سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری و از حقوقدانان اصلاح‌طلب است. او در کارنامه خویش عضویت در دوره اول شورای شهر تهران (۱۳۷۷-۱۳۸۱) را دار است.

به گزارش خبرنگار روز نو، وی هم چنین در جریان محاکمه دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ وکالت بسياري از متهمین مانند محمد عطریانفر، شاپور کاظمی، کامبیز نوروزی، محمد نوريزاد، سعید لیلاز و همچنین میر حسین موسوی را در پرونده شکایت وی از روزنامه جوان و سيد محمد خاتمي را در پرونده مشابهي بر عهده داشت. او همچنین وکالت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و روزنامه شرق در جریان تعطیلی این روزنامه بواسطه چاپ یک کاریکاتور از هادی حیدری را به عهده گرفته بود.

علیزاده طباطبایی از سال 1376 که هیئت مدیره کانون وکلای مرکز دوباره انتخابی شد صلاحیتش در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز همواره رد شده بود و از این حیث تایید وی در این دوره آن هم با حجم بالایی از پرونده های سیاسی و امنیتی که وكالت نموده بود در نوع خویش خبر خوشی برای جامعه حقودانان به شمار می رود . با او در خصوص" مخاطرات پیش روی استقلال کانون وکلا "که همواره دغدغه حقوقدانان محسوب می شود به گفتگو نشسته ایم که در پی می آید :

در سال های اخیر متاسفانه با نهاد وکالت برخوردهای مناسبی نشده است ،این در حالی است که در اعتراضات سال 1356 کانون وکلای مرکز پناهگاه مردم بود و در موارد متعدد از جمله بازداشت همافرها در سال 1357 مردم به کانون وکلای دادگستری جهت تظلم خواهی مراجعه می نمودند و کانون وکلای مرکز بیانیه می داد. و البته بیانیه هایشان موثر بود.

بعد از پیروزی انقلاب متاسفانه به دلیل نگرشی که ما بین مدیران وقت کانون و مسئولین حاکم بود نهاد وکالت لطمه شدیدی خورد. واقعیت این بود که ذهنیت مسئولین نسبت به کانون وکلا مثبت نبود و همین امر منجر به این شد که بنام پاکسازی کانون تعطیل و سرپرست دولتی برایش انتخاب شد و حضور مدیریت انتصابی تا سال 1376 و برگزرای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هم چنان استمرار داشت.

از سوی دیگر حقودانان نوعا محافظه کار هستند و از آنجایی که پیوسته در چارچوب قانون کار می کنند ،لکن به دلیل برخوردها و رویکردهایی که نهاد وکالت با آن در گذشته مواجه شده است رغبت وکلا برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره و سهیم شدن در سیاستگزاری های کانون چشم گیر نبوده است. با این وجود در سال 1390 با ورود وکلای جوان به عرصه کانون حضور وکلا در تعیین سرنوشت صنفی خویش بهتر شده ،هر چند که هنوز مطلوب نیست.

به نظر می رسد عدم استقبال وکلا از انتخابات هیئت مدیره نسبت مستقیم با عملکرد مدیران گذشته کانون نیز داشته باشد که در این خصوص باید چاره جویی شود.

به اعتقاد بنده دلیل عمده بی رغبتی وکلا برای حضور در انتخابات بی حرمتی است که از سوی دستگاه قضایی در حق وکلا اعمال می شود ، متاسفانه این در حالی است که بر اساس قانون وکلا می بایست از شئونات امر قضا برخوردار باشند و یا اینکه رییس کانون وکلای مرکز از نظر شان قضایی هم مرتبه با دادستان کل کشور است. لکن با این وجود برخوردها با جامعه وکالت تاکنون مناسب نبوده است.

متاسفانه مدیران کانون در ادوار گذشته نتوانستند حساسیت لازم را برای جامعه حقوقی ایجاد نمایند ، من اساسا اینکه عده ای پیوسته شعار می دهند که نهاد صنفی نباید سیاسی شود را با این رویکرد که وکلا از چرخه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حذف شوند قبول ندارم.

واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی نهاد صالح جهت قانون گذاری است ، چرا نباید از کانون های وکلای دادگستری با این حجم از حقوقدانان توانمند در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور جدی داشته باشند؟چرا نباید وکلای دادگستری جهت تصمیم سازی وتاثیر گذاری در کسوت نمایندگی حضور چشمگیر داشته باشند؟

در مجلس شورای اسلامی تا کنون به ندرت حقوقدان برجسته ای داشته ایم ،دلیل آن هم مشخص است ، چرا که مردم حقودانان کانون را نمی شناسند ، و حقوقدان ها و چهره های محبوبشان به مردم شناسانده نشده است.

به اعتقاد من این یکی از کوتاهی های هیئت مدیره کانون وکلا در ادوار گذشته بوده است که نتوانسته در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های جامعه تاثیر گذار باشد .

کانون وکلا در حال حاضر بایستی یک کمیسون تدوین قوانین داشته باشد و در مواردی که ضروری می داند طرح تهیه نماید و از ناحیه 15 نماینده به مجلس بدهد و یا لایحه تهیه نماید و از طریق دولت و یا شورای عالی استانها به مجلس بفرستد.

