چند هفته است که قوه قضائیه، لایحه صیانت از حجاب و عفاف را تنظیم و آن را به دولت ارسال کرد که در دولت این لایحه اصلاح و عنوان آن به لایحه حمایت از عفاف و حجاب تغییر یافت و به مجلس ارائه شد. ودر روزهای گذشته پیرامون آن اخبار متفاوتی از خانه ملت به گوش می‌رسید. برخی در موافقت با آن سخن گفتند و برخی دیگر در موافقت با آن.

در روزهای تخیر نیز برخی از نمایندگان تصمیم گرفتند که این لایحه را با استفاده از ظرفیتی که در اصل 85 قانون اساسی وجود دارد، در کمیسیون بررسی کنند و در مدتی که مجلس معین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود. اصل 85 این امکان را به نمایندگان حامی این آن می‌دهد تا آن را بدون حضور در صحن علنی مجلس و تنها در کمیسیون مربوطه به تصویب برسانند و این گونه از برخی مخالفت‌ها در صحن علنی مجلس عبور کنند.

با این هم اظهار نظر برخی نمایندگان وضعیت دیگری درباره این لایحه ترسیم می‌کند. روز گذشته یک نماینده مجلس در این باره گفت: نمی‌دانیم این گزارش را باید خروجی و دستپخت چه نهادی بدانیم.

غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص گزارش ۷۰ ماده‌ای لایحه حجاب و عفاف که روز گذشته مجلس به صورت استمزاجی تصمیم به بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گرفت و قرار است این مساله در صحن علنی مطرح شود، گفت:«من به شخصه مخالف این گزارش ۷۰ ماده‌ای بودم و برای این گزارش هم پیشنهادات و اصلاحات زیادی داشتم، به‌تبع و اولی‌تر از آن با اصل ۸۵ی شدنش هم کاملا مخالفم چون این اتفاق فرصت بررسی و اصلاح را از نمایندگان و صحن مجلس می‌گیرد.»

وی ادامه داد:«پیش‌بینی من این است که اگر بحث بررسی براساس اصل ۸۵ قطعیت پیدا کند این گزارش با این ۷۰ ماده‌ای که پر از اشکال تهیه شده بود ۱۰-۱۵ درصد بدتر از این هم خواهد شد و از آن کمیسیون اصل ۸۵ خارج خواهد شد. به نظر من این مساله اصلا برای جامعه خوب نیست و مناسب حال فعلی جامعه ما نخواهد بود و کار درستی انجام نخواهد شد.»

شتر سواری دولادولا با استفاده از اصل ۸۵

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس در پاسخ به این سوال که «تعدد رجوع به اصل ۸۵ این برداشت را به ذهن متبادر می‌کند که گویی این اصل ۸۵ در مجلس یازدهم کشف شده است، زیرا در مجالس گذشته کمتر مشاهده می‌کردیم که برای بررسی طرح‌هایی تا از این اندازه مهم مانند طرح جوانی جمعیت، طرح صیانت یا هر اسمی که بعدا گذاشتند و یا همین طرح حجاب و عفاف، بررسی طبق اصل ۸۵ پیشنهاد شود»، عنوان کرد:«به نظر من علت این است که در این مجلس موضوعات بحث برانگیزی مطرح می‌شود و علیرغم اینکه نمایندگان می‌دانند کار مفیدی نیست ولی قاطبه آن‌ها در عین حال نمی‌خواهند به این اذعان کنند که کار مفیدی نیست، یعنی به نوعی شتر سواری دولادولا را با استفاده از اصل ۸۵ در مجلس یازدهم دنبال می‌کنند.»

چرا این موضوع مهم در صحن علنی بررسی نشود؟

وی ادامه داد:«شما محتواهایی که به این شکل مطرح شد را ببینید همین حجاب، بحث صیانت یا جمعیت، این‌ها همه مسائلی هستند که بحث‌های زیادی نسبت به آن‌ها وجود دارد و تقریبا آحاد و اقشار جامعه یعنی تقریبا تمام جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. خب موضوعی به این مهمی چرا در صحن علنی بررسی نشود؟ برای اینکه همه می‌دانند که این کار ایراد و اشکالات اساسی دارد ولی در عین حال نمی‌توانند آن اشکالات را بگویند.»

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد:«این باعث می‌شود که یک جوری از زیر آن در بروند یا همان تعبیر شتر سواری دولادولا که از یک طرف هم قانون شود و بعضی نهادها و بعضی اشخاص خوششان بیاید و از آن طرف هم مردم نشنوند و رأی ندهند. به همین خاطر یک حالت بینابینی پیدا شده به نام اصل ۸۵ که هر وقت موضوع مهم و پرهزینه‌ای است و آحاد جامعه با آن سروکار دارند چون ظاهرا تصمیم بر خلاف منافع جمع و جامعه گرفته می‌شود، از بیان آن‌ها و تکرار آن‌ها خودداری می‌شود.»

