بدون شک این روزها اجرای عدالت در مقیاس جهانی امری است مشکل و به قول برخی اکارشناسان، یک شعار بسیار قدیمی و پوسیده به شمار می‌آید که محقق شدن آن چندان هم ساده نیست. واقعیت این است که مصالح سیاسی ممکن است جای تعهدات حقوقی را در نظام بین‌الملل بگیرد و همین موضوع را باید یکی از موانع عدم تحقق عدالت در جهان دانست. امروز منافع اقتصادی و حتی ملاحظات امنیتی، فرهنگی و قومیتی به راحتی می‌تواند نص صریح قوانین کیفری و حقوقی را کنار بزند و آنها را در کسری از ثانیه غیرالزام‌آور به دنیا معرفی کند.

انتشار حکم بازداشت پوتین در اوایل جنگ اوکراین چندان برای مسکو اهمیت نداشت، به این دلیل که روس‌ها در نوامبر 2016 عضویت خود را در این دیوان لغو کردند،‌ اما حالا کرملین دریافته که حکم بازداشت پوتین چندان هم غیرنافذ نیست

مساله این است که در بحث عدالت کیفری اساساً آنچه موجب رنجش همگان می‌شود دقیقاً همین بحث است؛ همه از «بی‌کیفرمانی» یا عدم مجازات آمران و عاملان جنایاتی در دنیا ناراحت هستند که شاید دیگر مثل و مانند آن هیچگاه خلق نشود. جنایاتی که از صدام گرفته تا معمر قذافی و بسیاری از رهبران توتالیتر جهان، فرمان اجرای آنرا صادر کردند و خواه مستقیم یا غیرمستقیم در اجرا یا خلق آنها مسئول بوده و هستند. رهبران گروه‌های تروریستی و حتی برخی از فرماندهان نظامی کشورها، از جمله کسانی هستند که به عنوان مسببان جنایات محلی، منطقه‌ای یا بین‌المللی طی دهه‌های گذشته ایفای نقش کرده‌اند. هیچکس اتفاقاتی که در جنگ بوسنی و توسط صرب‌ها رخ داد را از بین نمی‌برد. هیچ شخصی جنایاتی که صدام در جنگ با ایران و حتی حمله به کویت انجام داد را فراموش نخواهد کرد. حتی اقدامات کسی مانند موسیلینی و هیتلر که فاشیسم و نازیسم را همچون داغی بر پیشانی جهان خلق کردند و خروجی آن چیزی نشد جز خون و کشتار. در این میان نمونه‌های زیادی در باب مسئولیت کیفری مقامات بین‌المللی وجود دارد که می‌توان به قتل عام و کشتار در دارفور سودان با آمریت عمرالبشیر، رئیس جمهوری پیشین سودان اشاره کرد. با آغاز جنگ داخلی در سودان در سال ۲۰۰۳ گزارش‌های نگران کننده‌ای از منطقه دارفور منتشر شد؛ به گونه‌ای که گروه موسوم به «ارتش آزادی بخش سودان» و جدایی طلبان «جنبش عدالت و برابری»، دولت مرکزی را به اعمال تبعیض بین اعراب و سیاه پوستان متهم کرده و به این بهانه به مراکز دولتی حمله کردند. مقامات خارطوم تشکیل یک گروه «شبه نظامی تدافعی» را تایید اما هرگونه ارتباط با «جنجاوید»های عرب زبان را تکذیب کردند. شبه نظامیان جنجاوید متهم هستند که آفریقایی‌های غیر عرب ساکن دارفور را از این منطقه بیرون رانده‌اند اما قسمت مهمتر ارائه آمارها از سوی جامعه ملل بود.

سازمان ملل متحد در این خصوص می‌گوید که از آغاز این درگیری‌ها، بیش از ۳۰۰ هزار تن کشته و حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تن نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. آوارگان دارفور گفته‌اند که شاهد حملات هوایی ارتش سودان بودند که در پی آن، شبه نظامیان جنجاوید مردان را می‌کشتند و به زنان تجاوز می‌کردند و تمام این اتفاق‌ها زیرنظر عمرالبشیر انجام شده بود.

