بانک آینده بیشترین سهم را در ایجاد پول و رشد پایه پولی داشت و بدهی آن به بانک مرکزی نیز روند صعودی را طی می‌کرد و بنا به گزارش ایسنا در سال ۱۴۰۱، 25درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه‌برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است. همچنین برخلاف مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۷ که سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی را ممنوع کرده بود، یک نفر در بانک آینده سهامی بیشتر از ۶۰ درصد داشت.
براساس قانون برای جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد استِ؛ یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
آذر سال ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود اما سهامداران بانک آینده از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکایت کردند و در نهایت مصوبه شورای پول و اعتبار تایید شد و دیوان عدالت اداری در مرداد امسال مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد؛ البته این را باید در نظر داشت که انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست‌.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز چند روز پیش به حکم دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: «حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است، یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود، وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.» او همچنین گفت که این وزارتخانه سهام هیچ بانک خصوصی را به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در اختیار ندارد.
خاندوزی گفته، صورت مالی بانک آینده باید به تصویب حسابرس برسد چون صورت مالی این بانک در سال 1399، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به مجمع نیامد و وزارت اقتصاد تلاش کرد سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.
واگذاری سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد را می‌توان نتیجه اولتیماتوم رئیس بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی نیز دانست، اردیبهشت‌ماه بود که محمدرضا فرزین اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تنها تا شهریور فرصت دارند تا از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند.
فرزین گفته بود: «اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند؛ لذا هیئت‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به‌کار گیرند.»
او نامی از بانک خاصی نبرد اما گفته بود چند بانک خصوصی و دولتی این مشکل را دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم که واگذاری سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد نشان می‌دهد حداقل در مورد این بانک رایزنی‌ها بی‌تاثیر بوده است.
با اعلام این واگذاری وزارت اقتصاد دست به کار شد و جزئيات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده است را نیز اعلام کرد که نام بانک‌های سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری در آن به چشم می‌خورد.
باید به این نکته توجه داشت که واگذاری 60 درصد حق رای بانک آینده به وزارت امور اقتصاد و دارایی در مجامع بانک، به‌معنای آن است که بانک آینده مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است، به‌عبارت دیگر؛ بانک آینده جهت خروج از شرایط ورشکستگی به افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامدار پناه برده است.
طبق قانون، هرگاه بدهی‌ها و زیان شرکت، موسسه و بانکی که جهت انتفاع تاسیس شده به دو برابر سرمایه ثبت‌شده برسد، دچار ورشکستگی شده و باید ورشکستگی خود را به قوه قضائیه اعلام کرده و صاحبان سهام نسبت به انحلال آن و تعیین مدیر تسویه اقدام کنند، مگر اینکه مجمع از مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده کرده و نسبت به خروج از شمول ماده مزبور از طریق کاهش سرمایه به میزان سرمایه ازبین‌رفته و در مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان حداقل دو برابر زیان و بدهی اقدام کند.
بانک آینده نیز چنین کرده و از آنجا که وزارت اقتصاد و دارایی از طریق بانک مرکزی یکی از سهامداران بانک است و بی‌شک یکی از دلایل مشمول ماده 141 شدن بانک، اضافه برداشت‌های متعدد در مقاطع زمانی گذشته از بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش بدهی بانک، حداقل به میزان دو برابر سرمایه‌اش بوده است. صاحبان سهام تصمیم به افزایش سرمایه به میزان مطالبات سهامدار گرفته و عملاً وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره بانک را در دست گرفته است.