همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با ابلاغیه بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد دولت برای سال آینده هم به روال سال گذشته سقف ۲۰درصدی برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته که چنین سیاستی پالس منفی هم برای کارگران خواهد فرستاد چرا که بر مبنای تجربه، شورای عالی کار هم احتمال قریب به یقین بعد از چندماه چانه‌زنی مزدی، درصد افزایش حقوق کارگران را متناسب با دستمزد کارمندان بخش دولتی تعیین خواهد کرد.

براساس این گزارش، سیاست‌گذار اقتصاد با فهم ناقص از دلایل افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را به عنوان دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته، چنانچه «مسعود میرکاظمی» رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در ایام تدوین سند مالی ۱۴۰۱ کشور، مدعی شد با تعیین حقوق‌ها زیر نرخ تورم رسمی، مانع افزایش پایه پولی، بسط حجم نقدینگی و نهایتا چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد؛ ایده‌ای که خیلی زود شکست خورد و تورم ۵۰درصدی در سال گذشته بر سر اقشاری که درآمد ثابت دارند، آوار شد.

در همین زمینه «سهراب دل‌انگیزان» اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از تصمیم دولت که در اصل تیشه به ریشه اقتصاد زدن است، به اقتصادآنلاین گفت: اگر روند اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا به الان را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که با وجود تورم سنگین، دستمزدها ترمیم نشده است. در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان 6.4 برابر افزایش یافته اما دستمزد کارگران تنها ۳ برابر شده است. حقوق کارکنان بخش دولتی هم 2.4 برابر شده که این به معنای شتاب گرفتن پروژه فقیرسازی کارگران و کارمندان است. کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ تا ۵۲درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند ضمن اینکه کارکنان دولتی هم ۶۱درصد از قدرت خرید خود را نسبت به سال ۱۳۹۵ از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه از دست رفتن هر ۵درصد قدرت خرید یک فاجعه تمام‌عیار است، گفت:عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده‌اند. تمام رفاهیات خانوار ایرانی از بین رفته و عمده منابع درآمدی صرف مسکن و خوراک می‌شود. مشاهده می‌کنیم بهداشت، آموزش و مسائل فرهنگی و رفاهی از سبد هزینه خانوارها به کلی حذف شده به شکلی که امروز حتی قدرت خرید پوشاک هم از بین رفته و مردم مجبور به خرید پوشاک دست دوم خارجی شده‌اند.

پاسخ فقیر شدن مردم را بدهید

دل‌انگیزان در ادامه گفت: سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار باید پاسخگوی اوضاع آشفته معیشت شاغلان باشند ولی مرجع تظلم‌خواهی کارگران کجاست و به کدام صنف و تشکل مراجعه کنند تا حق خودشان را بگیرند؟ کارمندان دولتی در این میان وضع به مراتب بدتری دارند چون باید برای گرفتن حق خودشان به دولت شکایت ببرند که آنها را فقیر کرده است.

زنجیره دستمزد - تورم در اقتصاد ایران نداریم

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا ایده افزایش نرخ تورم بر اثر بالا رفتن دستمزدها قابل دفاع است؟ بیان کرد: به علت پایین بودن هزینه دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید، اساسا در اقتصاد ایران زنجیره دستمزد-تورم وجود ندارد. هزینه دستمزد کمتر از ۲۰درصد هزینه یک بنگاه تولیدی را شامل می‌شود ضمن اینکه توجه کنید در بخش نفت، پتروشیمی و فولاد که صادرات دلاری دارند، در عمل دستمزد کارگر کمتر از ۱۰درصد هزینه تولید را شامل می‌شود. این در حالی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته و کشورهای صنعتی در بیشتر مواقع تا ۷۰درصد هزینه یک بنگاه تولیدی مربوط به دستمزد نیروی کار است.

وی ادامه داد: سیاست‌گذار با سرکوب دستمزدها به هیچ دستاوردی در سال‌های گذشته نرسیده و البته دستاوردی که رقم خورده از بین رفتن طبقه متوسط و به وجود آمدن چرخه فقر است. مشاهده می‌کنیم دانش‌آموزان به دلیل ناامیدی از آینده قید تحصیل را می‌زنند چون می‌دانند حتی از طریق درس خواندن و حضور در بازار کار نمی‌توانند طبقه اجتماعی خود را تغییر دهند.

منابع را صرف بخش غیرمولد می‌کنند

این تحلیلگر اقتصادی، راه‌حل وضعیت کنونی را صفر شدن هزینه بخش‌های غیرمولد اقتصادی عنوان کرد.

دل‌انگیزان تصریح کرد: راهی جز لاغر کردن و چابک‌سازی دستگاه عریض و طویل دولتی باقی نمانده است. در سال آینده امکان ایجاد پایه مالیاتی جدید یا افزایش نرخ‌های مالیات دیگر وجود ندارد چرا که همین امسال هم با مالیات‌ستانی عجیبی مواجه بودیم.

از طرفی وضعیت رفع تحریم‌ها مبهم است و نمی‌دانیم آیا قیمت نفت در سطوح فعلی حفظ می‌شود یا خیر؟ البته این را هم نمی‌دانیم که آیا صادرات نفت امکان افزایش دارد یا خیر؟ درباره مولدسازی دارایی‌های دولتی هم که گزارش شفافی منتشر نمی‌شود که ببینیم خروجی طرح پر سر و صدای دولت سیزدهم چیست، بنابراین بودجه بخش‌های غیرمولد کشور باید به سرعت قطع شود زیرا دلیلی ندارد برخی نهادها که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند، منابع مالی را تصاحب کنند.

دل‌انگیزان در پایان گفت: ظرفیت اقتصاد ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که اکنون وجود دارد. همین حالا فقط حدود ۴۰درصد کارخانه‌هایی که مجوز دارند، فعال هستند. همین تعداد کارخانه هم بسیار کمتر از ظرفیت اسمی در حال تولید هستند. سیاست‌گذار اقتصاد باید در تعیین مدیران اقتصادی تجدیدنظر اساسی کند و با به‌کارگیری افراد توانمند، بخش تولید را فعال کند تا از این ناحیه درآمد کشور افزایش قابل توجهی پیدا کند. مجددا تاکید می‌کنم که تئوری دولت درباره نقش داشتن افزایش دستمزد در بالارفتن تورم از اساس غلط است و باید با راهکارهای واقعی که در تمام دنیا مرسوم است، اقتصاد کشور را از چاه فعلی بیرون آورد.