درهای ساختمان بزرگ داخل پارک شوش تهران به تاریخ ۵ شهریور امسال به طور کلی بسته شد. فعالیت در این ساختمان که سال‌ها به زنان بی‌سرپناه مراجعه کننده خدمات می‌داد، فعلا به بهانه تعمیرات و به احتمال زیاد، برای همیشه به علت تغییر کاربری و کسب درآمد برای شهرداری تهران به روی زنان بی‌سرپناه و آسیب‌دیده بسته شده است.

اولین مرکز جامع کاهش آسیب بانوان کشور، طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به مدت ۳ سال در این ساختمان فعال بود. پروانه فعالیت این مرکز که تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران به عنوان مرکز گذری-سرپناه شبانه، صیانت از زنان بهبودیافته از اعتیاد، سرپناه زنان آسیب دیده اجتماعی بی خانمان، مرکز مادر و کودک و کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی فعالیت می‌کرد، پس از اتمام تفاهم نامه شهرداری تهران با یک موسسه کاهش آسیب‌های اجتماعی، علی‌رغم تلاش های فراوان مدیر این موسسه برای تمدید تفاهم‌نامه، در مرداد ماه سال گذشته باطل شد. ساختمان از مجری سابق پس گرفته شد و به بهانه‌های واهی، به مجری تازه‌ای واگذار شد تا در نقش محلل، فرایند تعطیل مرکز را تسهیل کرده و صدای زنان آسیب دیده و فعالان این حوزه را به تدریج، به خاموشی هدایت کند.

این ساختمان در شهریور ماه امسال، یعنی پس از حدود یک سال و علی‌رغم وعده‌ها و وعید‌های شهرداری تهران، از مجری جدید نیز پس گرفته و روز گذشته برای همیشه تعطیل شد تا ثابت شود از ابتدا نیز تصمیم بر قطع فعالیت مرکز بوده و تغییر مجری بهانه بوده است.

دلیل عدم حمایت شهرداری تهران از زنان معتاد و بی‌سرپناه چیست؟

طبق شنیده‌های فراز در گفت‌وگو با یک فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی، مدیر مرکز جامع کاهش آسیب بانوان، در زمان فعالیت این مرکز جهت تمدید تفاهم‌نامه و در اختیار نگهداشتن ساختمان جهت ادامه فعالیت، موجبات دلخوری مسوولان شهری را فراهم کرده و جنگ نابرابری شکل گرفت. بررسی‌های خبرنگار فراز نشان می‌دهد که علی رغم مکاتبات تاییدی بازدیدکنندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور و همچنین شکل‌گیری کارزارهای مردمی مختلف، مرغ شهرداری زاکانی همچنان یک پا داشت و با تحریک مسوولان وقت استانداری و جلب رای شورای تامین استان تهران، موسسه‌ای که طی ۳ سال زمان همه گیری کرونا، مددجویانش را تنها نگذاشته بود، به هر قیمتی که شده روی پا ایستاده بود و خودش را ثابت کرده بود، از ساختمان پارک شوش بیرون رانده شد. سازمان مردم نهادی که با مشارکت مردمی و استفاده از مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، روزانه به بیش از ۳۰۰ زن و کودکی که به صورت داوطلبانه مراجعه می‌کردند، خدمات رایگان شبانه روزی ارایه می‌داد.

یک شهردار و یک مارپیچِ جدی!

مرکز جامع کاهش آسیب بانوان اما تنها مرکزی نیست که با مانع‌تراشی‌های پی‌در‌پی شهرداری زاکانی، ناچار به توقف فعالیت‌هایش شده؛ ساختمان محل فعالیت موسسه‌ خانه‌ی خورشید، ارائه دهنده خدمات به زنان معتاد بی خانمان نیز در نتیجه‌ی پدیده‌ای مشابه، در سکوتی نسبی از چنگ این موسسه درآمد و دستخوش تغییر کاربری شد. این روزها موسسات حوزه کودکان کار نیز گرفتار این فرایند هستند. پیش از این‌ها نیز برخوردهای قهری با سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های مستقل، نشان‌ داده بود که بینش نهادینه شده در نظام حکمرانی اجتماعی، میانه خوبی با چنین فعالیت‌هایی در کشور ندارد. به طور ویژه اما تقابل شهرداری زاکانی با سازمان‌های مردم نهاد در جای خود بی‌سابقه است.