به نظر می‌رسد پوتین و تیم وی از صدور حکم جلب توسط دیوان کیفری به شدت هراس دارند، چراکه کمتر از 48 ساعت پس از سخنان رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، کرملین اعلام کرد پوتین از طریق ویدئوکنفرانس در نشست بریکس شرکت می‌کند و وزیر خارجه روسیه به جای وی به آفریقای جنوبی خواهد رفت

نهایتاً دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۰۹ میلادی و در اقدامی بی‌سابقه حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در نزاع دارفور را صادر کرد و این برای اولین بار در تاریخ است که دیوان حکم بازداشت یک «رهبر سیاسی ساکن در قدرت» را صادر می‌کند.

پوتین، تحت پیگرد!

پرونده عمرالبشیر به خوبی نشان داد که دیوان کیفری بین‌المللی علیرغم انتقادهایی که به آن می‌شود توانسته از محله سخت بلوغ خارج شود و به نوع آرام آرام به سمت این برود که توان کنشگری خود در نظام بین‌الملل را به صورت علنی به رخ جهانیان بکشد. اما در این میان اتفاق دیگری افتاده که هم باید آن را از حیث استقلال قضایی به فال نیک گرفت اما از منظر سیاسی به آن انتقادهای جدی وارد است. زمانی که جنگ اوکراین به راه افتاد و روسیه به این کشور لشگرکشی کرد و گزارش‌ها از وقوع جنایات در باخموت و بسیاری از شهرهای شرقی اوکراین منتشر شد، یکباره دیوان کیفری بین‌المللی در 18 مارس 2023 میلادی اعلام کردکه حکم جلب رئیس جمهوری روسیه را صادر کرده است.

در متن بیانیه رسمی دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه هلند آمده است: «آقای ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین، متولد ۷ اکتبر ۱۹۵۲، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه متهم ارتکاب به جنایت جنگی اخراج غیرقانونی جمعیت (کودکان) و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین به روسیه است و (تحت مفاد ۷.آ.۸.۲ و ۸.ب.۸.۲ اساسنامه رم) این جنایات دست کم از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در مناطق اشغالی اوکراین رخ داده‌اند. دلایل باورپذیر و منطقی بر متهم دانستن آقای پوتین در داشتن مسئولیت فردی مجرمانه در انجام این جنایات وجود دارد».

انتشار این حکم در همان روزها چندان برای مسکو اهمیت نداشت؛ چراکه روس‌ها در نوامبر 2016 عضویت خود در این دیوان را لغو کردند که البته مورد اعتراض دیوان و ایالات متحده قرار گرفت اما حالا کرملین متوجه شده که حکم بازداشت پوتین چندان هم غیرنافذ نیست! اخیراً سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی که قرار است چندی دیگر میزبان نشست بریکس باشد، در اوراق قضایی که در روز سه‌شنبه گذشته منتشر شده نوشت که دستگیری پوتین طی نشست بریکس به معنای «اعلان جنگ» علیه روسیه است.

این سخنان وی از آن جهت مطرح شد که پوتین برای شرکت در نشست ماه آتی بریکس عازم ژوهانسبورگ بود اما دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت وی را صادر کرده است و هر لحظه ممکن است وی بازداشت شود. ماجرا از این قرار است که حزب ائتلاف دموکرات آفریقای جنوبی در تلاش است تا به محض ورود پوتین به این کشور، دولت را به دستگیری وی وادار و به دیوان کیفری بین‌المللی تحویل دهند اما مساله این است که دولتی که در این کشور زمام امور را در دست دارد نمی‌خواهد بااین اقدام وارد یک جنگ سیاسی و دیپلماتیک همه‌جانبه شود.

نکته اینجاست که به نظر می‌رسد پوتین و تیم وی از این موضوع به شدت هراس دارند؛ چراکه کمتر از 48 ساعت پس از سخنان رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، کرملین اعلام کرد که پوتین از طریق ویدئوکنفرانس در نشست بریکس شرکت می‌کند و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به جای پوتین به آفریقای جنوبی خواهد رفت. حال بحث این است که کیفردهی پوتین و امثال او تا چه زمانی باید فدای مصالح سیاسی شود؟!