از ابتدای سال تاکنون پس از انتشار متن لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 75 آن بارها مورد انتقاد کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ اصلی که هدف آن سنجش تدین و معنویت جامعه ایرانی عنوان شده اما در عین حال با اصل کلی «و لا تجسسوا» در دیانت اسلام تعارض جدی دارد.

مجلس شورای اسلامی سوم ماه جاری کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد و دیروز نیز هشتمین جلسه بررسی این لایحه را پشت سر گذاشت و علاوه بر موادی که در هفت جلسه قبلی تصویب کرده بود، نمایندگان مجلس دیروز بخش مولدسازی دارایی‌های دولت و سایر درآمدهای لایحه برنامه هفتم را نیز به تصویب رساندند.

با این روند، این نگرانی پررنگ‌تر شده ماده 75 نیز در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و در پی آن جزئی‌ترین وجوه زندگی شهروندان ایران زیر ذره‌بینی بزرگ خواهد رفت.

دست‌های باز برای تفسیر رأی و برخورد سلیقه‌ای

مطابق این بند «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به ‌صورت برخط اقدام کنند.»

ماده مذکور البته جزئیات روشنی ندارد و گنگ و مبهم است. محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در همین باره به خبرآنلاین گفته است: «قرار است سامانه‌ای شکل بگیرد که اطلاعاتی را براساس شاخص‌های فرهنگ عمومی در اختیار نهادهایی قرار دهد، ‌اما مشخص نیست که شاخص‌های فرهنگ عمومی چه هستند؟ این شاخص‌ها چه تعریفی دارند؟ چه کسی باید این شاخص‌ها را تعریف کند؟ ضوابط آن چیست؟ درواقع مجلس به نوعی دست به تفویض موضوعی قانون زده و قرار است در جایی دیگر که مشخص نیست کجاست،‌ این شاخص‌ها تعریف شود و به مرحله تشخیص و رصد و پایش و اجرا ... برسد. این موارد که عرض کردم از جنس قانون‌گذاری نیست بلکه کاملا ابهام و اجمال و کلی‌گویی شده است.»

جلال رشیدی کوچی یکی از نمایندگانی بود که از همان ابتدای انتشار متن برنامه هفتم، با انتقاد از این بند و تشکیل سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم گفت: «سوال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم، اما متوجه نشدم هدف تدوین‌کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست. آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از انها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟»

ماده 75 البته جزئیات روشنی ندارد و گنگ و مبهم است. برخی کارشناسان معتقدند اتفاقا ابهام، بزرگترین ویژگی چنین مواد قانونی است تا بعدها برای تفسیر به رأی‌های مختلف و سلیقه‌ای برخورد کردن، دست‌ها را باز بگذارد

برخی کارشناسان دیگر معتقدند اتفاقا ابهام، بزرگترین ویژگی چنین مواد قانونی است تا بعدها برای تفسیر به رأی‌های مختلف و سلیقه‌ای برخورد کردن، دست‌ها را باز بگذارد.

توسل به تجسس برای جبران چهار دهه ناکامی

به طور کلی ذیل این ماده، همه اطلاعات هر کابری از خرید و فروش گرفته تا سفارش‌های آنلاین در هر پلتفرمی قرار است به سامانه «رصد سبک زندگی» ارسال و پردازش شود.

عمده‌ترین توجیه دولت و مجلس در خصوص این ماده اطلاع یافتن از سطح معنویت جامعه و شکل زیستن آنها به منظور آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی است.

اعتراضاتی که در پاییز پارسال رخ داد، گرچه مسبوق به سابقه بود، اما ویژگی‌هایی داشت که بسیاری از مقامات و مسئولان را غافلگیر کرد؛ ویژگی‌هایی که با بافت فرهنگی نسلی نو ارتباطی مستقیم داشت. سوزاندن روسری‌ها، شعارهای ساختارشکنانه‌ای که پیش از آن شنیده نشده بودند، ورود دانش‌آموزان به صحنه اعتراض و تابوشکنی و مواردی از این دست.

در بیرون از وقایع پاییز پارسال نیز تغییرات دیگری در دل اجتماع صورت گرفته‌اند که آنها هم نشان از سبک متفاوتی از زندگی است. خالی شدن صفوف نماز جماعت و مساجد تا جایی که امام جماعتی را وادار به ابتکار برگزاری نماز جماعت در پارک کرده است، کاهش نرخ باروری و ازدواج، افزایش مهاجرت و بسیاری رفتارهای دیگر، نشان از تضاد سبک زندگی جمعیت قابل‌توجهی از شهروندان با الگوی مورد پسند حاکمیت دارد.