طی دو سال گذشته، سازمان‌ها و مراکز مردم نهاد فعال اجتماعی، با برخورد‌های بی‌نظیری از سوی شهرداری تهران مواجه بوده‌اند. از واگذاری ساختمان‌ها به دیگران تا مشکل‌تراشی‌های بی‌امان از طریق تغییر کاربری ساختمان‌ها به منظور استفاده‌های تجاری و عدم حمایت‌های نگهداشت، بخشی از مشکلات در هم‌تنیده‌ای است که برای این موسسات ایجاد شده است. به طور کلی، سازمان‌های مردم نهاد طبق اساس‌نامه‌هایی که دارند، سازمان‌هایی غیر تجاری و یا خیریه به شمار رفته و گردش مالی چندانی ندارند. اما شهرداری زاکانی آنها را کاسبان آسیب خطاب می کند و خدمات شان را موثر نمی داند. این در حالی است که معضلات کودکان کار، کودکان زباله گرد، زنان و کودکان معتاد، افراد بی‌سرپناه، گلوی شهر را می‌فشارد و با انفعال اعضای شورای شهر تهران، کاسبانی از بدنه شهرداری تهران در قالب ناظر و بازرس و مدیر و ... قادر به رسیدگی و اقدام قابل ملاحظه‌ای نیستند.

از سوی دیگر، در بخش خصوصی نیز صاحب‌خانه‌ها به دلیل مخاطرات امنیتی و ترس از پرداخت‌های مالیاتی که دارند، اساسا تمایل به اجاره یا رهن ملک شان به موسسات ندارند چه برسد به اینکه کاربری ملک‌شان حمایت‌ از زنان، به ویژه زنان کارتن‌خواب یا کودکان کارباشد؛ این صاحب‌خانه‌ها حتی اگر راضی به همکاری نیز باشند، ارقام مورد مطالبه‌شان جهت مبلغ رهن و اجاره‌خانه خارج از توان موسسات کاهش آسیب‌های اجتماعی است. به همین دلیل، سازمان‌های مردم‌نهاد همچون سال‌های گذشته در زمان شهرداری قالیباف و حناچی، ناچار به استفاده از ساختمان‌های شهرداری هستند تا بتوانند به قشر آسیب دیده خدمات رایگان ارایه دهند. اقدامی که به نظر می‌رسد از بدیهیات وظایف مدیران شهری است.

برخورد قهری شهرداری تهران با این موسسه‌ها، موجب افزایش و تغییر چهره آسیب‌های اجتماعی در پایتخت شده و این نگرانی، از لحظه‌ی انتصاب «علیرضا زاکانی»، به دستیاری ویژه رییس دولت در امور آسیب‌های اجتماعی و معتادان متجاهر، بیشتر نیز شده است.

