وی افزود: ۶۲ هزار پرونده در هیات ممیزه مرکزی شامل افرادی است که رتبه‌های آنان یک، دو، سه، چهار و پنج است و به تدریج سایر رتبه‌ها در هفته‌های آینده در هیات ممیزه مرکزی و سطح استان بررسی می‌شود و فرآیند صدور احکام ادامه‌دار خواهد بود.

نیروهای اداری منع قانونی دارند
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره اعمال رتبه بندی برای نیروهای اداری متقاضی اظهار کرد: نیروهای محض اداری با توجه به منع قانونی تاکنون با وجود علاقه آموزش و پرورش به رفع این مشکل و اصلاح قانون، محقق نشده و امیدواریم که این مسئله به زودی حل شود.

 بررسی، اجرا و تدوین آیین نامه رتبه‌بندی معلمان اقدام دیگری بود که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود مورد توجه قرار داده بود؛ در واقع زمزمه اجرای رتبه بندی معلمان از سال ۹۷ به گوش می‌رسید اما وزارت آموزش و پرورش بررسی و رفع ایرادهای لوایح این طرح را در چند ماه ابتدایی آغاز دولت برای همه معلمان رسمی و پیمانی به کار گرفت.

این طرح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رسید که در آنجا به برخی از لوایح ایراداتی وارد شد؛ اول اسفند ۱۴۰۰ اعلام شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را رفع کردند و در نهایت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی اشکالات شورای نگهبان با لایحه رتبه‌بندی معلمان را برطرف و ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.