انتشار «متن نهايي لايحه حجاب و عفاف» در كميسيون قضايي مجلس ايران، كافي بود تا موج وسيعي از نقدها، مخالفت‌ها و اعتراضات را در خصوص اين مصوبه در فضاي مجازي و رسانه‌ها شكل دهد. تحليلگران حوزه سياسي، اجتماعي، فرهنگي در كنار كارشناسان مسائل به سرعت وارد ميدان شدند و درباره تبعات مصوبه‌اي كه حقوق اساسي ملت را زير سوال مي‌برد به اظهارنظر پرداختند. لايحه‌اي كه براساس اظهارنظر سخنگوي دستگاه قضايي 19ارديبهشت‌ماه 1402 در 9ماده به دولت ارسال شد؛ سپس دولت 6ماده بر آن افزود و بر اساس اعلام علي بهادري جهرمي در 27 ارديبهشت 1402 در 15ماده راهي بهارستان شد. كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اما اين 15ماده را به 70 ماده افزايش داد و با گنجاندن برخي مجازات‌هاي غيرمتناسب در آن، مصوبه حجاب را در شبكه‌هاي اجتماعي ترند كرد. لايحه جديد، براي ناقضان «حجاب»، مجازات‌هايي از بازداشت تا جريمه نقدي در نظر گرفته و در برخي اماكن نيز تفكيك جنسيتي قائل شده است.

در اين مصوبه در 4فصل برنامه‌هايي در نظر گرفته شده تا وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي به مقوله مقابله با بد حجابي ورود كرده و برنامه‌هايي براي ترويج امر حجاب در نظر بگيرند. در فصل آخر لايحه به جرم‌ها و تخلفات در زمينه «بي‌حجابي» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددي در زمره جرايمي در نظر گرفته شده كه براي «مرتكبان»، مجازات‌هايي از جمله زندان و پرداخت نقدي به همراه دارد. ممنوعيت خروج از كشور، توقيف گذرنامه و محروميت از حقوق شهروندي نيز بخشي از مجازات‌هاي تعيين‌شده در لايحه حجاب و عفاف است. موضوع برخورد ميداني با بي‌حجابان از ديگر گزاره‌هاي مهمي است كه در لايحه مجلس به آن توجه شده است. همچنين بر موضوع تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مراكز اداري، آموزشي، پارك‌ها و اماكن گردشگري تاكيد شده است. در شرايطي كه در لايحه دستگاه قضايي تنها نيروي انتظامي به عنوان ارگاني كه اجازه برخورد ميداني با زنان «بي‌حجاب» را داشت، معرفي شده بود اما بر اساس متن نهايي لايحه حجاب و عفاف، علاوه بر نيروي انتظامي، به نهادهاي اطلاعاتي شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنين فرماندهي نيروي انتظامي، بسيج و ستاد امر به معروف و نهي از منكر، اجازه برخورد ميداني با زنان داده شده است. ماده ۳۰ لايحه حجاب و عفاف، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را مسوول مقابله با «هنجارشكني و رفتار خلاف قانون» در معابر، اماكن، واحدهاي صنفي، وسايل نقليه و فضاي مجازي خوانده است. وظيفه مديريت فضاي مجازي در اين لايحه به نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سپرده شده است. اين نهادها مسوول برخورد با افراد و جرياناتي هستند كه «اقدام به فعاليت در فضاي مجازي يا غيرمجازي، ارسال فيلم، عكس، تصوير و...» در مخالفت با حجاب مي‌كنند. طبق ماده ۵۰ لايحه عفاف و حجاب، «هر شخصي كه در انظار يا اماكن عمومي يا معابر اقدام به برهنگي يا نيمه‌برهنگي نمايد يا با پوششي ظاهر شود كه عرفا برهنگي محسوب مي‌شود» بايد توسط ضابطان، بازداشت و ‌به مرجع قضايي معرفي شود. مجموعه اين گزاره‌ها اما در فضاي عمومي با بازخوردهاي منفي فراواني همراه شد. بسياري از كاربران به نقد اين لايحه نشستند و اقدام مجلس و دولت را باعث شكل‌گيري التهابات و ناآرامي‌هاي فزاينده در جامعه ارزيابي كردند. «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع سراغ حقوقدانان كشور رفته تا درباره تبعات اين مصوبه از منظر حقوق ملت بحث و تبادل نظر داشته باشد. صالح نقره‌كار، شيما قوشه، علي مجتهد‌زاده و محمدحسين ساكت 4حقوقدان كشورمان هستند كه لايحه جديد حجاب را از منظر حقوقي بررسي كردند. گفتني است «اعتماد» تلاش كرد در تماس با اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، نظر و ديدگاه اين كميسيون را در خصوص لايحه جديد هم جويا شود كه مسير ارتباطي اعضاي كميسيون شامل حسن نوروزي، كاظم دلخوش، هاجر چناراني، موسي غضنفرآبادي و... قطع بود.