کارنامه زاکانی در پاتوق‌های تهران قابل ارزیابی است

طبق شنیده‌ها، شهرداری تهران، این موسسات را دچار یک مارپیچ پیچیده می‌کند. برای مثال، ساختمان‌های ویرانه‌ای به آن‌ها تحویل می‌دهد. موسسات نیز با کمک‌های مردمی ساختمان‌ها را با هزارمشکل، آباد کرده و مددجویانی را پذیرش می‌کنند و به محض شکل‌گیری روزنه‌های امید، حاشیه‌هایی برای مراکز ایجاد می شود. برای مثال، ادعا می‌شود که این موسسه‌ها، خود مسببان آسیب‌های اجتماعی‌اند یا گاه گفته می‌شود که مردم محله از حضور و فعالیت این موسسات شکایت دارند و یا می‌گویند کلی درآمد دارند و دزدی می‌کنند! در مراحل بعدی اگر مقاومت فعالان اجتماعی و مدیران موسسات و مطالبه مردمی ایجاد شود، تهدیدات و پرونده‌سازی‌هایی شکل می گیرد و در نهایت ساختمان‌ها از چنگ موسسه‌ها در می‌آید چرا که مالک اول و آخر شهر، شهرداری است و افراد با ترس از انگ‌های سیاسی اجتماعی در روزهای نه چندان آرام کشور، ساکت می شوند. تجربه نشان داده است که نتیجه چنین رفتارهایی، اشائه ناامیدی و اقدام به مهاجرت افرادی با دهه ها تجربه، به خارج از کشور است.

عمق فاجعه جایی بود که طی دو سه سال گذشته، مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران، پرسنل شهرداری تهران بود و به عنوان مامور در سازمان بهزیستی شاغل بود. این بدان معنا بود که سازمان بهزیستی تهران به جای حمایت از مددجویان و موسسات، برای اجرایی شدن نظرات اغلب غیرکارشناسی شهرداری تهران، تلاش می نمود. البته بعد از یکی دو سال، ماموریت این بانو جهت ادامه فعالیت در سازمان بهزیستی تمدید نشد و در نتیجه ایشان به حیطه فعالیت های معاونت اجتماعی شهرداری تهران منتقل شدند. با اینکه این روزها مدیریت جدید بهزیستی استان تهران تلاش می‌نماید نواقص را رفع و موسسات را حمایت نماید و سامان دهد ولی بسیاری از موسسات پرسابقه و فعال به دلیل بی انگیزگی و نا امیدی از سیستم و همچنین مشکلات تامین ساختمان و مکان فعالیت دیگر فعالیت نمی‌کنند و تبعاتش در شهر بسیار آشکار است.

روزنامه اینترنتی فراز، در گفت‌وگو با یک فعال حوزه آسیب‌های زنان و کودکان آسیب دیده، به واکاوی این وقایع پرداخته است.

موانع شهرداری برای سمن‌ها؛ از تغییر کاربری ساختمان تا تخلیه نخاله ساختمانی

این فعال اجتماعی ضمن بیان این که این روزها، قدرت در دستان تیم آقای زاکانی است، گفت: «آن روزها، هر روز یک مقام فرمانداری یا استانداری را برای بازدید به پارک شوش می‌آوردند؛ می‌گفتند ببینید این‌جا چقدر زنان و مردان دور هم جمع شده و مواد مصرف می‌کنند! همه این اتفاقات به خاطر فعالیت این ساختمان و ارائه خدمات به معتادها در داخل پارک است. این در حالی است که اگر بازدیدگنندگان به داخل مرکز می‌آمدند و می‌دیدند که حدود ۳۰۰ زن کارتن‌خواب در آن زندگی می‌کنند، حرفه‌آموزی دارند و ۲۴ ساعته با تمایل خودشان به مرکز می‌آیند، شاید ذهنیت دیگری پیدا می‌کردند. اما وقتی با تیم شهرداری بازدید می‌آمدند، به طور طبیعی با آن‌ها هم‌سو می‌شدند و ما حامی نداشتیم».

این فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی در ادامه چنین گفت: «این ساختمان، قبلا تالار پذیرایی منطقه بود و قرار بود که کاربری‌اش را دوباره به همان حالت باز گردانند. شهرداری اما می‌گفت که نه! با اینکه مرکز جامع کاهش آسیب بانوان و موسسه نور سپید هدایت دیگر در آنجا فعالیت نمی کند اما این ساختمان از طریق موسسه دیگری که بهزیستی معرفی کرده، همچنان در حال ارائه خدمات به زنان آسیب دیده است. پر واضح بود که این تغییرات بازی بود و تعطیلی به سبک شهرداری زاکانی صورت پذیرفت. همانطور که می‌بینیم با گذشت تقریبا یک سال، شهرداری تهران کار را تمام کرد و درهای آن مرکز به روی زنان آسیب دیده برای همیشه بسته شد. آن‌جا دیگر، نه گرم‌خانه شهرداری است و نه دی.آی‌.سی شلتر بهزیستی. با انتصاب «علیرضا زاکانی» به دستیاری ویژه رییس جمهوری در زمینه آسیب‌های اجتماعی اما به نظر می‌رسد، اعتماد به نفس شهردار پایتخت و تیم اجرایی‌شان نیز افزایش یافته و دیگر حتی به اندازه ماه‌های پیش‌ از آن نیز لزومی به همکاری با سازمان بهزیستی و سازمان های مردمی نمی‌بینند. از همین جهت، امروز آن ساختمان دیگر نه تحت فعالیت بهزیستی است و نه قرار است محلی برای پروژه‌های مشترک این دو سازمان باشد. امروز دیگر خبری از مددجویان در آن ساختمان نیست و در حال آماده سازی و بازی جدیدی است».

از آن ۳۰۰ نفر چه خبر؟!

پرسشی که این‌جا خلق می‌شود، این است که آن ۳۰۰ زن کارتن‌خواب که در آن مرکز زندگی و تردد می‌کردند، به چه سرنوشتی دچار شده‌اند؟ بنا به گزارش‌های رسیده به خبرنگار فراز، تعدادی از این مددجویان به دلیل عدم دریافت حمایت های لازم، مرتکب جرم شده اند، زندانی شده و در واقع، به مددجویان سازمان زندان‌ها تبدیل شده‌اند. تعدادی نیز به شهرستان‌ها رفته و آسیب‌های اجتماعی را نیز با خود به شهرستان‌ها منتقل کرده‌اند. اما تعداد قابل توجهی از‌ آن‌ها این روزها در پاتوق‌های پایتخت زندگی می‌کنند.

منبع فراز در یکی از مراکز سابق کاهش آسیب‌های اجتماعی، در مورد دلیل اصرار شهرداری به تغییر کاربری ساختمان‌هایی که در اختیار مراکز کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار داده، می‌گوید: «هر منطقه شهرداری، یک ساختمان را به عنوان گرم‌خانه به سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهردرای تهران معرفی می‌کند. طی برگزاری مناقصه‌هایی، اداره این ساختمان‌ها به دو شرکت پیمانکاری سپرده می‌شود. در عمل اما، مجریان زیادی تمایل به حضور در این مناقصات و امضای قراردادهای ترکمنچای طور یکجانبه به نفع شهرداری را ندارند و در این مناقصه‌ها شرکت نمی‌کند. در واقع اداره گرمخانه‌ها به پیمان‌کاران قبلی واگذار می‌شود با مبالغ چند ده میلیاردی سالیانه. از نظر حقوقی، شاید همه چیز درست و قانونی پیش ‌رود اما در واقعیت، یکی دو پیمان‌کار خاص سالها مجری گرمخانه ها و یا سایر پروژه های شهرداری می‌شوند و به اصطلاح در مناقصات برنده می‌شوند».

