چهارم تیرماه بود که خبر انتخاب «آذر منصوری» به عنوان رییس جبهه اصلاحات منتشر شد. از آن روز تا به امروز همواره در مورد این انتخاب با دوگانهگی روبهرو شدهایم از سویی خبرگزاریهای اصولگرا اعلام میکنند که این انتخاب بهدلیل محکومیتهای منصوری قانونی نیست ولی در سوی دیگر سخنگوی جبهه اصلاحات پیشتر در گفتوگو با «آرمان امروز» مدعی شده بود که اگر حکمی در این خصوص وجود دارد به جبهه ابلاغ کنند. در همین زمینه روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده که این انتخاب غیرقانونی است و در مقابل امام تکرار کرد که این موضوع باید کتبا به جبهه ابلاغ شود.
«عبدالله مرادی» دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفتگو با مهر و در خصوص خبرهایی مبنی بر رد صلاحیت «آذر منصوری» از ریاست جبهه اصلاحات، گفت: «بررسی صلاحیت «آذر منصوری» در جلسه ماهانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام خواهد شد و متعاقب آن نتایج و مصوبات این کمیسیون به رسانهها اعلام میشود.»
وی با رد اخباری مبنی بر رد صلاحیت شدن دبیر جدید جبهه اصلاحات، افزود: «البته منصوری دارای محکومیت امنیتی مؤثر است و برای همین موضوع مؤثر بودن دارای محدودیتهای اجتماعی است و ما برای بررسی صلاحیت وی، استعلام لازم را از دستگاه قضائی خواهیم گرفت. برای کمیسیون مهم است که افراد دارای محکومیت نباشند و این سرفصل قانون احزاب است؛ نهاد تشخیص دهنده در این خصوص دستگاه قضائی است که استعلام لازم از آن گرفته شده و در کمیسیون بررسیهای لازم به عمل میآید. جلسه کمیسیون به صورت فراقوهای و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، دولت و احزاب هر ماه یک بار برگزار خواهد شد.»
«جواد امام»، سخنگوی جبهه اصلاحات در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که عضو کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور، در خبری اعلام کرده که صلاحیت خانم آذر منصوری برای ریاست جبهه اصلاحات به دلیل داشتن محکومیت قضایی تایید نشده و حضور او خلاف قانون است گفت: «هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.»
وی درباره اینکه محکومیت قضایی خانم منصوری درباره چه موضوعی است؟ ادامه داد: «اخیرا خانم منصوری گواهی عدم سوءپیشینه گرفته، یک پرونده قضایی هم درباره مسمویت دانش آموزان دختر داشت که در مراحل دادرسی تبرئه شده و هیچ محکومیت قضایی جدیدی برای او وجود ندارد. ضمن آنکه خانم منصوری دو سال است که عضو جبهه اصلاحات هستند و قبلا هم عضو هیئت رئیسه بودند و اگر ایشان محکومیت یا موانعی در این جهت داشتند چرا تا به حال اعلام نشده است؟ این علامت سوال جدی است که آقایان باید پاسخگو باشند. »
جواد امام همچنین در همین رابطه اضافه کرد: «بنابراین باید مشخص شود که چه تصمیمی گرفته شده و بعد از بررسی این موضوع، ما حتما از مسیر قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»