در جامعه ما این قدر که به قشر وکیل از سوی صدا و سیما توهین شده است ،به هیچ قشری توهین نشده است،شما ببینید در موارد متعدد در فیلم ها و سریال های صدا و سیما وکلا همواره نقش منفی را دارند ، چرا نباید یک روابط عمومی قوی داشته باشد که در مواجه با این بد اخلاقی ها برخورد جدی داشته باشد.

متاسفانه در ادوار گذشته کانون به عنوان نهاد مدنی حساسیت اجتماعی لازم را نداشته و کاری هم نکرده که مردم با حقوقشان آشنا شوند . چرا نباید کانون پژوهشکده ،دانشگاه و مرکز تحقیقات داشته باشد و از طریق آنها و ایجاد کلینیک های حقوقی جامعه را با حقوق شهروندی شان آشنا نماید؟ کانون چرا از ظرفیت های حقودانان به نحو مطلوب استفاده نمی کند؟

باید بپذیریم که هیئت مدیره در ارتقای جایگاه وکلا در افکار عمومی نقش جدی دارد . اما اینکه عده ای از وجود تخلفات در عده ای معدود از وکلا همواره انتقاد می کنند ، بایستی گفت در قشر وکلا با این گستردگی نیز ممکن اسست افرادی تخلف کنند ،امری که ممکن است در هر قشر و صنفی اتفاق بیافتد و آن صنف نیز از مراجع مربوطه با تخلف برخورد می کند. اما متاسفانه این موارد بهانه ای شده است که عده ای عامدانه علیه وکلا تبلیغ نمایند.

طبق آمارهای موجود در حال حاضر بیش از بیست میلیون پرونده در مراجع مختلف اعم از قضایی و اداری در حال رسیدگی است که حداقل با توجه به طرفین دعاوی ، این پرونده ها چهل میلیون طرف دارد. این در حالی است که ما حداکثر 55000 وکیل با احتساب وکلای مرکز مشاوران در کشور داریم. و این تعداد وکلا در یک نظام قضایی توسعه یافته نبایستی این چنین دغدغه معیشت داشته باشند.

در زمان آیت الله شاهرودی مقرر گردید که در پرونده های حقوقی حضور وکیل الزامی شود اما متاسفانه این اقدام مثبت ناکام ماند و دوباره به وضع سابق بازگشته است. ما انتظار داریم قضات دستگاه قضایی با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی به مدیران دستگاه قضایی فعالانه مشورت دهند تا ضرورت الزامی نمودن حضور وکیل در کلیه پرونده ها تبیین گردد. البته ما در این خصوص نیاز مبرم به فرهنگ سازی داریم. به واقع جهت الزامی ساختن حضور وکیل در تمامی محاکم اعم از قضایی و اداری بایستی فرهنگ سازی نمود. اگر فرهنگ سازی شود هم مامورین دولتی نمی توانند به حقوق شهروندان اجحاف نمایند و هم جلوی کارچاق کنی گرفته می شود.

واقعیت این است که اين ایراد جدی به کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی صنفی وارد است. موضوع اين است که بایستی افرادی در راس کانون قرار بگیرند که با نظام تعامل داشته باشند ، جامعه وکالت بایستی تعامل با نظام کارشان را پیش ببرد و از افرادی که در نظام نفوذ دارند بهره گیرد .برای مثال برادر بزرگ مقام معظم رهبری از وکلای قدیمی و پرسابقه است که جامعه وکالت می توانسته از حضور ایشان به منظور تعامل و انتقال دغدغه های خویش بهره گیرد. و یا ریاست جمهوری آقاي دکتر روحانی از وکلای کانون می باشد که کانون تا کنون نتوانسته است از ظرفیت های ایشان استفاده نماید. این تعامل تا كنون وجود نداشته است ، چرا که کانون می توانسته در تعامل با دادگستری استان تهران لااقل بخشی از مشکلات را رفع نماید. این تعامل هم چنین می توانسته با بدنه دستگاه قضایی برقرار شود. کمیسون حقوق بشر کانون می بایستی ارتباط تنگاتنگ با دستگاه قضایی داشته باشد و نواقص و ایرادات بایست مشفقانه ذکر شود. البته مدیران کانون نمی بایست از اين تعاملات بهره برداری شخصی نمایند.

به واقع کسی که خودش را در معرض آرای وکلا قرار می دهد بزرگترین خیانتش این است که از جایگاه خویش بهره برداری شخصی نماید.باید بپذیریم این دسته از افراد خیلی زود شناخته می شوند و وکلا بایستی با انتخاب خویش راه سواستفاده و بهره برداری شخصی از جایگاه هیئت مدیره را مسدود نمایند.

اما کانون وکلا بایستی با وجود تعامل استقلال خویش را از دستگاه های امنیتی و قضایی نیز حفظ نماید. اینکه دستگاه های امنیتی اعلام نمایند چه کسی صلاحیت دارد وکیل شود و چه کسی صلاحیت ندارد قانونی نیست. نهاد امنیتی ضابط قضایی است، اگر به وکیلی اتهامی متوجه شد بایستی دادگاه صالحه به اتهامش رسیدگی نماید و صرف گزارش یک نهاد امنیتی نمی تواند وکیل را از اشتغال به حرفه وکالت و یا نامزدی انتخابات هیئت مدیره محروم نماید.

در واقع عدول از این واقعیت قانونی در ادوار مختلف کانون صرفا ناشی از ضعف مدیران کانون بوده است.