او در ادامه گفت: «شهرداری به ازای هر نفر-شب آدمی که در این گرمخانه‌ها می‌خوابد، به پیمان‌کارها مبالغی را پرداخت می‌کند. تعداد و تاییدیه ها می تواند توافقی باشد. مشابه اتفاقی که در مورد کودکان کار رخ می‌دهد، مثلا ناظر مراکز بازیافت نمی بیند که کودکان در این مراکز کار می کنند». هر پیمانکار مجری چندین گرمخانه می شود که در عمل مدیریت مناسبی نمی تواند داشته باشد. مددجوها به گرمخانه‌های شهردرای، «گداخانه» می‌گویند! تمایلی برای مراجعه ندارند مگر اینکه ناچار باشند. در مورد ساختمان میدان شوش هم شهردرای منطقه احتمالا ساختمان دیگری را به عنوان گرمخانه معرفی می کند و لزومی به مشارکت اجرا با سازمان بهزیستی ندارد، گرمخانه ها را موسسات خودشان اجرا می کنند». این اعداد و ارقام مالی وقتی معنا پیدا می کنند که بدانیم شهرداری تهران هیچ هزینه‌ای بابت مرکز جامع کاهش آسیب بانوان به موسسه نور سپید هدایت پرداخت نمی‌کرد و مخارج فعالیتش با کمک هزینه سازمان بهزیستی و کمک های مردمی تامین می‌شد».

این فعال اجتماعی در ادامه چنین گفت: «شهردار منطقه ۱۹، در نامه‌ای خطاب به سازمان بهزیستی ادعان داشته که تعداد زنان کارتن‌خواب مراجعه کننده به محدوده خلازیر، بعد از بسته شدن مرکز کاهش آسیب بانوان که در منطقه ۱۲ بوده است، افزایش یافته است. به خاطر چه؟ به خاطر این که مددجویان می دانند مدیر این مرکز، ۴ سال است که دو کانکس‌ کاهش آسیب در پاتوق های خلازیر دارد، برای اینکه نزدیک او باشند به این منطقه آمده اند، پس یعنی این فرد، مددجویان را با خود به این منطقه آورده است! از نظر شهردار منطقه، این مصداق هدر رفت خدمات پلیس و سازمان‌های همراه بوده و درخواست کرده تا فعالیت ایستگاه های کاهش آسیب در خلازیر متوقف شود تا مددجویان نیز در آن منطقه نباشند! پیش‌تر نیز می‌گفتند تعداد زیاد مددجویان منطقه شوش، به دلیل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز کاهش آسیب در این منطقه است. به این فکر نمی‌کنند که شرایط منطقه شوش بوده که ایجاب کرده که این موسسه‌ها در آن منطقه فعالیت کنند. این بار مدیران این مجموعه دیگر توان و تمایلی به جنگیدن برای خدمات دادن ندارند و شنیده‌ام که با سازمان بهزیستی شهر تهران مکاتبه کرده‌اند تا کانکس‌ها را از آ‌ن‌ها تحویل بگیرد».

او افزود: «از عجایب دیگر شهرداری، برای مثال این است که یک‌دفعه می‌بینید چندین کامیون نخاله‌های ساختمانی را درست مقابل در کانکس‌های کاهش آسیب خالی می‌کنند. در دوره‌های گذشته شرایط اصلا اینگونه نبود. برای مثال یک‌بار لوله‌های آب و کابل‌های برق یکی از کانکس‌ها را دزدیدند. به خاطر دارم که شهردار سابق منطقه، کمبودها را دوباره تامین کرد. در دوره جدید اما، شهرداری هیچ وظیفه‌ای را متوجه خود نمی‌بیند».

چرا شهرداری از سازمان‌های مردم نهاد حمایت نمی‌کند؟

فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی در این مورد به خبرنگار فراز گفت: «اول اینکه، تیم شهرداری آقای زاکانی احترامی برای مردم و کار مردمی قایل نیستند و اولویت‌شان نیز جلب رضایت مردم نیست. مساله بعدی، منفعت مالی است که ساختمان برای شهرداری دارد. واقعیت این است که هر یک از این ساختمانها می تواند به جای ارایه خدمات به قشری از طبقه فرودست، منبع درآمدی برای شهرداری باشد. البته در زمانی که ساختمانها دست سازمان های مردمی است هم اغلب شهرداری به جز هزینه آب و گاز و برق، هزینه دیگری نمی‌کرد. حالا به جای پرداخت همین هزینه‌های جزیی، ساختمان را با هر کاربری دیگری می‌تواند یه محلی برای کسب درآمد تبدیل کند».