سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه دو ماموریت مهم را بر عهده صندوق توسعه ملی گذاشته است؛ تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و دیگری حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز.

در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با این عنوان «بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی» منتشر کرده، ضمن بررسی گزارش عملکرد صندوق از ابتدا تا پایان سال 1400 و برشمردن کاستی‌های گزارشگری مالی و عملکردی صندوق، به آسیب‌هایی اشاره شده است که در بیش از یک دهه، عملکرد صندوق را با اختلالاتی مواجه کرده‌اند.

در این گزارش تاکید شده که نخستین و مهم‌ترین این آسیب‌ها، برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها از منابع صندوق بوده است که موجب شده تا به امروز بیش از دوسوم دارایی‌های صندوق در قالب مطالبات صندوق از دولت باشد.
گزارش‌هایی که توسط صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر منتشر شده، عمدتا به قراردادهای بانکی و تسهیلات پرداخت‌شده از محل منابع صندوق می‌پردازند اما در تازه‌ترین گزارش تاکید شده که عملکرد صندوق موارد بسیار مهم‌تری را شامل می‌شود که متاسفانه مغفول می‌مانند. این موارد شامل چه موضوعاتی می‌شوند؟

مهم‌ترین موارد فراموش‌شده در گزارش‌های صندوق

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که با نگاهی به اساسنامه صندوق روشن است که اگرچه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی جزئی از عملکرد آن است، اما در منابع و مصارف صندوق موارد دیگری نیز وجود دارد که لازم است در گزارش‌های سالانه صندوق به آنها پرداخته شود؛ از جمله مهم‌ترین موارد مغفول عبارتند

گزارش عملکرد صندوق به آنها پرداخته شود؛ مهمترین موارد مغفول در گزارشهای عملکرد صندوق عبارتند از:
اصلی‌ترین منبع صندوق که بیش از 90 درصد ارزش کل منابع آن را شامل می‌شود، سهم صندوق از «منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی)» است. براساس محاسبات انجام شده، سهم قانونی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1400 بالغ بر 134 میلیارد دلار است و تاکنون باید حدود 20 میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه شده باشد. با وجود حجم عظیم آن، در گزارش‌های عملکرد صندوق اشاره‌ای به آمار این منابع نشده که این امر ناشی از یک تلقی نادرست از محرمانه بودن این اطلاعات در سال‌های اخیر است.

به بیان دیگر، در گزارش عملکرد صندوق، صرفاً بر پرداخت تسهیلات تکیه شده و در مورد میزان سود حاصل از این تسهیلات سخنی به میان نیامده است.بر اساس برخی آمارهای انتشار یافته، مجموع مطالبات صندوق از دولت‌ها (ناشی از برداشت‌های دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال 1401) بالغ بر 100 میلیارد دلار است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه اختصاص یافته است. به موجب اساسنامه صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تأمین کسری بودجه ممنوع است. بااینحال، در سال‌های گذشته و به موجب برخی قوانین مصوب مجلس (عمدتاً تبصره‌های «1 و 4» قوانین بودجه سنواتی)، مصوبات شوراهای عالی و مجوزهای خاص دولت‌ها از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی صندوق انجام شده است.

براساس برخی آمارهای انتشار یافته، مجموع مطالبات صندوق از دولت‌ها (ناشی از برداشت‌ دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال 1401) بالغ بر 100 میلیارد دلار است که جزئیات آن در جدول 2 آمده است.در پایان مرکز پژوهش‌‌های مجلس پیشنهاد کرده است که ضمن حذف طبقه‌بندی‌های محرمانه و سرّی از گزارش‌های عملکرد مالی صندوق، این گزارش‌ها در چارچوب استانداردهای متداول بین‌المللی به صورت عمومی منتشر شده و اطلاعات مربوط به منابع و مصارف صندوق، شامل ورودی عواید نفتی، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، برداشت‌های دولت‌ها و… در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد.