استاد دانشگاه امام صادق نرخ ارز 28,500 تومانی را مشابه ارز 4,200 تومانی می‌داند و به زعم وی، چشم‌انداز ناامیدکننده بازار ارز می‌تواند بار دیگر سبب حذف این نرخ و شوک به اقتصاد کشور شود.

 تصمیم به تثبیت نرخ ارز رسمی روی 28 هزار و 500 تومان، یکی از نخستین سیاست‌هایی بود که محمدرضا فرزین، پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته اجرا کرد؛ سیاستی که از همان روز اول مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و این کارشناسان، آثار ارز 28 هزار و 500 تومانی را مشابه ارز چهار هزار و 200 تومانی می‌دانند. با این حال، بانک مرکزی هیچ‌گاه زیر بار این انتقادات نرفته و این دو نرخ را متفاوت می‌داند.

البته موضوع از دعوای بانک مرکزی و کارشناسان فراتر رفت و چندی پیش مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی روز 25 تیر ماه به دلیل وضعیت چندنرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تبعات آن، راهی مجلس شده بود تا توضیحاتی را درباره این موارد ارائه کند.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، درباره سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی با تجارت‌نیوز به گفتگو پرداخت.

ندری در ابتدای این گفتگو توضیح داد: نظر من مشابه نظر بسیاری از اقتصاددانانی است که نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی را مشابه نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی می‌دانند. توجیه آقای فرزین برای ارز 28 هزار و 500 تومانی این است که این نرخ می‌تواند کسری عملیاتی بودجه دولت را پوشش دهد. بنابراین بانک مرکزی مجبور نیست که ارز را با قیمت بالاتری در بازار خریداری کند و با نرخ 28 هزار و 500 تومانی در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد.

وی ادامه داد: آقای فرزین این توجیه را ارائه می‌کند اما ایرادی که به آن وارد می‌شود، این است که اختلاف نرخ 28 هزار و 500 تومانی و نرخ حدود 50 هزار تومانی در بازار آزاد، اختلاف قابل ملاحظه‌ای است و این روند نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.

چشم‌انداز بازار ارز امیدوارکننده نیست

این کارشناس اقتصادی درباره آینده بازار ارز گفت: با وجود اینکه دولت تا حدودی توانسته در دو ماه اخیر نرخ ارز را کنترل کند، اما چشم‌انداز بازار ارز، روشن و امیدوارکننده نیست و همه نگران هستند که نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی به یک‌باره افزایش پیدا کند و شوکی که با حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی به اقتصاد کشور وارد شد، دوباره تکرار شود.

وی افزود: شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از افراد جامعه را به زیر خط فقر برد و هزینه‌های زندگی این افراد افزایش یافت. به‌طوری که برای نمونه قیمت مواد غذایی حداقل 2.5 برابر شد و حقوق و دستمزدهای این افراد، بسیار کمتر از این میزان افزایش یافت. یارانه‌هایی هم که دولت به این افراد پرداخت می‌کند، کافی نبوده است. بنابراین شکی نیست که این به اصطلاح جراحی اقتصادی که دولت ادعا می‌کرد، اثری جز فقر و کاهش شدید رفاه برای بخش قابل ملاحظه‌ای از خانواده‌های کشور نداشته است.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه به فسادهای حاصل از تثبیت نرخ ارز اشاره و تصریح کرد: در مورد نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی این هم این نگرانی وجود دارد که دولت بعدا مجبور شود که این نرخ را به‌طور ناگهانی افزایش دهد و شوک شدیدی را به اقتصاد و خانوارها وارد کند. البته فسادهای نهفته و میزان هدررفت ارز 28 هزار و 500 تومانی نیز ایرادات دیگری هستند که به این نرخ گرفته می‌شود.

وی افزود: گروهی هستند که میزان واردات کالاهای اساسی را بیشتر نشان می‌دهند و بدون اینکه که کالای اساسی وارد کنند، این ارز اضافه را می‌گیرند و با دو برابر قیمت در بازار می‌فروشند. این یک رانت بی‌دلیل است که دولت به عده‌ای خاص می‌دهد و با درآمدهای نفتی خود، این افراد را ثروتمند می‌کند اما برای بخش عمده مردم، فقر را به دنبال دارد.

مشکل زیرساختی در نظام مالیات و یارانه‌ها

این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: مردم این یارانه پنهان که دولت با استفاده از این ارز به کالاهای اساسی پرداخت می‌کند را حس نمی‌کنند. متاسفانه سیاست‌های یارانه‌ای دولت از دیرباز ایراد داشته و نه فقط دولت سیزدهم، بلکه دولت‌های قبل هم نتوانسته‌اند این سیاست‌ها را اصلاح کنند. همچنین زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم نیز فراهم نشده است.

وی ادامه داد: این مشکل در مورد نظام مالیاتی نیز وجود دارد. در ایران به طور نسبی، افرادی که درآمدهای کمتری دارند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و این وضعیت فاجعه‌بار است. در مورد بحث یارانه‌ها نیز این مشکل وجود دارد. یعنی افرادی که درآمد پایین‌تری دارند، به طور نسبی یارانه کمتری دریافت می‌کنند. البته این مشکل درباره مالیات بسیار شدیدتر است.

حدف ارز ترجیحی ناگهانی بود!

ندری در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: این مشکلات زیرساختی در اقتصاد ایران وجود دارد و مسیر کلی اداره کشور تغییری نکرده است. دولت فعلی، روشی متفاوت از دولت‌های قبلی نداشته و همان شیوه‌های قبلی را به‌طور خیلی بدتر جلو می‌برد. دولت‌های قبلی ملاحظاتی داشتند که در این دولت وجود ندارد. در دولت روحانی حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی انجام می‌شد اما این اتفاق در دولت رئیسی به صورت ناشیانه و ناگهانی رخ داد و باعث وارد شدن شوک به قشر قابل توجهی از جامعه شد.