هیچ ‌‌‌توجیهی وجود ندارد که قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران بدون همسویی با اقدامات دولت، اقدام به اعطای مجوزهای جدید ساخت‌وساز کند.

، یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.

این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند.

سند شکست سیاست‌‌‌های مسکن از منظر خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن در یک گزارش رسمی رونمایی شد. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، با اشاره به شیوع ۸ شکل بی‌‌‌خانمانی در کشور، از سقوط اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها از نردبان مسکن خبر داد.

بر اساس این گزارش، سیاست‌‌‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌‌‌های گذشته تاکنون برای تامین مسکن اجرا شده است نه‌تنها منجر به ترقی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و فاقد مسکن از نردبان مسکن نشده است که برعکس، این سیاست‌‌‌ها شکست خورده و برآیند این شکست خود را در شکل سقوط از نردبان مسکن در میان طیف گسترده‌‌‌ای از مستاجرها و گروه‌‌‌های فاقد مسکن نشان داده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در یک گزارش، با اشاره به انحراف‌‌‌های سیاستی در «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن تهران»، سند شکست سیاست‌‌‌های مسکن از گذشته تاکنون را تشریح کرد. این سند شکست در واقع کارنامه سیاستگذار در حوزه تامین مسکن از نگاه مستاجرها و گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن است.

«بحران فراگیر» تامین مسکن

مرکز پژوهش‌‌‌ها در این گزارش که به تازگی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر» منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم‌‌‌درآمدها و مستاجرها استفاده کرده است. در واقع عبارت بحران فراگیر در حوزه تامین مسکن گرو‌‌‌ه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد، فاقد مسکن و مستاجر، تعبیری از وضعیت کنونی بازار مسکن از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس است.

در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌‌‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.

در شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌‌‌نشینی در میان خانوارهاست اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالک‌‌‌نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌‌‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌‌‌نشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.

برمبنای آمارهای موجود، اگرچه در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 3 میلیون‌و‌500هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود اما در همین بازه زمانی، 2 میلیون و500‌هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌‌‌تر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است.

در این گزارش همچنین به ناپایداری و بی‌‌‌ثباتی انواع سکونت در کشور اشاره شده است که در پس آن اجاره‌‌‌نشینی به عنوان بدیل مالک‌‌‌نشینی سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان است اما در چند دهه گذشته مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار نگرفته است. این وضعیت باعث شده است اجاره‌‌‌نشینی در چند دهه گذشته به جای آنکه دوران‌ گذار سکونتی خانوارها به مالک‌نشینی قلمداد شود و در دستور کار سیاستی باشد عملا از فرآیند سیاستگذاری مسکن خارج شده و دولت‌‌‌ها بی‌‌‌تفاوت به این موضوع، از خانوارهای مستاجر در این دوران‌ گذار حمایت نکرده‌‌‌اند.

منظور از این حمایت هم استفاده از ابزارهای کارآزموده نظام مسکن اعلام شده است. به این معنا که در تمام سال‌های گذشته تاکنون لازم بود سیاست‌‌‌های حمایتی مانند ساخت و مدیریت مسکن استیجاری دولتی، تضمین ثبات سکونتی مستاجرها و اعطای کمک‌‌‌هزینه بلاعوض مسکن و امرار معاش به این خانوارها تعلق می‌‌‌گرفت. این اقدامات در صورت انجام می‌توانست به عنوان مکمل سیاستی دولت‌‌‌ها برای افزایش نرخ مالک‌‌‌نشینی خانوارها، توان مالی آنها را برای مالک‌‌‌نشینی در آینده افزایش دهد یا دست‌‌‌کم آن را حفظ کند.

بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در بازار مسکن که منجر به سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن به جای صعود از آن شده است، سه منشأ مهم داشته است. بحرانی که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره‌‌‌نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک‌‌‌نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی‌‌‌خانمانی» را برای اجاره‌‌‌نشینی ایجاد کرده است.

در این گزارش علاوه بر اینکه به بی‌‌‌خانمانی به عنوان بدیل بی‌‌‌چون و چرای اجاره‌‌‌نشینی برای طیف گسترده‌‌‌ای از خانوارهای فاقد مسکن اشاره شده است، تاکید شده است که بی‌‌‌خانمانی زندگی بسیاری از گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر را تهدید می‌کند. اما در حالی که چنین درکی از چشم‌‌‌انداز سکونتی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر، اهمیت تنظیم‌‌‌گری در بخش مسکن استیجاری را آشکار می‌کند یک منشأ مهم در شکل‌‌‌گیری بحران‌‌‌ فراگیر مسکن کم‌‌‌درآمد‌‌‌ها، همین «مغفول ماندن سیاست مسکن استیجار در برنامه دولت‌‌‌ها» است.

به‌ویژه آنکه اگر چشم‌‌‌انداز سکونتی گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر به عدم‌توجه دولت‌‌‌ها به وضعیت سکونتی مستاجرها را بنگریم مشاهده می‌شود که در بستر اقتصاد تورمی و نیز با تمرکز ویژه بر عدم‌ همگامی دستمزدها با صعود هزینه‌‌‌های زندگی، هر سال، احتمال مالک‌‌‌نشینی گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر کاهش می‌‌‌یابد. بر اساس آمارها، در 5 ساله منتهی به ماه‌‌‌های پایانی 1401، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به طور متوسط 900‌درصد در کشور افزایش یافته است در حالی که متوسط دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از 700درصد رشد داشته است.

این در حالی است که با وجود نسبت 1 خانوار مستاجر به ازای هر 2 خانوار مالک‌نشین در کشور، توجهی به ثبات و استطاعت‌‌‌پذیری سکونت استیجاری در لایحه برنامه هفتم توسعه نشده است.

بازی دوسر باخت برای مستاجرها

گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌ های مجلس از شیوع 8 مدل بی خانمانی در کشور : پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده و ...

در این گزارش آمده است: بی‌‌‌خانمانی پدیده‌‌‌ای است که در کشور اشکال متنوع به خود گرفته است. پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیق آشکار آن است. این موارد نشانگر شکست‌‌‌های فاحش نظام مسکن کشور در تامین مسکن برای گروه‌‌‌های مختلف درآمدی به‌ویژه کم‌‌‌درآمدها و آسیب‌‌‌پذیرهاست و از سوی دیگر حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع کارآ نیست.

اگر از این منظر به موضوع نگریسته شود ضرورت نوعی چرخش تحول‌آفرین در زمینه حمایت از بی‌‌‌خانمان‌‌‌ها فراتر از تامین سرپناه‌‌‌های موقت احساس می‌شود. احیا و تثبیت حق زندگی افرادی که به هر طریقی در فرآیند زندگی از نردبان مسکونی به زمین افتاده‌‌‌اند ضرورتی انکارنشدنی است. از سوی دیگر حمایت از خانوارهایی که در معرض بی‌‌‌خانمانی هستند از جمله اقدامات عاجلی است که هر تعللی در تمهید و انجام آن، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

چند پیشنهاد به سیاستگذار

در این گزارش همچنین برای بهبود روند سیاستگذاری در حوزه مسکن چند پیشنهاد ارائه شده است. از آن جمله می‌توان به «ملزم کردن دولت برای تدوین قانون جامع استطاعت‌‌‌پذیری مسکن» اشاره کرد. با تاکید بر اینکه مسکن استیجاری دولتی به موجودی مسکن کشور به عنوان بدیل سکونتی برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر، افزوده شود.

این قانون باید همه ساخت‌وسازهای کشور از دولتی تا خصوصی را دربرگیرد. همچنین هدفمند‌‌‌سازی تمامی یارانه‌‌‌های بخش مسکن، حمایت از خانوارهای در معرض بی‌‌‌خانمانی و اولویت قرار گرفتن افراد بی‌‌‌خانمان در طرح‌‌‌های تامین مسکن بخشی از این پیشنهادهاست. همچنین از نظام مالیاتی برای تامین مالی بخش مسکن استفاده شود.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس همچنین بر ضرورت کاهش تبعیض مسکونی ساختاری با تمرکز بر استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور، تاکید کرده است. با تدوین چنین قانونی لازم است تا در وهله نخست امکان تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر درون شهرهای موجود به صورت همه‌شمول فراهم شود. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب توسعه مسکونی فعلی که در خدمت افزایش نابرابری‌‌‌های اجتماعی-فضایی- جغرافیایی میان دارندگان دارایی‌‌‌های مسکونی است، تحت کنترل درآید.

در مرتبه سوم نیز پدیده‌‌‌های نامیمون اجتماعی نظیر جداسازی‌‌‌های اجتماعی، اعیان‌‌‌نشین‌‌‌سازی و جابه‌‌‌جایی‌‌‌های اجباری که به طور مستقیم بر هم‌‌‌بستگی ‌‌‌اجتماعی و نابرابری در فرصت‌‌‌های زندگی تاثیر خود را داشته‌‌‌اند و در سال‌های اخیر نیز به بحرانی‌‌‌ترین وضعیت خود رسیده‌‌‌اند، قابلیت کنترل یابند.