تناسبی بین جرم و مجازات نیست

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس با اشاره به مجازات‌های مندرج در گزارش، تاکید کرد:«هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در این گزارش نیست، در برخی موارد مجازات را دوبار دارد اعمال می‌کند مثلا اگر کسی کارمند یک مجموعه‌ای است و براساس این قانون تخلفی مرتکب شود، یک بار در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود بعد از آن رسیدگی و مجازات یک بار دیگر باید به حراست مجموعه محل اشتغال اعلام شود که این‌ها را ببرند در تخلفات اداری دوباره مجازات کنند. ما کجا داریم که یک مجرم را به خاطر یک جرم که یک مجازات دارد، دوبار مجازات کنیم؟»

معلوم نیست دستپخت چه کسی است؟

نوری در ادامه عنوان کرد:«من نمی‌دانم با چه نگاه‌هایی این گزارش تنظیم شده است، ما الان این گزارش را خروجی کجا بدانیم؟ بگوییم ما در کشور دانشگاهی مانند دانشگاه امام صادق داریم و این خروجی دانشگاه امام صادق است؟ یا مثلا موسسه‌ای مانند موسسه امام خمینی(ره) در قم داریم که این‌ها سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کنند و این گزارش خروجی آن‌ها است؟ بالاخره این خروجی و دستپخت چه کسی و چه نهادی است؟»

ابهامات وسردرگمی‌ها در باره این لایحه برخی دیگر از نمایندگان را نیز به واکنش واداشت. روز گ ذشتهفاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مُنیبان درباره اینکه گفته می‌شود لایحه عفاف و حجاب ذیل اصل ۸۵ قرار می‌گیرد گفت:«خیر، لایحه عفاف و حجاب هنوز ذیل اصل ۸۵ قرار نگرفته بلکه جلسه‌ای در فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار شد که بیش از ۷۰ درصد اعضای فراکسیون بر این نظر بودند که کمیسیون مشترک در مورد لایحه مذکور تشکیل شود و یا ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرد البته صحن باید در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری کند.»

او افزود:«لایحه عفاف و حجاب ۷۰ ماده طولانی دارد و قطعاً بررسی مواد آن زمان‌بر است. همچنین با توجه به در پیش بودن بحث برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های اقتصادی دیگری که بر روی میز صحن علنی قرار دارد، تصمیم‌گیری درباره اینکه لایحه مذکور در کمیسیون مشترک و یا ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل شود، می‌تواند تصمیم خوبی باشد و اگر کمیسیون مشترک در این زمینه تشکیل شود حتماً به مردم اطلاع‌‌رسانی می‌شود.»

نظر نمایندگان اعمال نشده

محمد بیگی با اشاره به جزئیات لایحه عفاف و حجاب تصریح کرد: لایحه عفاف و حجاب اشکالات فراوانی دارد. البته کمیسیون قضایی برای این لایحه بسیار زحمت کشیده و اقدامات مناسبی صورت گرفته اما برخی از اصلاحاتی که مدنظر کمیسیون قضائی بوده و به دنبال آن بودند در نهایت اعمال نشده، نظر ما نمایندگان هنوز اعمال نشده و از طرفی کارشناسان بر این باور هستند که لایحه عفاف و حجاب در بسیاری از موارد با قانون حمایت از آمرین به معروف و برخی از سیاست‌های کلی مغایرت دارد که این مغایرت‌ها حتماً باید اصلاح شوند.

ابهامات لایحه فراوان است

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد:«علاوه بر این در لایحه عفاف و حجاب بخش مردم به خوبی در نظر گرفته نشده، فرآیندهای آموزشی برای قشر کودک و نوجوان به خوبی دیده نشده، در هر صورت در مسئله عفاف و حجاب فرآیند‌های آموزشی و تربیتی بسیار اهمیت دارد. همچنین در مواردی از این قانون ابهام وجود دارد. حمایت از تولیدات صنایع و ملزومات عفاف و حجاب بهتر از این می‌توانست لحاظ شود و ردیف بودجه و اعتبارات ویژه برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت واضح و بدون ابهام در نظر گرفته نشده است.»

سختگیری‌ها باید منطقی‌تر شود

محمد بیگی ضمن ارزیابی سخت‌گیری‌ها در لایحه عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد در لایحه عفاف و حجاب برخوردها باید منطقی‌تر شوند البته در برخی موارد سخت‌گیری بیشتر لازم است. برای نمونه طبق ماده ۶۴ لایحه مذکور اگر برای کسی قضیه‌ای شبیه شهید الداغی پیش بیاید، آن فرد محکوم می‌شود در حقیقت این ماده به نحوی نوشته شده که آمر به معروفی که در وضعیت شبیه شهید الداغی قرار بگیرد محکوم می‌شود.»

او در پایان یادآور شد:«لذا اینکه حمایت از آمرین به معروف نیست و یا بالعکس در مورد اعمال مجازات برای زیر ۱۸ سال مواردی که در نظر گرفته شده باید بررسی شود که قابلیت اجرای قانون را دارد یا خیر. در مجموع قابلیت اجرای قانون بسیار اهمیت دارد. اینکه برای بازیابی هویت دینی و ملی جوانان و نوجوانان تا چه اندازه تلاش می‌کنیم بسیار اهمیت دارد بنابراین باید منطقی برخورد کرد. به عبارت دیگر هم در مورد برخورد با مخالفین سخت‌گیری باید بیشتر شود و هم برای قشر جوان و نوجوان فرآیندهای تربیتی و ایجابی بیشتری در نظر گرفته شود.»