که نه فقط به فرش، بلکه به صادرات غیرنفتی ایران ضربه وارد کرده است. نکته دوم نیز مسئله حل نشدن FATF و تحریم‌هاست که روند بازگشت پول به کشور را با معضل مواجه کرده است

او تاکید کرد: مشکلاتی که ناشی از سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است معلول دو سیاست است: اول مربوط به نبود FATF و یک سیستم درست تبادل پولی بین ایران و کشورهای دیگر و دوم مربوط به پیمان ارزی است که دست و پای صادرکننده را بسته است.

این فعال اقتصادی درباره کاهش صادرات فرش در ایران بیان کرد: در دهه 70 درآمد حاصل از فروش فرش ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، اما اکنون ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار شده؛ یعنی تقریبا به صفر رسیده است. حتی صادرات فرش نسبت به دو دهه گذشته که درآمد حاصل از آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بود، کاهش شدیدی داشته است. به عبارتی وضعیت صادرات بسیار اسفناک است.

جای خود را به رقبا دادیم

حاجی آقامیری درباره مشکلات ایران در بازار بین‌المللی اظهار کرد: حضور صادرکنندگان ما به دلایل اشاره شده طی دو دهه اخیر در بازار بین‌المللی فرش به صورت تصاعدی کاهش پیدا کرده است و وقتی در بازار حضور نداریم، سایر رقبا جای خالی ما را پر می‌کنند.

او تاکید کرد: وقتی جایگاه خود را به دیگر رقبا واگذار می‌کنیم نتیجه آن همین وضعیت فعلی می‌شود.

فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: ایران در بازارهای بین‌المللی و نمایشگاه‌ها حضور ندارد و در صادرات با مشکلاتی مواجه هستیم. اگر صادرات فرش ایرانی صورت بگیرد هم یا به صورت قاچاق است یا از طریق کشورهای دیگر مانند ترکیه و پاکستان. برای آنکه فرش ایرانی بتواند وارد کشورهای دیگر شود اسناد آن عوض می‌شود. یعنی یک هزینه به اسناد آن تعلق می‌گیرد و اسم ایران نیز از این اسناد حذف می‌شود

این فعال اقتصادی افزود: ایران در بازارهای بین‌المللی حضور ندارد، در نمایشگاه‌ها حضور نداریم و در صادرات با مشکلاتی مواجه هستیم. اگر صادرات فرش ایرانی صورت بگیرد هم یا به صورت قاچاق است یا از طریق کشورهای دیگر مانند ترکیه و پاکستان. برای آنکه فرش ایرانی بتواند وارد کشورهای دیگر شود اسناد آن عوض می‌شود. یعنی یک هزینه به اسناد آن تعلق می‌گیرد و اسم ایران نیز از این اسناد حذف می‌شود.

حاجی آقامیری خاطرنشان کرد: این سیاست خود خلاف جریان برندسازی است و نتیجه آن نابودی برند ایرانی است. یعنی فرشی که در ایران تولید می‌شود اگر می‌خواهد وارد بازار شود نام آن به کشور دیگری تعلق می‌گیرد که بتواند صادر شود.

او درباره رویکرد کلی دولت درباره صنعت فرش بیان کرد: دولت به طور کلی به صادرات غیرنفتی واقعی توجه ندارد. بخشی از صادرات غیرنفتی بر پایه نفت است مانند میعانات گازی. منظور ما این بخش از صادرات نیست بلکه صادرات غیرنفتی واقعی مانند فرش و سایر کالاهاست که ارتباطی با نفت ندارد‌. حتی صادرات معدنی هم صادرات غیرنفتی است، اما صادرات طبیعی است و نباید غیرنفتی واقعی تلقی شود

این فعال اقتصادی ادامه داد: صادرات غیرنفتی نباید به نفت یا مواد طبیعی ربط پیدا کند و این نوع صادرات در تجارت ایران، سهم زیادی ندارد.

او تاکید کرد: به طور کلی با این سیاست‌های دولت به خصوص پیمان ارزی صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی ندارد. البته منظور این نیست که دولت خصومت خاصی با صنعت فرش دارد، بلکه سیاست‌های آن صادرات غیرنفتی را کاهش می‌دهد.

حاجی آقامیری در پایان با اشاره به بیکاری گسترده در صورت تعطیلی صنعت فرش خاطرنشان کرد: هم باید به مسئله بیکاری توجه کرد و هم به مسئله مهاجرت نیروی کار. البته منظور، مهاجرت از ایران نیست، بلکه مهاجرت از روستاها و شهرستان‌ها به مراکز است و این باعث می‌شود جمعیت مراکز افزایش یابد و بیکاری گسترده‌تر در مراکز نمود پیدا کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که علاوه بر تحریم‌ها، سیاست‌های حاکمیتی سد راه صادرات فرش شده است و دولتمردان بدون توجه به توصیه‌ها و هشدارهای فعالان و کارشناسان این عرصه، بر تداوم رویه‌های رایج اصرار می‌ورزند. موفقیت یک سیاست را نباید با چیزی جز آثار اجرای آن بر روند اقتصاد و نتایج حاصله سنجید. نتایج حاصل از سیاست پیمان ارزی و نبود FATF هم کاهش صادرات غیرنفتی و زیان اکثر فعالان اقتصادی بوده است. پرسش مطرح در این میان آن است که چه زمانی ضرورت تجدیدنظر در این سیاست‌ها احساس می‌شود؟!