تجربه اخراج اساتید منتقد و معترض، گزینش معلمان، اصرار تندروها برای محرومیت بی‌حجابان از برخی خدمات، ممانعت از ورود دانشجویان معترض به دانشگاه و ده‌ها نمونه از این دست رفتارها موجب شده تا بسیاری ماده 75 برنامه هفتم را ابزاری برای کنترل بیشتر شهروندان بدانند

این تضاد اما در حالی است که در چهار دهه گذشته، نهادهای ذیربط همه ابزارهای تبلیغاتی برای ترویج سبک زندگی مورد نظر خود را در اختیار داشته‌اند. اکنون اما به نظر می‌رسد برای جبران این ناکامی 44 ساله متوسل به تجسس شده‌اند.

یک ماده امنیتی پشت ماسک فرهنگ؟

در عین حال برخی دیگر معتقدند که موضوع اساسا کار فرهنگی نیست؛ بلکه دغدغه امنیتی است؛ به ویژه آنکه این ماده بیش از هر چیز یادآور برنامه‌های چین در کنترل و رصد شهروندانش است.

آنچه جورج اورول در دهه چهل میلادی برای لندن پیش‌بینی کرد، سال‌ها بعد نه فقط در لندن، بلکه در بسیاری کشورهای دیگر و با ابعاد وسیع‌تری در چین نیز پیاده شد.

اورول با جمله معروف «برادر بزرگ در حال تماشای توست»، در رمان معروف 1984، تخیل خود از رصد لحظه به لحظه شهروندان در پادآرمانشهری که تحت یک حکمرانی کنترل‌گرا و دیکتاتوری است را به تصویر کشید؛ رصدی که طی آن هیچ حریم خصوصی برای هیچ عضوی از جامعه باقی نمی‌ماند.

اکنون سال‌ها پس از آن رمان تخیلی داستان‌های واقعی بسیاری درباره چگونگی رصد شهروندان توسط سیستم حاکم در کشورها وجود دارد. یک سال پیش نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که در چین یک و نیم میلیارد نفره، همه چیز دائما تحت کنترل است. گوشی‌ها ردیابی می‌شوند، سابقه خریدها ثبت می‌شود و حتی احتمالا چت‌ها را هم می‌خوانند و پکن معتقد است امنیت اجتماعی را باید به هر نحوی حفظ کرد.

این سیستم هوشمند مثلا می‌داند که بیماران روانی چه زمانی به مدارس نزدیک می‌شوند. حتی می‌دانند که چه افرادی، چه زمانی قصد دارند به پکن بروند و به دولت بابت حقوق خود اعتراض کنند.

گزارش نیویورک تایمز از مرد 74 ساله‌ای نوشته بود که برای رفتن به پکن به قصد اعتراض، گوشی موبایل خود را خاموش می‌کرد تا قابل ردیابی نباشد و چندین بلیط قطار می‌خرید تا پلیس را گمراه کند و از مسیر دیگری خود را به پکن برساند. اما این اقدامات نیز او را از چشم دوربین‌های کنترلی مصون نگه نمی‌داشت.

مسئله اما جایی غامض می‌شود که دولت‌هایی چون چین بر اساس همین اطلاعات شهروندان خود را رتبه‌بندی می‌کنند؛ این رتبه‌بندی به برخی امتیازات ویژه می‌دهد و بعضی دیگر را از خدمات عمومی محروم یا مشمول تنبیه‌های دیگری می‌کند.

تجربه اخراج اساتید منتقد و معترض، گزینش معلمان، اصرار تندروها برای محرومیت بی‌حجابان از برخی خدمات، ممانعت از ورود دانشجویان معترض به دانشگاه و ده‌ها نمونه از این دست رفتارها موجب شده تا بسیاری بیش از آنکه دغدغه فرهنگی دولت و مجلس در خصوص ماده 75 را باور کنند، آن را ابزاری برای کنترل بیشتر شهروندان و تفکیک خودی‌ها از ناخودی‌ها برای اعطای برتری به برخی و سلب حقوق از برخی دیگر می‌دانند.