طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفته است. طرحی که در بهمن ماه گذشته به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده بود. حالا اگر این طرح بتواند موافقت مجلس و سپس تائید شورای نگهبان را بگیرد، کشور شاهد تولد سومین نهاد امنیتی و اطلاعاتی سراسری خواهد بود.

به گزارش فراز، طرح اولیه تشکیل این سازمان در اردیبهشت ۱۴۰۱ و توسط ۷۴ نماینده به مجلس پیشنهاد شد. در همان زمان محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس آن را یک سازمان اطلاعاتی جدید زیر نظر مقام معظم رهبری اعلام کرده بود.

ماده اول این طرح ماموریت‌های سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تعیین کرده است. عمده این موارد به موضوعات داخلی قوه قضائیه مربوط می‌شود. مواردی مانند ایجاد سرویس‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه، مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه، پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در آن قوه، نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان.

تهیه کنندگان این طرح بارها تاکید داشتند که سازمان پیشنهادی آنها صرفا در چارچوب مسایل داخلی و قوه قضائیه فعالیت خواهد نمود.

سال گذشته محمدصالح جوکار در همین رابطه گفته بود: «همین الان هم دستگاه‌های زیادی در کشور دارای بخش‌هایی تحت عنوان حفاظت اطلاعات هستند. بعضی‌ها هم بخش حراست دارند که امورات مربوط به کارمندان برعهده آنان است. قوه قضائیه دستگاهی است که با مردم ارتباط دارد و از سوی دیگر هم قضات و کارمندان اداری دارد. بنابراین چنین دستگاهی، نیازمند یک سازمان مشخص با ساختار حفاظتی است. یعنی سازمانی مانند وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه (از نظر ساختاری). به همین دلیل هم ما موافقت کردیم که همچین طرحی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار بگیرد.»

این نماینده مجلس تاکید کرده بود: «آنچه در سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مدنظر و توجه قرار گرفته این است که این سازمان صرفاً عملکرد داخلی داشته باشد. یعنی حیطه اقدامات آن صرفاً محدود به داخل قوه قضائیه است.»

با این وجود بخش دیگری از بندهای ماده اول طرح تشکیل سازمان اطلاعات قوه قضائیه می‌تواند به این تصور دامن بزند که احتمالا راه برای فعالیت‌های خارج از قوه قضائیه برای این سازمان فراهم کند.

مواردی مانند «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی» و «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه افکنی معاندان و مخالفان»، یعنی بندهای «د» و «ذ» ماده اول این طرح از جمله مواردی هستند که می‌توانند دست این سازمان را برای ارتباط با خارج از دستگاه قضایی باز بگذارند. چه اینکه مشابه همین مسئولیت در اساسنامه سازمان اطلاعات سپاه و قانون وزارت اطلاعات هم وجود دارد. در مواد دوم و سوم اساسنامه سازمان اطلاعات سپاه، «مبارزه قانونی با عوامل و جریان‌هایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران‌ می‌باشند» و «مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند» مورد تاکید قرار گرفته است.

در قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز مشابه همین موارد ذکر شده. مانند بندهای الف و ب ماده ۱۰ این قانون که به «کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی» و «کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران» اشاره کرده است.

از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۸ به مدت ۲۶ سال در کشور تنها وزارت اطلاعات به عنوان مجموعه ملی اطلاعاتی-امنیتی فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۸۸ اما ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند معاونت دیگر از جمله معاونت اطلاعات راهبردی سپاه به تولد «سازمان اطلاعات سپاه» منجر شد که به عنوان دومین سازمان اطلاعاتی سراسری و ملی کشور کار خود را آغاز کرد.

حالا اگر طرح اخیر مجلس به سرانجام برسد، سومین سازمان اطلاعاتی کشور، ۱۴ سال پس از تولد سازمان اطلاعات سپاه تاسیس خواهد شد.

قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ در متن خود بر لزوم تشکیل شورای هماهنگی اطلاعات کشور با ریاست وزیر اطلاعات و ترکیبی که البته طی سال‌های بعد به آن اضافه شد تاکید دارد. البته در متن این قانون وزارت اطلاعات صراحتاً مرجع اصلی کار اطلاعاتی معرفی می‌شود و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر باید با این وزارتخانه هماهنگ باشند و از اساس تاسیس این شورا نیز برای افزایش این هماهنگی است.

با وجود این، از سال ۱۳۶۲ تا دولت یازدهم این شورا تشکیل نشد و نخستین بار در آبان ۱۳۹۲ این سید محمود علوی، وزیر اطلاعات حسن روحانی، بود که در رأس این شورا نشست و جلسات آن آغاز شد.

ترکیب این شورا طبق قانون تاسیس وزارت اطلاعات شامل وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی می شود.

در دولت حسن روحانی جلسات شورای هماهنگی اطلاعات کشور با همین ترکیب برگزار می‌شد و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مقام مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران در جلسه حاضر می‌شد. اما در ترکیب مورد اشاره قانون وزارت اطلاعات هیچ پیش بینی برای حضور مقام اطلاعاتی از دستگاه قضایی نشده است.

این یکی از مواردی است که می‌تواند قدری برای جایگاه ملی آینده سازمان جدید سوال برانگیز باشد. با این وجود بندهای «د» و «ذ» ماده اول طرح مجلس آنقدرها می‌توانند دایره وسیعی از اختیارات را برای سازمان اطلاعات قوه قضائیه ایجاد کنند که جایگاه ملی آن تثبیت شود.