تخفیف ۴.۲ میلیارد دلاری نفت به چین

برخی از شرکت‌های ردیابی صادرات نفت خام ایران در ماه آگوست را بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. دولت و به‌ویژه وزارت نفت در حالی روی آمار منابع خارجی مانور می‌دهند که اصولاً آن‌ها را پیش از این منابعی ضد ایرانی قلمداد می‌کردند. اما اکنون همان منابع، از تخفیف باورنکردنی ایران به چین خبر داده‌اند.

رویترز در گزارشی اعلام کرد که ایران طی ۹ ماه اخیر معادل ۴.۲ میلیارد دلار تخفیف نفتی به چین ارائه داده است. در حالی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود مدام در حال تأکید بر رکوردشکنی فروش نفت ایران است، حال رویترز در گزارشی از تخفیف ویژه ایران به چین خبر داد. چنانکه طی ۹ ماه اخیر میزان تخفیف ایران به چین، بزرگ‌ترین خریدار نفتی خود، به ۴.۲ میلیارد دلار رسید.

این رقم فقط کمی پایین‌تر از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشور‌هایی نظیر کره جنوبی، قطر یا عراق به حساب می‌آید که دولت بار‌ها با آن سعی در کشیدن ترمز بازار ارز داشته است. در مقایسه‌ای دیگر، این رقم حدود سه برابر میزان صادرات ایران به هند طی ۹ ماه تخمین زده می‌شود.

بر اساس آماری که شرکت‌های رصد محموله‌های نفتی در مورد تولید و صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا ارائه کردند تهران توانسته صاردات نفت خود را افزایش دهد؛ اما به نظر می‌رسد این افزایش فروش نفت به بهای حراج منابع ملی رقم خورده است.

از سوی دیگر، در حالی اکنون از فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت به‌عنوان دستاورد یاد می‌شود که حتی به فرض صحت آن، این رقم ۱.۳ میلیون بشکه کمتر از صادرات نفت ایران در زمان اجرای برجام است. بدین ترتیب مشخص نیست چرا دولتی که مدام بر افزایش فروش نفت ایران تأکید دارد، چرا تلاشی برای احیای برجام نشان نمی‌دهد و حتی نسبت به آن تا حدودی بی‌رغبت است.

البته اینکه ایران نفت خود را با تخفیف‌های نجومی به چین می‌فروشد موضوع جدیدی نیست. بلومبرگ روز ۱۷ فروردین سال جاری و در گزارشی با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتیرانی گزارش داد که ایران هر بشکه نفت را ۱۲ دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل داده است. در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیشتر از ۱۰ دلار تخفیف نمی‌دهد. این نشان می‌دهد که ایران حتی بیش از روسیه که در شرایط جنگی قرار دارد در فروش نفت خود تخفیف می‌دهد. البته نوسانات اخیر و به‌ویژه تعلیق تحریم‌های نفتی ونزوئلا طی قراردادی که میان ونزوئلا و آمریکا امضا شد امکان دارد بازار تخفیف نفت ایران را کمی تعدیل کند.

در این باره برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که ایران و آمریکا به توافقی نانوشته دست یافته‌اند و آمریکا برای نقش‌آفرینی در بازار نفت و پاتک به روسیه و عربستان تا حدودی روی تحریم‌های نفتی ایران چشم بسته است.

ناهمخوانی آمار دولت با گزارش‌های جهانی

طبق آمار و برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۲ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت در سال ۱۴۰۲ با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صرف خرید کالا‌های اساسی می‌شود و باقی‌مانده آن از کل رقم بودجه که برای فروش نفت در نظر گرفته شده معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که با نرخ ارز ۳۸ هزار تومان برای مصارف دیگر هزینه خواهد شد.

طبق قانون باید ۴۲ درصد از درآمد‌های نفتی ایران در سال ۱۴۰۲، به صندوق توسعه ملی واریز شده و ۱۴.۵ درصد نیز متعلق به شرکت ملی نفت باشد. بنابراین چیزی که عایدی دولت از مجموع فروش امسال نفت خواهد بود، تنها معادل ۴۳.۵ درصد از درآمد‌های نفتی است که در بودجه برآورد شده است.

طبق ارقام بودجه، برآورد درآمد امسال دولت از صادرات نفت، حدودا ۴۰۹ هزار میلیارد است که آن را باید برابر با ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دانست. از آنجا که رقم درج‌شده در بودجه، ۴۳.۵ درصداز کل درآمد‌های نفتی ایران بوده که سهم دولت است، محاسبات نشان می‌دهد احتمالا ارزش کل صادرات نفتی ایران طبق پیش‌بینی‌ها برای ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲، برابر با ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار باشد.

در نتیجه طبق برآورد‌های بودجه، باید در پنج ماه ابتدایی امسال درآمد نفتی ایران در حدود ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار محقق می‌شد که طبق گفته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها ۶.۵ میلیارد دلار آن عملی شده است. حال اگر نرخ صادراتی نفت را بشکه‌ای ۶۰ دلار در نظر گرفته شود، در بهترین حالت به صورت میانگین ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران در روز صادر شده که اگر میانگین قیمت فروش نفت بشکه‌ای ۶۵ دلار باشد، ایران در پنج ماه نخست سال جاری، به صورت میانگین حدود ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته است.

یعنی اگر تمام ارقام اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه صحت داشته باشد، باید میزان بشکه صادراتس ایران حدودا ۶۵۰ هزار بشکه می‌شد؛ در صورتی که این آمار محقق نشده و اعداد و ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند.

کسری بودجه در چهارماه اول سال

گزارش عملکرد مالی دولت از چهار ماه ابتدایی امسال نیز نشان می‌دهد فقط ۶۳ درصد از منابع مورد نیاز بودجه در این ۴ ماه محقق شده و به عبارتی دولت تا پایان تیرماه امسال ۲۵۸ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

دولت، به دلیل کسری منابع، مجبور شد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد تا بتواند به بودجه خود نزدیک شود. برای این کار، دولت اولویت خود را بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان قرار داد و ۳۶۳ هزار میلیارد تومان در این مورد پرداخت کرد. در مقابل، از بودجه‌های هزینه‌ای استان‌ها که برای تأمین خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها استفاده می‌شود، صرف‌نظر کرد و فقط ۷ درصد مصوب ۴ ماه ابتدایی سال را اختصاص داد.

دولت همچنین برای تأمین بخشی از منابع خود، دو اقدام خاص انجام داد. اول، از صندوق توسعه ملی، که یک صندوق ذخیره ارزی است، ۲۴ هزار میلیارد تومان برداشت کرد. مجوز برداشت این منابع در سال گذشته صادر شده بود و مازاد آن به سال جاری منتقل شده است. دوم، از حساب سپرده وجوه شرکت‌های دولتی که در خزانه‌داری کل قرار دارد، ۲۵ هزار میلیارد تومان برداشت کرد.

در نتیجه این اقدامات، کسری تراز نقدی دولت در ۴ ماه اول سال به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسید. این کسری از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی تأمین شده است.